در 18 دی ماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در نامه ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده تا نام ایران از ذیل توصیه 7 این گروه و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. در این نوشتار قصد داریم این موضوع را بررسی کرده تا ببینیم این اتفاق به چه معناست.
به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از اکو ایران ؛ موضوع مطرح شده از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی آنکه کدام توصیه های گروه ویژه اقدام مالی به مقوله اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن می پردازند و دوم اینکه نقطه برخورد این گروه با ایران در کجاست.
در خصوص موضوع اول بایستی ذکر شود که اصولاً موضوع اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن از سال 2012 به توصیه های گروه ویژه اضافه شد. این گروه در خصوص فهرست اسامی، اعمال نوع خاصی از تحریم و ... دخالتی ندارد و این امور صرفاً در ید اختیارات سازمان ملل متحد است.
از سوی دیگر قطعنامه های سازمان ملل حاوی انواع مختلفی از ممنوعیت هاست؛ از ممنوعیت سفر گرفته تا تحریم های مالی هدفمند، ممنوعیت های مالی فعالیت محور و غیره. لیکن توصیه های گروه ویژه، به خصوص توصیه 7، صرفاً به موضوع تحریم های مالی هدفمند می پردازد. به موجب این تحریم ها، کشورها (به ویژه موسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیر مالی تعیین شده) مکلفند بدون تاخیر وجوه و دیگر دارایی های اشخاص و نهادهای تعیین شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد را ضبط نموده و اطمینان حاصل کنند هیچ وجه یا دارایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار این افراد (یا به نفع آنها) قرار نگیرد. اما موضوع اشاعه سلاح های کشتار جمعی در توصیه های گروه ویژه به اینجا ختم نشد.
در اکتبر 2020، توصیه های 1 و 2 نیز که به ترتیب به "رویکرد ریسک محور" و همچنین "هماهنگی و همکاری ملی" می‌پردازند، به نحوی اصلاح شدند تا موضوع اشاعه و تامین مالی آنها را در برگیرد. این روند ادامه داشت به نحوی که در ژوئن 2021، گروه ویژه توصیه 15 خود در خصوص دارایی های مجازی را نیز اصلاح کرد تا ارزیابی ریسک تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی و الزامات لازم برای کاهش ریسک های مربوط به دارایی های مجازی را لحاظ کرده باشد. علاوه بر این 4 توصیه، در ارزیابی کارآمدی اجرای توصیه ها نیز موضوع اشاعه در حداقل 2 بخش مورد ارزیابی قرار می گیرد.
اما سوال بعد اینکه نقطه برخورد ایران و گروه ویژه کجاست؟ تا پیش از این در دو نقطه، ایران در تقابل رو در رو با گروه ویژه قرار داشت. یکی از آنها، توصیه 19 گروه ویژه اقدام مالی است که به موجب آن گروه ویژه از کشورها می خواهد علیه برخی کشورها "اقدامات مضاعف" و علیه برخی کشورهای دیگر علاوه بر اقدامات مضاعف، اقدامات تقابلی نیز انجام دهند. نام ایران از سال 2007 در فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات مضاعف و از سال 2009 در فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات تقابلی انجام شود قرار داشته است. البته همانطور که همگان مطلع هستند در ژوئن 2016 و متعاقب تعهد سیاسی ایران به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی گروه ویژه، ایران موقتاً از فهرست تقابلی تعلیق و به فهرست اقدام مضاعف منتقل شد و در فوریه 2020 این تعلیق برداشته شد. ایران برای خروج از شمول توصیه 19 اقدامات مختلفی انجام داده که از جمله می توان به پذیرش برنامه اقدام پیشنهادی و برداشتن گام هایی در آن راستا اشاره نمود که پرحاشیه ترین آنها موضوع الحاق ایران به دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) بوده است.
اما همزمان ایران مشمول یک توصیه دیگرگروه ویژه - یعنی توصیه 7- نیز بود که کمتر در رسانه ها به آن پرداخته شده است. اگرچه شمول این توصیه در ظاهر صرفاً شامل چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می شد، اما در عمل حدود 200 عضو شبکه جهانی گروه ویژه (که شامل کشورها و حوزه های قضایی مختلف می باشد) هنگامی که مورد ارزیابی در خصوص اجرای توصیه های این گروه قرار می گرفتند، در ذیل توصیه 7 ناگزیر بودند که نام ایران را ذکر کنند.
به طور مثال در گزارش ارزیابی که در مارس 2019 در خصوص جزیره کیمن (جزیره ای که تا ژوئن 2017 جمعیتی برابر با 63.115 نفر! داشته است) 7 بار نام ایران ذیل موضوع اشاعه سلاح های کشتار جمعی ذکر شده بود. بدیهی است تکرار نام یک کشور در سند ارزیابی تمام کشورهای دنیا به این شکل و تحت این عنوان ریسک شهرت یک کشور را دچار مخاطره می‌کند. این امر منحصر به توصیه 7 نیز نبود.
با توجه به اینکه موضوع اشاعه در توصیه 1 نیز ذکر شده لذا کشورها باید در سند ملی ارزیابی ریسک های پولشویی، تامین مالی تررویسم و اشاعه سلاح های کشتار جمعی که سندی مجزا از سند ارزیابی است اقداماتی که برای شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی انجام داده بودند را نیز تشریح می کردند که این نیز بر ریسک شهرت کشور می افزود.
از سوی دیگر همانگونه که می دانیم قطعنامه 2231 که متعاقب برجام در سال 2015 تصویب شد، چهار قطعنامه 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008 و 1929 (2010) را پایان داد؛ اما کماکان الزامات محدود کننده ای را به همراه داشت. طبق مفاد این قطعنامه، این تدابیر تا هشت سال پس از روز تصویب برجام یا تا زمان ابلاغ تائید خاص توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی (هر کدام زودتر اتفاق بیفتد) قابل اعمال بود. با توجه به اینکه روز تصویب برجام 18 اکتبر 2015 بود، این دوره هشت ساله در 18 اکتبر 2023 به اتمام رسید و از 19 اکتبر 2023 سازمان ملل متحد نام 23 فرد حقیقی و 61 فرد حقوقی مشمول اقدامات محدود کننده را از فهرست تلفیقی خود حذف کرد. در صورتی که فهرستی ذیل قطعنامه 2231 وجود خارجی نداشته باشد، منطقاً موضوع اعمال تحریم های مالی هدفمند علیه آن نیز بالتبع از حیز انتفاع ساقط می‌شود و اصولاً دیگر ایران مشمول توصیه 7 گروه ویژه نمی‌باشد.
اگرچه این تغییر تغییری نیست که به صورت آنی زندگی روزمره و یا وضعیت اقتصادی کشور را دستخوش تغییر کند؛ اما نمی‌توان منکر این واقعیت شد که حذف نام کشور از چنین عنوان منفی، از گزارش ارزیابی بیش از دویست کشور و حوزه قضایی و از سند ارزیابی ریسک آنها می تواند در گذر زمان ریسک شهرت کشور را از مخاطره بیشتر حفظ کرده و حتی آن را بهبود ببخشد. پیش از این اگر ایران برنامه اقدام پیشنهادی گروه ویژه را اجرا می نمود و این امر مورد تائید گروه ویژه قرار می گرفت، کماکان ممکن بود ایران نتواند از منافع خروج از فهرست موسوم به فهرست سیاه گروه ویژه به صورت کامل بهره ببرد؛ زیرا کماکان در توصیه 7 (و همچنین توصیه 1) کشورها باید ثابت می کردند ملاحظات لازم را در خصوص ایران رعایت می کنند. نکته دیگر آنکه برای خروج از شمول توصیه 19 کشور ممکن است نیاز به انجام یک سری اقدامات داشته باشد که از نظر کشور هزینه تلقی شود برای کسب یک منفعت؛ اما خروج از شمول توصیه 7 مستلزم پرداخت هزینه یا اقدام جداگانه ای در شرایط فعلی نبوده است و دستاوردی است که با حداقل هزینه به دست آمده است.
امید است این گام مثبت شروع گام های مثبت دیگری باشد که شکوفایی اقتصادی را برای کشور به همراه داشته باشد و تاثیر آن در زندگی روزمره مردم بیش از پیش احساس شود.
فاطمه مهجوریان
