درست برخلاف وعده سال گذشته دولت مبنی بر توزیع عادلانه ثروت و حذف رانت ، دولت بر افزایش رقم کالابرگ اما برای بخشی از جامعه سخن میگویند ، در حالیکه قرار بود با حذف نرخ ارز ترجیحی و یارانههای غیرمستقیم ، این رانت به خود مردم بصورت مساوی و عادلانه تقسیم گردد ، تا هم رانت و فساد برچیده شود و هم افراد به صلاحدید خود این رقم را هزینه نمایند . و اصلا قرار نبود مشابه یارانه رفتار شود . اما با سخنان رئیس دفتر رئیسجمهور و وزیر اقتصاد داستان جور دیگری میباشد .
به گزارش پایگاه خبری تجریش ؛ دولت در حال بررسی افزایش حدود ۲۲ تا ۲۳ درصدی مبلغ کالابرگ الکترونیکی برای دهکهای پایینتر جامعه است. بر اساس اظهارات اخیر مقامات، از جمله رئیسکل بانک مرکزی، رقم فعلی یک میلیون تومان به ازای هر نفر میتواند به حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان برسد و این افزایش احتمالاً از مهر ۱۴۰۵ و عمدتاً برای دهکهای اول تا ششم اعمال شود. در ظاهر، این اقدام در راستای حمایت از اقشار کمدرآمد و جبران بخشی از تورم کالاهای اساسی معرفی میشود. اما نگاهی دقیقتر به پیشینه سیاست و وعدههای اولیه، پرسشهای جدی درباره میزان تحقق عدالت در توزیع یارانهها مطرح میکند.
وعده اولیه: انتقال یارانه از رانت به سفره مردم
ایده اصلی اصلاح ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ، بر این اساس استوار بود که یارانه غیرمستقیم (ارز ارزان به واردکنندگان) به حمایت مستقیم و شفاف از مصرفکننده نهایی تبدیل شود. مسئولان بارها تأکید کردند که منابع آزادشده از حذف یا اصلاح ارز ترجیحی (که پیشتر سالانه ارقام قابل توجهی را شامل میشد) باید مستقیماً و عادلانه در اختیار خانوارها قرار گیرد تا از ایجاد رانت جلوگیری شود (رئیسجمهور محترم به کرات در این رابطه سخنرانی نمودهاند) و قدرت خرید مردم حفظ گردد. کالابرگ بهعنوان ابزار این توزیع مستقیم معرفی شد و قرار بود مبلغ آن متناسب با تغییرات قیمت و نرخ ارز، بهصورت شناور و عادلانه تنظیم شود.
در عمل اما، مسیر اجرا پیچیدهتر از وعدهها بوده است. افزایش مبلغ در مقاطع مختلف یا به تأخیر افتاده یا محدود به برخی دهکها شده و تأمین منابع پایدار همچنان بهعنوان چالش اصلی مطرح میشود. در حالی که تورم اقلام سبد کالابرگ (از جمله روغن، برنج، لبنیات و گوشت) در بازههای زمانی مختلف رشد قابل توجهی داشته، اعتبار یک میلیون تومانی اولیه قدرت خرید واقعی خود را از دست داده است.
افزایش انتخابی؛ عدالت یا مدیریت محدودیت؟
افزایش ۲۳ درصدی پیشنهادی، اگرچه برای دهکهای پایینتر میتواند کمککننده باشد، اما خود سؤالبرانگیز است. اگر منطق اصلی سیاست، انتقال کامل منابع حاصل از اصلاح ارز ترجیحی به مردم بود، چرا این افزایش بهصورت فراگیر و متناسب با کل جمعیت مشمول یا حداقل متناسب با رشد هزینههای سبد کالا اعمال نمیشود؟ محدود کردن افزایش به دهکهای اول تا ششم، در حالی که دهکهای میانی نیز تحت فشار تورم هستند، میتواند بهعنوان مدیریت محدودیت بودجه تفسیر شود نه تحقق کامل عدالت توزیعی.
علاوه بر این، تأخیر در اجرای افزایش (با وجود مطرح شدن آن در ماههای گذشته) و وابستگی مکرر به «تأمین منابع پایدار» نشان میدهد که پیوند مستقیم و خودکار بین منابع آزادشده از ارز ترجیحی و اعتبار کالابرگ، آنگونه که وعده داده شده بود، بهطور کامل برقرار نشده است. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی همچنان متأثر از نوسانات ارزی و هزینههای داخلی است، افزایش جزئی و محدود اعتبار، فاصله ایجادشده را بهطور کامل پر نمیکند.
نقد ساختاری: از شفافیت تا اثربخشی
سیاست کالابرگ در مقایسه با ارز ترجیحی، شفافیت بیشتری دارد و رانتهای آشکار در ابتدای زنجیره واردات را کاهش میدهد. این نقطه قوت قابل انکار نیست. با این حال، انتقاد اصلی اینجاست که اگر هدف «عدالت در توزیع مستقیم» بود، سازوکار باید بهگونهای طراحی میشد که مبلغ اعتبار بهصورت خودکار و فصلی با شاخص قیمت سبد کالا یا تغییرات نرخ ارز تعدیل شود، نه اینکه هر بار به مذاکرات بودجهای و تصمیمات موردی وابسته بماند.
در عمل، خانوارها با دو واقعیت روبهرو هستند: از یک سو، افزایش قیمت کالاهای اساسی که بخش قابل توجهی از قدرت خرید اعتبار را میبلعد و از سوی دیگر، افزایشهای محدود و گزینشی که بهموقع و متناسب با فشار معیشتی نیست. این شکاف، اعتماد به سیاست را تضعیف میکند و این پرسش را زنده نگه میدارد که آیا منابع حاصل از اصلاحات ارزی واقعاً به همان اندازه و با همان عدالتی که وعده داده شده بود، به سفره مردم رسیده است یا بخشی از آن در پیچیدگیهای اجرایی و محدودیتهای بودجهای مستهلک شده است.
بد نیست در اینجا این نکته را هم یادآور شوم که بخش عمده از چهار دهک ( از نظر حکومت مرفح ) نیز شاید دارای خانه مسکونی یا ماشین گران قیمت باشند اما بعلت تورم و سقوط ارزش ریال ، درآمد ماهانه ارزشمندی ندارند . بسیاری از بازنشستگان محترم از این دسته هستند . پدیده بنام میلیاردرهای بیبضاعت یا ثروتمندان فقیر امروز در جامعه ما مشهود است .و اصلا اگر این پول برای همه مردم است چرا عده در دولت اجازه به خود میدهند که درباره نیاز یا عدم نیاز دیگران تصمیم گیری کنند و همانند یارانه جامعه را به دهک بندی به کشانند .
این رقم کالابرگ حق تمامی ایرانی ها است که پای این مملکت در تمامی شرایط ایستادهاند .
تحلیل تأثیر تورم بر قدرت خرید
تورم یکی از اصلیترین عوامل فرسایش قدرت خرید خانوارهاست. وقتی سطح عمومی قیمتها با سرعتی بالاتر از رشد درآمدها افزایش مییابد، هر واحد پول، کالا و خدمات کمتری میخرد و رفاه واقعی کاهش پیدا میکند. در اقتصاد ایران طی ماههای اخیر، این پدیده بهصورت حاد و ملموس خود را نشان داده است.
تصویر آماری اخیر
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، در تیر ۱۴۰۵:
- تورم نقطهبهنقطه (مقایسه با ماه مشابه سال قبل) حدود ۸۷٫۹ درصد بوده است.
- تورم سالانه (میانگین ۱۲ ماهه) به حدود ۶۶ درصد رسیده است.
- تورم ماهانه در تیر به ۳٫۱ درصد کاهش یافت، اما سطح بالای انباشتهشده همچنان فشار سنگینی وارد میکند.
نکته مهمتر، تورم خوراکیها است که بهطور قابلتوجهی بالاتر از تورم عمومی قرار دارد. در مقاطع مختلف سال ۱۴۰۵، تورم نقطهای مواد غذایی از مرز ۱۰۰ تا ۱۳۰ درصد عبور کرده و در برخی اقلام کلیدی (روغن، گوشت، تخممرغ، برنج و لبنیات) رشدهای چندبرابری ثبت شده است. این یعنی سبد غذایی خانوارها بسیار سریعتر از میانگین کل کالاها و خدمات گران شده است.
مکانیسم تأثیر بر قدرت خرید
- کاهش ارزش واقعی درآمد ثابت
حقوق، مستمری و حمایتهای اسمی (مانند کالابرگ) اگر متناسب با تورم تعدیل نشوند، هر ماه قدرت خرید کمتری ایجاد میکنند. بهعنوان مثال، اگر تورم نقطهای نزدیک به ۸۸ درصد باشد، مبلغی که یک سال پیش قدرت خرید مشخصی داشت، امروز تقریباً نیمی از آن قدرت را حفظ میکند. - تأثیر نامتقارن بر دهکها
خانوارهای کمدرآمد بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف خوراکی و کالاهای اساسی میکنند. وقتی تورم این اقلام بالاتر از میانگین باشد، فشار بر دهکهای پایین شدیدتر است و نابرابری واقعی افزایش مییابد. - فرسایش حمایتهای مستقیم
در مورد کالابرگ الکترونیکی، حتی اگر مبلغ اسمی ثابت یا با افزایش محدود (مثلاً ۲۰–۲۳ درصد) همراه باشد، در برابر تورم خوراکی سهرقمی یا نزدیک به آن، اثر حمایتی بهسرعت تحلیل میرود. گزارشها نشان میدهد که رشد ارزش ریالی بازار خردهفروشی عمدتاً ناشی از افزایش قیمتها بوده و حجم واقعی خرید خانوارها لزوماً افزایش نیافته است. - چرخه بازخوردی
کاهش قدرت خرید منجر به افت تقاضای واقعی میشود، اما در شرایطی که انتظارات تورمی بالا و محدودیتهای عرضه وجود دارد، این افت تقاضا لزوماً به کاهش سریع قیمتها منجر نمیشود و فشار معیشتی ادامه مییابد.
پیامدهای معیشتی و اقتصادی
- کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوارها و جایگزینی کالاهای ارزانتر و با کیفیت پایینتر.
- افزایش سهم هزینههای ضروری (غذا و مسکن) از کل درآمد و کاهش فضای مانور برای سایر هزینهها.
- تضعیف اثر سیاستهای حمایتی اگر بهصورت اسمی ثابت بمانند یا با تأخیر تعدیل شوند.
- فشار مضاعف بر خانوارهای حقوقبگیر و بازنشسته که درآمدشان کمتر از تورم رشد کرده است.
جمعبندی
تورم بالا، بهویژه وقتی بر اقلام خوراکی متمرکز باشد، قدرت خرید را بهصورت مستقیم و سریع کاهش میدهد. در شرایط فعلی ایران، فاصله بین رشد قیمتها و رشد درآمدها/حمایتها باعث شده ارزش واقعی پول و اعتبارهای حمایتی بهطور مداوم افت کند. برای حفظ نسبی قدرت خرید، تعدیل منظم و متناسب حمایتها با شاخص قیمت سبد کالاهای اساسی ضروری است؛ در غیر این صورت، هر سیاست حمایتی اسمی بهتدریج اثر واقعی خود را از دست میدهد و فشار معیشتی تشدید میشود.
افزایش احتمالی کالابرگ برای دهکهای پایینتر، در کوتاهمدت میتواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد. اما این اقدام بهتنهایی پاسخگوی نقد اصلی نیست. اگر منطق سیاست، جایگزینی یارانه غیرمستقیم با توزیع مستقیم و عادلانه بود، باید شفافیت بیشتری درباره میزان کل منابع آزادشده، نحوه تخصیص آنها و نسبت واقعی اعتبار پرداختی به هزینههای سبد کالا وجود داشته باشد. تا زمانی که افزایش اعتبار بهصورت موردی، محدود و وابسته به منابع موقت باقی بماند، فاصله بین «وعده عدالت» و «واقعیت اجرا» پابرجا خواهد بود و کالابرگ بیشتر به ابزاری برای مدیریت بحرانهای مقطعی تبدیل میشود تا سازوکاری پایدار برای تحقق عدالت توزیعی.
