یک سال قبل، یارانه نقدی به حساب سرپرستانی که نسبت به عدم واریز یارانه اعتراض داشتند، واریز و مسدود شد تا پس از یک ماه بررسی، مشخص شود که امکان برداشت وجود دارد یا خیر. حال با گذشت ماه‌ها از این موضوع، همچنان حساب بانکی بسیاری از مردم با پیام مسدودی مبلغ یارانه مواجه است.
اردیبهشت ماه سال گذشته بود که رئیس جمهور در گفتگو با مردم از سازوکار جدید پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در راستای مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها خبر داد. پس از این خبر مهم، بسیاری از مردم که تا پیش از این در لیست یارانه بگیران بودند، یکباره با عدم واریز یارانه جدید مواجه شدند و اعتراض کردند و تاکید داشتند، افرادی را می‌شناسند که وضعیت مالی و اقتصادی به مراتب بهتری نسبت به خودشان دارند، ولی آن‌ها از یارنه جدید بهره‌مند شده اند.
در این میان، حجت‌الله عبدالملکی وزیر وقت رفاه در واکنش به برخی از این انتقادات گفته است: در شناسایی مشمولان یارانه، مجموعه متغیر‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شد و این متغیر‌ها شامل گردش حساب، درآمدها، سود‌های بانکی و خودرو و دارایی‌های جاری بود که ملک شامل آن نبود. حجت‌الله عبدالملکی توضیح داد: فرض می‌گیریم که هیچ شخصی ملکی ندارد؛ بنابراین، دهک‌بندی صورت گرفت و در معادله ملک ملاک نبود. به گفته وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گردش مالی و وضعیت خانوار‌ها در مدت زمان چندساله مورد بررسی قرار می‌گرفت و امکان داشت، فردی موقت تراکنش بانکی داشته باشد که نشانگر درآمد مالی بالایی نبود؛ از این روی، طی چند سال ضرایب بررسی می‌شد.
دستور رئیس جمهور برای واریز یک ماه یارانه
بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال گذشته سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد، کمک معیشتی ماه اول به حساب تمامی افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه بوده، اما در این مرحله کمک معیشتی دریافت نکرده‌اند و متقاضی تجدیدنظر در دهک‌بندی فعلی هستند، واریز شود.
رئیس جمهور در این جلسه گفت: اصل بر اعتماد به خوداظهاری مردم است؛ لذا مبلغ کمک معیشتی ماه اول، به حساب این افراد نیز واریز شود تا به محض تأیید درخواست متقاضیان از سوی دستگاه‌های مسئول، این مبلغ توسط آن‌ها قابل برداشت شود و در ماه‌های آتی نیز همانند سایر مشمولان، بتوانند مبلغ کمک معیشتی را دریافت نمایند. رئیسی با اشاره به اینکه باید به مردم فرصت بازبینی اطلاعات خانوار‌ها داده شود تا قانون مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها دقیق‌تر به اجرا درآید، تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است، حداکثر ظرف یک ماه، این درخواست‌ها را بررسی و نتیجه نهایی را به سرپرستان خانوار اعلام نماید.
