وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: اموال عمومی فرش و غیرفرش، نفیس و غیر نفیس ندارد، بیت‌المال یک ریال هم اهمیت دارد باید پیدا شود و حفظ شد.
به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از خبرنگار فرهنگی ایرنا، «خروج غیرقانونی و مفقود شدن فرش‌های دستباف ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد» از اول خرداد ماه رسانه‌ای شد و واکنش افکار عمومی و برخی مسئولان دولت سیزدهم و دولت قبل را در بر داشت، ماجرایی که از همان ابتدا روابط‌عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد اعلام کرد:
این فرش‌ها مربوط به کاخ موزه‌های این مجموعه نیست و فرش‌ها در ساختمان حافظیه بوده است، ساختمانی در ضلع جنوبی مجموعه که در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست.
دو روز بعد هم علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت:
«دولت سیزدهم چون فسادها و پرونده‌های بر زمین مانده فساد را دنبال می‌کند و در این باره شاکی و پیگیر موضوع است، خودش متهم می‌شود و خواهش ما از رسانه‌ها این است که کمک کنند معلوم شود چه‌کسی شاکی و چه‌کسی متهم است».
بعد از آن هم محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری تعداد متهمان پرونده مفقود شدن فرش‌های مجموعه سعدآباد را ۹ نفر عنوان کرد و به تشکیل پرونده قضایی در این باره اشاره کرد و گفت: یکی از اعضای ارشد دولت قبل و فرزند وی از متهمان اصلی مفقود شدن فرش‌های سعدآباد هستند.
جدا از نفیس و غیرنفیس بودن و اینکه در چه زمانی و به چه شکلی اتفاق افتاده است،آنچه در ماجرای مفقودی فرش‌های سعدآباد که حدود یک ماه از رسانه ای شدن آن می گذرد اهمیت دارد، این است که این فرش‌ها جزو اموال عمومی و بیت المال است و باید مشخص شود این فرش‌ها کجاست و باید پیدا شود و هر جایی هست بازگردانده شود.
بیت‌المال یک ریال هم اهمیت دارد باید پیدا شود
سیدعزت‌الله ضرغامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره پرونده فرش‌های مفقودی سعدآباد (ساختمان حافظیه) گفت: پرونده مفقود شدن فرش‌های ساختمان حافظیه در سعدآباد به وزارت میراث‌فرهنگی ارتباطی ندارد، اما موضوع اموال عمومی است، فرش و غیرفرش، نفیس و غیر نفیس ندارد، بیت‌المال یک ریال هم اهمیت دارد باید پیدا شود و حفظ شد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار داشت: من فرش‌های مفقودی سعدآباد را قبلا هم رویت نکرده بودم، الان هم اطلاع دقیقی از روند پرونده ندارم که چه اتفاقی برای این فرش‌ها افتاده است. فقط اینکه این اتفاق در این دو سال در دوره مسئولیت ما نیفتاده است، این مدت نه فرشی دزدیده شده نه فرشی جابه‌جا شده است، همه چیزهایی که می‌شنویم برای پیش از دولت سیزدهم است.
ضرغامی توضیح داد: مفقود شدن فرش‌های سعدآباد به وزارت میراث‌فرهنگی ربط ندارد و مربوط به نهادهای دیگر است، که این فرش‌ها را در اختیار داشتند، البته دستگاه های نظارتی همچنان در حال بررسی هستند که این فرش‌ها کجاست؟ در حال حاضر هم بیش از این اطلاعی ندارم.
وی گفت: البته به خاطر علاقه خودم از حراست وزارت میراث‌فرهنگی خواستم موضوع را تا انتها و دقیق پیگیری و گزارش کند که نتیجه این پرونده چه می‌شود و این فرش‌ها کجاست و دست کیست.
ماجرا چیست و پرونده در چه وضعی است؟
ساختمان حافظیه که در فاصله سال‌های ۷۴ تا ۷۶ به بهره‌برداری رسیده، در ضلع جنوبی مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ سعدآباد قرار دارد و محل برگزاری جلسات ریاست جمهوری و پذیرایی و ملاقات سران سیاسی و شخصیت‌های دیپلماتیک کشورهای خارجی است که اشیاء و اموال نفیس و گران‌بهایی در آن نگهداری می‌شود.
در جریان ساماندهی و صورت‌برداری دوره‌ای اموال مذکور که ورود و خروج آنها تابع مقررات نظارتی خاص و منوط به صدور مجوزهای لازم است، مشخص شده دو تخته قالیچه ابریشمی کم حجم مفقود شده و مشخصات ۴۸ طاقه فرش نفیس هم که تصاویرشان در سال ۹۱ در کتابچه کلکسیون بزرگ فرش جهان ثبت شده، با لیست اموال مطابقت ندارند.
در جریان تحقیقات همچنین معلوم شده است فرش‌ها در بازه زمانی سه ساله ۹۲ تا ۹۵ از حافظیه خارج شده‌اند که به گفته یکی از شاهدان که در این مجموعه مسئولیت داشته، سال ۹۵ با یک دستگاه وانت مزدا به منزل یکی از مسئولان ارشد دولت سابق برده شده‌اند؛ همچنین بر اساس یافته‌های اولیه، دو تخته قالیچه ابریشمی مفقودی نیز در یک چمدان جاسازی شده و به سرقت رفته‌اند.
فارغ از اهمال و قصوری که در استفاده از سیستم های مراقبتی و حفاظتی ساختمان مذکور به عنوان مرکزی خاص و حساس که محل تردد مقامات عالی کشور و محل نگهداری اموال بیت‌المال صورت گرفته که مصداق ترک فعل در انجام مسئولیت بوده و قابل پیگرد قضایی است، شنیده‌های خبرنگار ایرنا از انتقال فرش‌های نفیس به مکانی مشخص در خارج کشور حکایت دارد.
براساس آخرین گزارش‌ها پرونده این اتفاق عجیب با ۹ متهم که برخی نزدیکان یکی از مقامات ارشد دولت سابق نیز در میان آنها هستند، تحت عنوان «اختلاس، خیانت در امانت، سرقت و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در یکی از شعب ویژه قضایی در حال رسیدگی است.
