رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: مدیرانی که بدون دلیل قانون جدید تبصره چهار ماده ۱۶ دیوان عدالت اداری را اجرا نکنند و از آرای صادر شده سرباز زنند برکنار می شوند.
به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از برنا؛ جلسه شورای اداری استان عصر چهارشنبه با حضور حجت الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری کشور، آیت الله اسلامی نماینده خبرگان رهبری، اعلایی استاندار، لطف الله سیاهکلی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، شعبانی رئیس کل دادگستری و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد.
حجت الاسلام مظفری در این جلسه عملیات ظفرمندانه جبهه مقاومت اسلامی در سرزمین های اشغالی را تبریک گفت و اظهارامیدواری کرد با ایستادگی ملت فلسطین شاهد سرنگونی رژیم غاصب باشیم.
وی با اشاره به وظایف دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اجرایی تصریح کرد: آنچه مربوط به حوزه کاری دیوان عدالت است با جدیت و شفافیت رسیدگی می کنیم و در سفر به استانها نیز با مطالبات و درخواستهای مردم آشنا می شویم.
مظفری بیان کرد: حضور مردم در صحنه های اجتماعی و حمایت آنها از نظام عامل اصلی انقلاب بوده و بقای آن نیز با همین مردم است و نظام با پشتوانه مردم روی کار آمد و رژیم فاسد گذشته را سرنگون کرد و حکومتی دینی که با اراده مردم شکل گرفته بقایش نیز با مردم است اما شروط و الزاماتی دارد که باید به فکر باشیم و بدانیم که این حمایت ها باید مستمر باشد و ادامه یابد و یادمان باشد همه ما خدمتگزار مردمیم در غیر این صورت حضورمان در صندلی ریاست غاصبانه است.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور در ادامه افزود: به نمایندگی از مردم در مسئولیت ها حضور داریم تا رافع مشکلات باشیم لذا تاکید جدی هست که باید در همه بخش‌های اداری یک جریان سالم بر اساس قانون و نظم حاکم باشد و در همه بخش‌ها هدفمان اجرای قانون باشد.
وی گفت: اجرای قانون باید هدف ما باشد و مقدمات اجرای قانون را فراهم کنیم و بدانیم تاکید امیر مومنان این بود تا وقت خود را برای شنیدن بی واسطه مطالبات مردم بگذارید و افرادی را تعیین کنید که خواسته های مردم را بدانند و آن را حل کنند.
مظفری اظهارداشت: مدیران باید میان مردم باشند و صدای آنها را بشنوید و مشکل گشا باشند تا انسجام ملی و افزایش اعتماد عمومی شود.
وی بیان کرد: کارگزاران در مقابل مردم باید پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند و با شفافیت رفتار کنند و در قانون جدید دیوان عدالت اداری تبصره چهار ماده ۱۶ که در خرداد ماه امسال تصویب و ابلاغ شد به همه دستگاهها تکلیف شده نظام اداری مجری قانون باشد نا بستری آماده کنند تا اگر مردم مراجعه کردند آن را بررسی کنند.
مدیرانی که بدون دلیل رای دیوان را اجرا نکنند برکنار می شوند
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: مدیران دستگاههای اجرایی بایستی حداکثر در سه ماه باید به درخواستها پاسخ دهند و زمینه اجرای این قانون و احکام صادره از دیوان را اجرایی کنند و اگر امکان اجرا نیست را اعلام کنند تا وضعیت مشخص شود.
مظفری اظهارداشت: با گذشت سه ماه از ابلاغ این قانون هنوز شاهد اجرای این قانون در برخی دستگاهها نیستیم لذا بار دیگر تاکید می کنیم مدیران به فکر بستر لازم باشند و اگر بدون دلیل این قانون اجرا نشود، مدیر متخلف از کار برکنار خواهد شد.
وی برخی مدیران دستگاهها نمی پذیریم ند که منطقی نیست زیرا دلیل حضور ما رعایت حقوق شهروندی است و پاسخگو بودن در مقابل شهروندان و تعریف ساز و کارهای سازمانی برای پذیرش خواسته مردم نشانه احترام به حقوق شهروندی و کرامت مردم است.
اصل مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن از اصول حکمرانی خوب است
وی گفت: همه وظیفه داریم اعتماد و رضایت مردم را جلب کنیم تا در زمان انتخابات شاهد حضور باشکوه آنها و رای به نظام باشیم.
مظفری تصریح کرد: در انتخابات رای مردم به فرد نیست و حضور شهروندان در پای صندوق های رای اولین پیامش رای به نظام و پذیرش و مقبولیت نظام است.
وی اظهارداشت: باید فرآیند خدمت رسانی کوتاه شود و مدیران قانون تبصره چهار ماده ۱۶ را پیاده کنند زیرا همهئ مدیران رسالت و تکلیف منطقی، انسانی و اداری دارند.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: برای این که دستگاه نظارتی مداخله بیجا در امور نداشته باشد تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان تصویب شده که بر اساس آن اگر راجع به یک موضوع خاصی افراد متعددی صاحب حق هستند و یک نفر رای بگیر، سایر افراد با همین موضوع را نیز شامل می شود و نیازی نیست آرائ جداگان صادر شود.
مظفری در ادامه گفت: آرای موردی در قانون جدید دیوان عدالت اداری اعتبار دارد که برای افراد مشابه دیگر هم اجرا شود و یک مصداق کافی است تا مدیران با آرای مشابه موافقت کرده و بی جهت هزینه حضور مردم در محاکم را بیشتر نکنند.
این مسئول در ادامه یادآورشد: البته دفاع از بیت المال برای ما مهم است و گاهی افرادی علیه دستگاه کوتاه می آیند یا لایحه دفاعیه نمی دهند و یا لایحه قوی ارائه نمی کنند که ایراد دارد و با آن هم برخورد می کنیم لذا تاکید داریم اگر تشخیص این است کسی که شکایت کرده حقی ندارد، مدیر دستگاه باید با قاطعیت و بموقع دفاع کند تا محکوم نشود و بیت المال هدر نرود و هرجا حق با متقاضی بود به چرخه دادرسی نیندازید زیرا مسیر دستگاه قضایی ط ولانی است و مردم اذیت می شوند.
مظفری اظهارداشت: گاهی یک درگیری و ضرب و جرح ساده تا شش ماه در دستگاه قضایی طول می کشد تا رای بگیرد و به قاضی هم ایراد نمی توان گرفت زیرا نوع قانون گذاری است و ما رسالت داریم فرایندهای اداری را کوتاه و بموقع لایحه دفاعیه ارائه کنیم.
وی بیان کرد: بخشی از گرفتاری ها به دلیل بی اطلاعی مدیران از جهات مختلف است لذا باید در این سیستم کارشناسانی باشند تا درست تشخیص دهند و هرجا دستگاهی واحد حقوقی داشته و بموقع عمل کرده اند حق دولت رعایت و حفظ شده و هرجا مدیر بی اطلاعی بوده، متاسفانه حق دولت و بیت المال ضایع شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری یادآورشد: آماده برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران و کارشناسان ادارات هستیم.
ر
استان قزوین کمترین پرونده را در دیوان عدالت اداری دارد
وی در ادامه افزود: استان قزوین کمترین پرونده را در دیوان عدالت اداری دارد و بیشترین احکام قطعی صادر شده در استان مربوط به مرخصی مناطق محروم است که یک ماه مزایای مرخصی برای مناطق محروم پیش بینی شده و مدیران باید آن را رعایت کنند و منطقی نیست رای قطعی که بنفع کسی صادر شده بیش از ۴ سال بماند و حق فرد ضایع شود.
مظفری تصریح کرد: استان قزوین از مناطق صنعتی است که پرونده های کار و کارگر زیاد دارد و توجه به شکایات در خصوص احتساب سنوات و مرخصی و سایر موارد زیاد دیده می شود.
وی بیان کرد: کمیته های مختلف باید در استان قزوین فعال شده و با نگاه تخصصی به شکایات افراد رسیدگی و حقشان ادا شو اما در سرجمع پرونده ها شاهد کاهش چشمگیر پرونده در استان قزوین هستیم.
مظفری گفت: کاهش پرونده ها در استان قزوین بیانگر تلاش مجموعه مدیریت استان است که در جهت احقاق حقوق شهروندان خوب عمل کرده اند و ما کمترین شکایت از دستگاههای اجرایی را داریم هر چند این موضوع بدان معنا نیست که نباید دنبال ارتقا بیشتر باشیم بلکه لازم است گام های جدی تری در این مسیر برداریم.
انتهای پیام
