با توجه به حذف نرخ محاسبات ساده برای بروزرسانی بدهی‌های دولت از بند ل تبصره ۵ به‌نظر می‌رسد که کمیسیون تلفیق نرخ مرکب را جایگزین کرده است که رقم ریالی بدهی‌های دولت را به حدود دو برابر افزایش می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری تجریش آنلاین به نقل از تسنیم، تبصره پنجم سندهای مالی سالانه دولت معمولاً به بحث تأمین مالی داخلی اختصاص دارد. یکی از اقدامات سازمان برنامه و بودجه در سال جاری این بود که احکامی را که قابلیت دائمی شدن را داشتند در زیرمجموعه تبصره‌های بودجه به‌طور جداگانه ذکر کرده است.
در تبصره 5 لایحه بودجه سال 1402 نیز سه بند از لایحه تحت عنوان احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند ذکر شده است، در بند ل این تبصره سازمان برنامه و بودجه روش محاسبه ساده را برای انجام محاسبات و به‌روز‌رسانی بدهی‌ها براساس قوانین خاص یا عام تعیین کرده بود.
