بر اساس گزارش صندوق بین المللی تورم ایران که برای سال ۲۰۲۳ عدد ۴۹ درصد اعلام شده بود، انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو یعنی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ۴۲ و سپس ۳۰ درصد برسد.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: بر مبنای گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران، بعد از پشت سر گذاشتن رشد ۲.۵ درصدی در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱)، در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی رشد ۲ درصدی را تجربه می‌کند که در مقایسه با میانگین رشد اقتصادی جهان، کشور‌های خاورمیانه و اقتصاد‌های نوظهور منطقه، رشد کمتری است، اما پیش بینی رشد اقتصادی بالای کشور‌های هند و چین به عنوان دو مصرف کننده بزرگ انرژی ونفت، می‌تواند نشانه‌های مثبتی برای چشم انداز صادرات نفت، انرژی و به طور کلی تجارت ایران با این کشور‌ها باشد، چرا که اخیرا شاهد ارتقای روابط ایران با کشور‌های مذکور، ذیل موافقت نامه‌های تجاری منطقه‌ای همچون سازمان همکاری شانگ‌های و اتحادیه گمرکی اوراسیا بوده ایم.
انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۳ میلادی، نرخ تورم جهانی در بیش از ۷۶ درصد از اقتصاد‌های جهان روند نزولی داشته و ارقام پایین تری را نسبت به سال قبل تجربه کنند. در این بین، تورم اغلب کشور‌های خاورمیانه، از جمله ایران نیز کاهشی پیش بینی می‌شود.
تورم ایران که برای سال ۲۰۲۳ عدد ۴۹ درصد اعلام شده، انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو یعنی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ۴۲ و سپس ۳۰ درصد برسد. بر این اساس، در بین کشور‌های آسیایی طی سال‌های مذکور تنها ترکیه نرخ تورم بالاتری از ایران خواهد داشت.
قیمت نفت خام (میانگین ساده قیمت نفت خام برنت انگلستان، فاتح دبی، پست تگزاس اینترمدیت) که در سال ۲۰۲۲ میلادی ۹۶.۳۶ دلار در هر بشکه را تجربه کرده بود؛ بر اساس سنجش بازارهای آتی، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ میلادی به۷۳.۱۳ و در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۶۸.۹۰ دلار در هر بشکه برسد.
در عین حال، در دو سال آتی، قیمت نفت به ترتیب ۲۴.۱ و ۵.۸ درصد کاهش می‌باید. این کاهش از منظر اقتصاد ایران با توجه به وابستگی حدود ۳۰ درصدی بودجه سال جاری به نفت، می‌تواند حائز اهمیت باشد.
همچنین، تراز حساب جاری که شامل خالص صادرات کالا و خدمات (صادرات پس از کسر واردات)، خالص درآمد‌های سرمایه گذاری شده و خالص تراکنش‌های جاری مالی است، برای ایران در سال‌های اخیر منفی بوده، اما در سال ۲۰۲۲ با یک جهش به ۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و انتظار می‌رود برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی همچنان مثبت بماند و به ترتیب به ۱.۸ و ۱.۹ درصد برسد.
این داده‌ها حاکی از بهبود نسبی اوضاع تجاری کشور نسبت به سال‌های اخیر است؛ هرچند روند کاهشی این شاخص در سال‌های آینده حاکی از کاهش سرعت بهبود تجاری خواهد بود.
این تراز برای کشور‌های خاورمیانه در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ میلادی به ترتیب ۳.۶ و ۲.۱ درصد برای اقتصاد‌های در حال توسعه ۰.۳ و صفر درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است.
منتخبی از اولویت‌های سیاستی که از طرف صندوق بین المللی پول پیشنهاد شده و به نظر می‌رسد برای ایران مفید است، عبارتند از:
- تضمین کاهش پایدار تورم
- اتخاذ سیاست‌های پولی ثابت، اما در دسترس
- شفاف کردن ارتباط بین اهداف و پاسخ‌های سیاست‌های بانک مرکزی
- عدم کاهش نرخ بهره سیاستی، قبل از اینکه فشار تورم کاهش یابد
-حفظ ثبات مالی و به حداقل رساندن ریسک‌های مالی
- تقویت نظارت در بخش مالی غیربانکی
- مقابله با نوسانات ارزی
- حمایت از اقشار آسیب پذیر
- تقویت عرضه از طریق اصلاح ساختار‌ها
- تشویق سرمایه گذاری زیرساخت‌ها و تقویت همکاری‌های چندجانبه
