در جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شد کمیته‌ای برای اعتبارسنجی چک‌های بانکی در این کمیسیون تشکیل شود.
علی خضریان در تشریح جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه موضوع آخرین وضعیت اجرای قانون صدور چک و اخذ مابه‌التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی و بازگشت منابع حاصل به بیت‌المال در دستورکار کمیسیون قرار داشت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در ابتدای جلسه رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون جدید صدور چک و اثرات این قانون در کاهش جرائم مرتبط با چک و همچنین تسهیل در مبادلات مبتنی بر اوراق مالی آماری از وضعیت موجود صدور چک و سامانه صدور الکترونیک چک ارائه کرد و در ادامه نمایندگان عضو کمیسیون مطالبی در مورد آنچه که باید در قانون اجرا شده و از آن غفلت شده است، مطرح کردند.
وی گفت: در این بخش مقرر شد کمیته‌ای برای اجرای موضوع اعتبارسنجی تا سه ماه آینده تشکیل و تا تعیین تکلیف آن جلسات منظمی در بانک مرکزی برگزار شود. همچنین مقرر شد تکلیف قانونی سامانه ایجاد استعلام میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده و یا در راه مانده حداکثر تا ۱۵ تیر اجرایی شوند و بانک مرکزی نیز مکلف به ایجاد داشبورد آماری برای رصد کمیسیون اصل ۹۰ و وضعیت چک‌های صادر شده، برگشت خورده و رفع سوءاثر شده توسط کمیسیون اصل نود به عنوان بخش ناظر بر حسن اجرای قانون صدور چک شد.
خضریان درباره موضوع اخذ مابه‌التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی نیز، اظهار کرد: این موضوع طی جلسات متعدد در کمیسیون پیگیری و واردکنندگان و تأمین‌کنندگان کالا‌های مختلف که عمدتاً مربوط به گروه کالا‌های اساسی می‌شدند، گزارشی از وضعیت موجودی خود و همچنین میزان بازگشت منابع به بیت‌المال ارائه دادند و در ادامه این مسیر مقرر شد کارشناسان و نمایندگان کمیسیون اصل نود جلسات منظمی برای نظارت بر بازگشت منابع بیت‌المال در محل بانک مرکزی داشته باشند.
