معاون رئیس‌جمهور گفت: برنامه پنجساله هفتم توسعه واقع بینانه تدوین شده و در آن مسئولیت و تکلیف یکایک دستگاه‌های اجرایی به طور شفاف مشخص گردیده که امکان فرافکنی برای هیچ دستگاهی وجود نداشته باشد.
به گزارش ایسنا، سیدمحمد حسینی در گفت‌وگویی درباره رویکردهای برنامه هفتم توسعه و تفاوت با برنامه‌های گذشته گفت: دولت مردمی پیش از تدوین برنامه پنجساله هفتم توسعه، آسیب شناسی جامعی از ۶ برنامه قبلی و دلایل و موانع عدم تحقق بخش هایی از اهداف ترسیم شده را به دقت احصاء کرده است لذا در اولین اقدام برای اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه، سند پشتیبان تنظیم کرده که در آن وضع موجود ترسیم و تحلیل شده و چالش های اصلی، اهداف کمی و راهبردها و برنامه های اجرایی و مسئولیت دستگاه های اجرایی به طور شفاف و روشن مشخص شده است.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس اضافه کرد: در موضوع مهار پایدار تورم دقیقا مشخص شده که مثلا بانک مرکزی چه اختیاراتی دارد، چه مداخله های ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا می تواند انجام دهد؛ضمن اینکه باید در خصوص اختیارات و تکالیفی که برعهده دارد، پاسخگو باشد، لذا دستگاه ها مجالی برای فرافکنی نخواهند داشت.
وی با اشاره به توجه دولت به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص مسئله محور بودن برنامه اظهار داشت: مهمترین مسائل کشور در برنامه هفتم توسعه در ۷ بخش اقتصاد (رشد اقتصادی و اشتغال،اصلاح ساختار بودجه، مهار تورم و صندوق های بازنشستگی)، مسائل زیربنایی (مسکن، انرژی، حکمرانی آب، امنیت غذایی، تجارت و ترانزیت...) موضوعات فرهنگی و اجتماعی ( جمعیت و خانواده، سبک زندگی، نظام سلامت، صنعت گردشگری..)؛ علم و فناوری و آموزشی؛ سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی و اداری؛ حقوقی و قضایی در جلسات متعدد و طولانی مدت هیات دولت و کارگروهها به طور واقع بینانه و با همه جانبه نگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و این توجه وجود داشته که صرفاً مطالب زیبایی نوشته نشود که قابلیت اجرا نداشته باشد.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس با بیان اینکه قرار است لایحه برنامه هفتم توسعه در هفته جاری به مجلس تقدیم شود، درباره اهداف این برنامه اظهار داشت: یکی از مهم ترین ضعف های کشور در یک دهه گذشته رشد ناچیز اقتصادی بوده که آثار و تبعات منفی فراوانی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم داشته است لذا اصلی ترین هدف برنامه هفتم رشد اقتصادی ۸ درصدی است و در آن سهم بخش های مختلف از جمله نفت، کشاورزی، صنعت، معدن، ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات و انرژی کاملا مشخص شده است؛ در این برنامه همچنین رشد اشتغال ۳/۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل هدفگذاری شده و برای کنترل رشد نقدینگی، متوسط ۲۰/۴ درصد و در پایان برنامه ۱۳/۸ درصد پیش بینی شده است؛ همچنین در این برنامه رشد صادرات غیرنفتی و رشد تملک دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار گرفته است.
وی در باره ضمانت اجرایی لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: اولین مطالبه کننده و ناظر اجرای برنامه، خود دولت و شخص رئیس جمهور است و آیت الله رئیسی با روحیه ای که دارند مرتباً در جلسات دولت تکلیف دستگاه های مختلف را با جدیت یادآوری و پیگیر انجام ماموریت دستگاهها هستند، ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی که تصویب کننده برنامه هست به عنوان دستگاه نظارتی با برخورداری از ابزارهای قانونی سوال، تذکر، تحقیق و تفحص و استیضاح و نیز سازمان بازرسی کشور به وظایف خود عمل می کنند لذا ضمانت اجرایی خوبی برای تحقق برنامه‌ها وجود دارد.
حسینی در پایان با اشاره به عملگرا بودن دولت و کارنامه ۲۱ ماهه دولت که نشانگر اجرایی کردن برنامه ها و وعده هاست اظهار امیدواری کرد که عملیاتی شدن برنامه هفتم گام بلندی در جهت خدمت به مردم و پیشرفت کشور باشد.
انتهای پیام
