نمونه‌هایی از گستره‌ی ویرانگر تورم در ایران
#یادداشت_اختصاصی از #تجریش_آنلاین
عباس عبدی
تردید نباید کرد که زندگی انسان ایرانی را تورم به نابودی می‌کشاند، و هرچه این تورم بیش‌تر و مستمرتر باشد، شدت نابودکنندگی آن نیز بیش‌تر است، صد البته تورم مسأله این دولت و آن دولت نیست، گرچه در پنج سال اخیر شدت آن خیلی بیش‌تر شده و مجموعاً از اغاز سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۱، قیمت‌ها حدود ۵٫۳ برابر شده است و این روند در طول تاریخ قرن گذشته بی‌سابقه است.
بدتر این که چشم‌اندازی برای کاهش آن نیز دیده نمی‌شود. تورم اعصاب همه را خُرد می‌کند، باید دنبال زندگی عادی بِدَوی، در حالی که می‌دانی به آن نمی‌رسی. تورم به ویژگی ساختاری ایران تبدیل شده است. در این یادداشت به اثرات تورم بر نظامات حقوقی و اداری می‌پردازم و با ذکر دو مثال ملموس نشان می‌دهم که ماجرا چگونه است. مبلغ دیه و خودروی متعارف.پس از انقلاب و در تصمیمی که شکل‌گرایی بر آن حاکم بود، دیه انسان را صد شتر یا دویست گاو یا هزار گوسفند یا دویست حله (دو قطعه لباس) یمنی یا هزار دینار (هزار مثقال طلای سکه‌دار) یا ده هزار درهم (ده هزار مثقال نقره سکه‌دار) تعیین کردند که در ماه‌های حرام یک سوم به آن اضافه می‌شد. ماه‌هایی که بعضاً اعراب امروزی هم عمومآ اطلاعی از آن ندارند!حالا ببینیم قیمت هر کدام از این اقلام حدوداً چقدر است؟(ارقام تقریبی اسفند ماه با ۱۰ درصد بالا و پایین در نظر بگیرید)هزار دینار، حدود ۱۱ میلیارد تومانده هزار درهم، حدود ۲٫۳ میلیارد تومانحله یمنی، قیمت نداریم!!۲۰۰ گاو، حدود ۵ میلیارد تومان۱۰۰۰ گوسفند، حدود ۴ میلیارد تومان۱۰۰ شتر، نیز حدود ۳٫۵ تا ۴ میلیارد تومان است.اگر از جزییات فنی و حقوقی این قانون بگذریم که چه بلایی بر سر احکام می‌آورد، پس از مقاومت‌های زیاد در نهایت و به درستی تصمیم گرفتند که بجای این موارد ششگانه مبلغ دیه را هر سال قوه قضاییه به ریال و متناسب با تورم سالانه اعلام کند. در ابتدا این رقم با مبالغ نقره و شتر تطابق نسبی داشت، ولی کم‌کم به علل گوناگون از جمله عدم تناسب نرخ تورم با میزان تورم این کالاها و نیز نفوذ شرکت‌های بیمه‌ای این نسبت به هم ریخت، به طوری که اکنون دیه عادی برای سال ۱۴۰۱، برابر ۶۰۰ میلیون تومان بود که حدود یک چهارم حداقل دیه که نقره باشد است. ارزش جان انسان از یک خودروی معمولی نیز کمتر شده است. چرا؟ به این علت که تبدیل این ۶ قلم به ریال، برای ساده کردن فرآیند صدور حکم بوده ولی در عمل به علت تورم و به هم ریختن قیمت‌ها، این موازنه به هم ریخته است و اکنون به شکل مسخره‌ای در آمده است، و هیچ کس هم نیست که به این مسأله توجه کند و منافع شرکت‌های بیمه‌ای هم اقتضا می‌کند که همین رقم باشد. برخی نیز آن را خلاف شرع می‌دانند.مورد دوم، خودروی متعارف است که هنگام تصادفات شرکت‌های بیمه‌ای ملزم به پرداخت خسارت در حد خودروی متعارف می‌شوند، البته فلسفه آن بسود شرکت‌های بیمه‌ای نبوده، بلکه برای طرف مقصر در تصادف است، ولی اکنون تعیین خودروی متعارف که از روی مبلغ دیه سنجیده می‌شود، براساس سال‌های قبل پایین مانده و به مبلغ عجیبی رسیده است در حالی که قیمت و ارقام خسارت خودروهای عادی خیلی بیش‌تر از آن شده است، و بیمه‌ها آن را نمی‌پردازند، زیرا مطابق قانون سطح خودروی متعارف بسیار پایین آمده است و مردم چون متشکل نیستند و نهادهای رسمی نیز از افزایش حق بیمه اکراه دارند یا تحت تاثیر منافع آنان هستند، لذا در نهایت منافع مصرف‌کننده پایمال می‌شود. جالب اینکه زیان‌دیده می‌تواند با شکایت مستقیم از طرف مقصر تصادف خسارت‌های کامل خود را بگیرد، در حالی که این امر مربوط به بیمه است و قرار نیست که افراد هزینه‌ای بابت این خسارات پرداخت کنند. در اینجا هم تورم موجب انحراف از فلسفه قانون شده و بیمه‌ها هم که ذی‌نفع هستند طبعا با این حق بیمه‌ها علاقه‌ای به تعدیل مبالغ ندارند، حکومت هم به علل دیگر به این مسأله نمی‌پردازد و در این میان زندگی مردم است که دچار مشکلات سختی می‌شود.از این نمونه‌ها فراوان است، از جمله وام‌ها که با سود 22 درصد می‌گیرند، اکنون با وجود تورم، بی‌هیچ زحمتی بخش مهمی از وام رایگان و مفت نصیب وام‌گیرنده می‌شود و هزینه‌های این حاتم‌بخشی بانکی از جیب پس‌انداز کنندگانی است که با گرفتن سود 20 درصد در سال تورم 50 درصد را تحمل می‌کنند، یعنی اگر صد تومان در بانک داشته باشند، تا آخر سال حداکثر 25 تومان به آنان سود داده می‌شود و اگر تورم 50 درصد باشد، یعنی حدود 25 تومان در پایان سال ضرر کرده است. تورم نه تنها اخلاقیات را به هم زده است، بلکه ساختارهای مدیریتی و برنامه‌ریزی را نیز تخریب می‌کند. در یک کلام چند دهه است که مزه چند سال تورم زیر ۵ درصد را نچشیده‌ایم، که اگر بچشیم، دیگر تن به سیاست تورم‌زا نخواهیم داد.
