در شهرهای بزرگ از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر و موغلا، هزینه شارژ مجتمعهای لوکس از ۱۰ هزار لیر هم فراتر رفته و از ابتدای ماه ژانویه نیز افزایش میانگین ۴۰ درصدی پیشبینی میشود.
به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از سیانان ترک : افزایش شدید هزینه شارژ در مجتمعهای مسکونی ترکیه باعث شده بسیاری از خانوادهها به ناچار محل زندگی خود را تغییر دهند؛ کارشناسان میگویند افزایش شارژ طبق قانون مالکیت طبقات نمیتواند از نرخ تورم بالاتر باشد.
خبرها از استانبول تا دیگر شهرهای بزرگ ترکیه نشان میدهد موج تازهای از جابهجایی ساکنان در مجتمعهای مسکونی آغاز شده است. در استانبول حدود ۱۱۷ هزار نفر و در سراسر کشور نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر، به دلیل رشد هزینههای شارژ، مجبور به ترک محل سکونت خود و نقل مکان به مناطق مقرونبهصرفهتر شدهاند.
در شهرهای بزرگ از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر و موغلا، هزینه شارژ مجتمعهای لوکس از ۱۰ هزار لیر هم فراتر رفته و از ابتدای ماه ژانویه نیز افزایش میانگین ۴۰ درصدی پیشبینی میشود. در این شرایط، بسیاری از خریداران یا مستأجران پیش از هر پرسش دیگری ابتدا میزان شارژ مجتمع را جویا میشوند؛ موضوعی که عملاً شارژ ماهانه را به یکی از عوامل اصلی انتخاب خانه تبدیل کرده است.
سوات ساندالجی، رئیس انجمن مدیریت تأسیسات شهری ترکیه، تأکید میکند که افزایش شارژها نمیتواند بیش از نرخ تورم باشد. او همچنین یادآور میشود مالکان واحدهایی که در جلسات تصمیمگیری شرکت نمیکنند، بر اساس قانون، مصوبه مورد بحث را قبول کردهاند و بعدا نمیتوانند شکایتی داشته باشند.
در همین حال، دولت در حال نهاییکردن قانون مدیریت تأسیسات (Tesis Yönetimi Yasası) است؛ قانونی که هدف آن جلوگیری از افزایشهای بیرویه هزینه شارژ و انتقال مدیریت مجتمعهای بزرگ به شرکتهای حرفهای عنوان میشود. این طرح قرار است با ایجاد چارچوب مشخص، شفافیت بیشتری در هزینههای عمومی مجتمعها ایجاد کرده و از فشار مالی بر ساکنان جلوگیری کند.
