تعیین حداقل دستمزد در ترکیه تنها بر معیشت میلیون‌ها کارگر اثر نمی‌گذارد، بلکه به‌طور مستقیم بر کل اقتصاد و قیمت‌ها نیز تأثیر دارد. هرگونه افزایش در این سطح، قدرت خرید خانوارها را تقویت می‌کند و مصرف داخلی را بالا می‌برد، اما همزمان فشار مضاعفی بر کارفرمایان و کسب‌وکارهای کوچک ایجاد کرده و می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش هزینه‌های تولید را به همراه داشته باشد .
به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از عصرترکیه : با نزدیک شدن به آغاز سال جدید، بحث تعیین حداقل دستمزد ۲۰۲۶ در ترکیه به موضوع اصلی میلیون‌ها کارگر تبدیل شده است.
قرار است سه ماه دیگر رقم نهایی اعلام شود، اما پیش از انتشار رسمی داده‌های تورمی پایان سال، پیش‌بینی‌هایی از سوی مؤسسات مالی بین‌المللی مطرح شده است.
بانک مرکزی ترکیه نرخ تورم سال ۲۰۲۵ را بین ۲۵ تا ۲۹ درصد برآورد کرده و در برنامه میان‌مدت دولت (OVP) نیز هدف ۲۸,۵ درصد تعیین شده است. در همین حال، مؤسساتی چون دویچ بانک، مورگان استنلی و جی پی مورگان پیش‌بینی کرده‌اند که تورم ترکیه در پایان سال زیر ۳۰ درصد متوقف خواهد شد.
بر این اساس جی پی مورگان که سال گذشته پیش‌بینی افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد را درست اعلام کرده بود، این بار برای ۲۰۲۶ رشد ۲۰ درصدی را پیش‌بینی کرده است. در همین حال مورگان استنی انتظار دارد تورم در پایان ۲۰۲۵ به ۳۰ درصد و در پایان ۲۰۲۶ به ۲۱ درصد کاهش یابد و افزایش حداقل دستمزد در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد.
بر اساس محاسبات کارشناسان، با توجه به رقم فعلی ۲۲ هزار و ۱۰۴ لیر برای حداقل دستمزد خالص، در صورت افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی، این مبلغ به بازه‌ای بین ۲۶ هزار و ۵۲۵ لیر تا ۲۷ هزار و ۶۳۰ لیر خواهد رسید.
فرآیند تصمیم‌گیری چگونه خواهد بود؟
حداقل دستمزد توسط کمیسیونی متشکل از ۱۵ نفر (۵ نماینده کارگران، ۵ نماینده کارفرمایان و ۵ نماینده وزارت کار) تعیین می‌شود. با این حال، تصمیم اتحادیه‌های تورک ایش و حاک ایش برای شرکت نکردن در این کمیسیون می‌تواند بر روند مذاکرات امسال تأثیرگذار باشد.
کارشناسان یادآوری می‌کنند که در سال‌های گذشته معمولاً علاوه بر نرخ تورم، بین ۳ تا ۸ درصد افزایش اضافی نیز در نظر گرفته شده است. امین ییلماز، کارشناس تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با روزنامه ملیت تأکید کرده که مسأله اصلی این است که آیا مبنای افزایش، نرخ تورم واقعی خواهد بود یا نرخ هدف‌گذاری‌شده. او یادآور شد که سال گذشته مبنای تصمیم‌گیری نرخ هدف بود و ممکن است امسال نیز همین سیاست ادامه یابد.
گفتنی است تعیین حداقل دستمزد در ترکیه تنها بر معیشت میلیون‌ها کارگر اثر نمی‌گذارد، بلکه به‌طور مستقیم بر کل اقتصاد و قیمت‌ها نیز تأثیر دارد. هرگونه افزایش در این سطح، قدرت خرید خانوارها را تقویت می‌کند و مصرف داخلی را بالا می‌برد، اما همزمان فشار مضاعفی بر کارفرمایان و کسب‌وکارهای کوچک ایجاد کرده و می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش هزینه‌های تولید را به همراه داشته باشد. این موضوع در نهایت به رشد قیمت کالا و خدمات و حتی نرخ اجاره‌ها منجر می‌شود و تورم را دوباره تحریک می‌کند. به همین دلیل، تصمیم درباره حداقل دستمزد در ترکیه همواره توازن حساسی میان حمایت از معیشت کارگران و جلوگیری از افزایش شدید هزینه‌های اقتصادی به شمار می‌آید.
