یک نماینده مجلس شورای اسلامی در گزارشی از شکل‌گیری یک چرخه مخرب ۳۰میلیارددلاری در اقتصاد زیرزمینی ایران خبر داد که ۲۵درصد از کل نقدینگی کشور را برای تأمین مالی قاچاق و فرار سرمایه به‌کار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از تسنیم : در حالی که آمارهای رسمی از مازاد تجاری و رشد ذخایر ارزی ایران حکایت دارد، یک پارادوکس بزرگ همچنان بی‌پاسخ مانده است: چرا نرخ ارز و تورم در کشور همچنان افسارگسیخته به پیش می‌تازد؟ پاسخ این معما را باید در گزارشی جست‌وجو کرد که از یک چرخه مخرب 30میلیارددلاری در اقتصاد زیرزمینی ایران پرده برداشته است؛ چرخه‌ای که یک‌چهارم نقدینگی کشور را به‌خدمت گرفته است تا با تأمین مالی قاچاق و فرار سرمایه، اقتدار دولت را تضعیف کند و امنیت ملی را به مخاطره بیندازد،
در همین راستا حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «رصد 15: تأمین مالی قاچاق، چرخه ویرانگر اقتصاد رسمی کشور»، از شکل‌گیری یک چرخه مخرب 30میلیارددلاری در اقتصاد زیرزمینی ایران خبر داد که 25 درصد از کل نقدینگی کشور را برای تأمین مالی قاچاق و فرار سرمایه به‌کار گرفته است.
این گزارش که در تاریخ ششم مهرماه 1404 تهیه شده است، به یک تناقض بزرگ در اقتصاد کشور اشاره می‌کند، در حالی که طبق آمار رئیس‌کل بانک مرکزی، ایران در سال 1403 با مازاد تجاری 26.8میلیارددلاری و مازاد تراز پرداخت‌های 13.8میلیارددلاری مواجه بوده و ذخایر طلای بانک مرکزی 37 درصد رشد داشته است، این سؤال مطرح می‌شود؛ چرا نرخ ارز در بازار آزاد و به‌تبع آن در بازار رسمی همچنان رو به افزایش است و به تورم دامن می‌زند؟
بر اساس این گزارش، پاسخ این سؤال در عدم بازگشت بخش بزرگی از ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد نهفته است، از مجموع 57.8 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، 20 میلیارد دلار به‌دلایل مختلف به چرخه واقعی اقتصاد بازنگشته است، این مبلغ کنار حدود 10 میلیارد دلار صادرات قاچاق (شامل سوخت، دام و...)، یک منبع ارزی 30میلیارددلاری را تشکیل می‌دهد که مستقیماً به واردات قاچاق و فرار سرمایه تخصیص می‌یابد.
شریان‌های حیاتی چرخه ویرانگر قاچاق
در این گزارش، روش‌های عدم‌بازگشت ارزهای صادراتی به‌شرح زیر دسته‌بندی شده است:
1 ـ سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف: سالانه حدود 4 میلیارد دلار ارز از این طریق باز نمی‌گردد.
2 ـ تخلفات اظهاری در گمرک: شامل کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات که سالانه حدود 7 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
3 ـ خالی‌فروشی کوتاژ صادراتی: تخمین زده می‌شود که از این روش سالانه حدود 6 میلیارد دلار سوءاستفاده می‌شود.
4 ـ سوءاستفاده از مصوبه کارگروه بازگشت ارز: که منجر به عدم‌بازگشت 40 درصد ارز صادراتی به‌ارزش بیش از 10 میلیارد دلار شده است.
این مبلغ 30میلیارددلاری با نرخ دلار 90هزارتومانی بازار آزاد، معادل 2700 هزار میلیارد تومان در سال است که 25 درصد کل نقدینگی کشور را شامل می‌شود. این چرخه مخرب اقتصاد ایران، منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تضعیف تولید داخلی، خدشه‌دار شدن اقتدار دولت و افزایش تهدیدهای امنیتی از طریق ورود مواد مخدر، اسلحه و پهپاد در قالب واردات کولبری و ته‌لنجی شده است.
راهکارهای پیشنهادی برای بازیابی اقتدار دولت
حسین صمصامی در پایان گزارش خود، ضمن اشاره به ضعف در حکمرانی ارزی و عدم‌اجرای کامل قوانینی چون پیمان‌سپاری 100درصدی، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راهکارهایی را برای بازیابی اقتدار ازدست‌رفته دولت در حکمرانی بر جریان ارزی و کالایی کشور پیشنهاد می‌کند.
این راهکارها شامل موارد زیر است:
بانک مرکزی: افزایش حکمرانی بر جریان ارز و ریال و تشدید نظارت بر صرافی‌ها.
وزارت صمت: افزایش نظارت بر عملکرد کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و اجرای کامل سامانه جامع تجارت در گمرک.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد (FIU): نظارت هوشمند بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی.
گمرک: تقویت نظارت هوشمند بر فرآیندهای واردات و صادرات.
این گزارش همچنین تأکید می‌کند که با استفاده از سامانه‌های نظارتی مانند «سامانه فاش»، می‌توان تمام تراکنش‌های مشکوک در شبکه بانکی را کشف و صاحبان حساب‌ها را به قوه قضائیه معرفی کرد.
