معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. اما از نظر ما این موارد مشکوک به پولشویی بوده و در این باره هم تعامل خوبی با مراجع قضایی داریم.
به گزارش پایگاه خبری تجریش ؛ معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تعریف معیارها و شاخص‌های ارزیابی فعالیت اقتصادی هر ایرانی، اظهار داشت: مرکز اطلاعات مالی موضوعی را در دستور کار خود قرار داده و بسیار محکم هم این موضوع را پیگیری می‌کند و به دنبال این هستیم برای هر ایرانی یک سطح مشخص از فعالیت در سامانه‌های مورد نظر و موجود تعریف کنیم. به این معنا که برآوردها درآمد هر نفر از میزان درآمدی که وی از شغلش دارد. اگر درآمد افراد را از این سطح بالاتر شناسایی کنیم، به آن فرد ظن به پولشویی خواهیم داشت.
وی ادامه داد: برای مثال سطح فعالیت اقتصادی یک کارمند دولت میزان دریافت حقوق وی است. سطح اقتصادی یک فعال اقتصادی، خود اظهاری مالیاتی وی است و اگر درآمد این افراد بالاتر از این میزان شناسایی شده باشد، یا در خود اظهاری‌ها دروغ گفته‌اند که فرار مالیاتی است و مجرم شناخته می‌شوند و طبق قانون با آن‌ها با برخورد خواهد شد یا اینکه فعالیت‌های مشکوک به پولشویی انجام می‌دهند که پس از شناسایی، اموال آن‌ها توقیف خواهد شد.
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تنها راه مبارزه با فساد را اجرای این راهکار می‌دانم، افزود: اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید تمرکز را از شناسایی فاسد برداریم و بر روی شناسایی پول‌های بدون منشا تمرکز کنیم و این پول‌ها هستند که فساد ایجاد می‌کنند و رشوه می‌شود.
خانی گفت: هر فعالیت اقتصادی از جمله سکوهای فروش طلا، فروش املاک، صرافی، رمز ارز و… در نگاه اول، در مرکز اطلاعات مالی یک فعالیت سالم است مگر اینکه عکس آن اثبات شود و عکس آن هم انطباق فعالیت‌ها با شاخص و معیارهای معاملات مشکوک است و این شاخص‌ها را به موسسات پولی و مالی ابلاغ کردیم و اعلام شده که اگر این نوع فعالیت‌ها را شناسایی و مشاهده کردند، گزارش دهند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: بر این باور نیستیم که تنها در یک فعالیت اقتصادی تهدید وجود دارد و فرض بر این است که تمام فعالیت‌های اقتصادی در روند سالم انجام می‌شوند، مگر اینکه با شاخص‌های ابلاغ شده مطابقت داشته باشند و هشدار و آلارم‌ها روشن شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر تمام شاخص‌های فعالیت مشکوک را به بیمه‌ها، بانک، بورس، گمرک و مالیات و… ابلاغ کردیم و گزارش‌ها را تحلیل می‌کنیم. در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که این ۲۸۸ پرونده و مورد، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند اما از نظر ما این موارد مشکوک به پولشویی بوده و در این باره هم تعامل خوبی با مراجع قضایی داریم.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد: همچنین ۴ ماه اول امسال ۲۰۰ مورد مشکوک به پولشویی را به مرجع قضایی اعلام کردیم. این این نوع شناسایی و اقدامات را ادامه می‌دهیم و باید این اقدامات عمق پیدا کنند.
خانی گفت: به نقطه‌ای می‌رسیم که همه بدانند تحت رصد کامل هستند و اگر فعالیتی شناسایی شود که معیارهای ظن به پولشویی را داشته باشد با افراد برابر با قانون برخورد خواد شد. هر چند انجام این اقدامات زمان می‌برد اما اجرای آن را شروع کردیم.
