رئیس شورای هماهنگی بانکها گفت: براساس پیگیریهای وزارت اقتصاد، همه بانکها در جهت پیگیری منابع منجمد در برخی از بانکها ملزم شده در جهت آزادسازیی این منابع و خروج و واگذاری بنگاهها، اقدام کنند.
به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از ایسنا ؛ ابوالفضل نجارزاده - مدیرعامل بانک ملی ایران - در حاشیه نخستین همایش تامین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاهسازی در جمع خبرنگاران در رابطه با اقدامات صورت گرفته در جهت خروج بانکها از بنگاهداری، گفت: همانطور که گفته شد، امسال از سوی مقام معظم به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و مقام معظم رهبری بالغ بر یک دهه است که دغدغه مسائل تولید و اقتصاد کشور را داشته که در شعارهای هر سال از سوی ایشان رهنمود شده است.
وی خاطر نشان کرد: موضوع اصلی که امروز مطرح شد، بحث حبس منابع مالی بانکها در بنگاهها است که بخشی از این بنگاه داری از سوی بانکها اختیاری نبوده و براساس سیساتهای کلی نظام، بانکها سرمایه گذاری انجام داده و برخی از شرکتها که امروز تحت نظارت بانکها است مربوط به ادوار گذشته است.
رئیس شورای هماهنگی بانکها ادامه داد: با توجه به سیاستها و رهنمودهای مقام معظم رهبری و براساس سیاستهای کلی نظام، برنامه هفتم توسعه و همچنین برنامههای دولت چهاردهم که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است، همه بانکها در جهت پیگیری منابع منجمد در برخی از بانکها ملزم شده در جهت آزادسازیی این منابع و خروج و واگذاری بنگاهها، اقدام کنند تا شاهد تامین مالی مناسبتری از سوی نظام بانکی کشور باشیم و از آنجایی که بخشی از منابع نظام بانکی در بنگاههای بانکها محبوس شده، امیدواریم که با واگذاری، هم شاهد رونق اقتصادی و هم شاهد تامین مالی بهتر از سوی نظام بانکی باشیم.
نجارزاده در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با ضربالعجل اعطا شده به بانکها در جهت خروج از بنگاه داری گفت: وزیر اقتصاد یک برنامه ریزی انجام داده تا براساس آن بتوانیم از تمام ظرفیتها و پتانسیل های قانونی و با تعمال با مجلس شورای اسلامی، بتوانیم ابزارهای جدیدی را در اختیار نظام بانکی کشور قرار داده تا فرابند واگذاریها را به شکل مطلوب تری محقق سازیم و سوالی که در این میان مطرح میشود و از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد، این است که در صورت واگذاری، این منابع به چه کسانی و کجا واگذار بشود. برای مثال باید بخشهایی که قرار است بنگاهها به آنها واگذار شود از ظرفیت لازم برخوردار باشند.