آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود درباره ایران، مدعی شده چون اندازه‌گیری مواد هسته‌ای در آزمایشگاه جابربن حیان در گذشته «تقریبی» و غیردقیق بوده، خواستار بررسی مجدد این موضوع و انجام اندازه‌گیری‌های «دقیق» است؛ اما چرا آژانس بعد از هشت سال متوجه دقیق نبودن محاسبات اندازه‌گیری‌اش شده است؟
به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از ایسنا ؛ بر اساس یادداشت توضیحی نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس در گزارش اخیر خود درباره ایران در بند ۱۳ گزارش آورده است: در نامه مورخ ۲۲ مه ۲۰۲۴، آژانس از ایران درخواست کرد که آزمایش‌های تولید اورانیوم فلزی که از سال ۲۰۰۳ به طور مداوم مورد راستی‌آزمایی قرار داشته است را مجدداً ارزیابی کند.
ایران این درخواست را فاقد مبنای حقوقی و مغایر با توافق ۲۹ فوریه ۲۰۲۴ میان ایران و آژانس دانسته است. در عین حال ایران برای توضیح دلایل غیرحقوقی بودن این درخواست به اعضای شورای حکام آژانس اعلام کرد: اورانیوم فلزی در آزمایشگاه چند منظوره جابر بن حیان (JHL) در حالی که در موسسه JHL (IRL-) نگهداری می‌شد، تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی (C/S) مستمر آژانس (مهر و موم) بوده است و از سال ۲۰۰۳ مکرراً توسط آژانس راستی‌آزمایی شده و برای آن متعاقباً توسط آژانس بیانیه‌های ۹۰(a) و ۹۰(b) با تاکید بر اینکه راستی‌آزمایی صورت گرفته "رضایت‌بخش بوده" صادر شده است و هیچ گونه فعالیتی بر روی این ماده انجام نشده که وضعیت آن را تغییر داده باشد.
شایان ذکر است که پروژه تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی با استفاده از UF۴ در سال ۲۰۰۳ به آژانس اعلام شده است و در سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۳ و بعداً در سال ۲۰۰۹ و نهایتاً در سال ۲۰۱۴ به طور دقیق مورد راستی‌آزمایی دوباره و دوباره آژانس قرار گرفته است. ایران اعلام کرده است که انواع پسمان‌ها مثل دورریزها، پسمان‌های ناهمگن و غیره در این پروژه تولید شدند و همه این مواد تحت راستی‌آزمایی‌های مختلف آژانس قرار گرفته‌اند.
چرا آژانس دنبال باز کردن پرونده‌های هسته‌ای مختومه شده است؟
بر اساس اعلام نمایندگی ایران در آژانس، ناهمخوانی ذکر شده در مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان به دلیل فرآیند متفاوت و نامنظم بازیابی اورانیوم از مواد پسمان، موسوم به «پسمان کثیف» که حاوی انواع مختلفی از عناصر ناشناخته به عنوان ناخالصی است ایجاد شده است. اساساً اختلاف مواد بین شروع و پایان فرآیند بازیابی از نظر فنی قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر است.
گفتنی است، آژانس در بیانیه مورخ ۱۲-۰۲-۲۰۱۴ به وضوح در ارزیابی خود اعلام کرد که «تمام مواد هسته‌ای اعلام شده مورد حسابرسی قرار گرفته و هیچ نشانه‌ای از وجود، تولید یا فرآوری مواد هسته‌ای اعلام نشده وجود ندارد».
آژانس در ادامه در گزارش (GOV/۲۰۱۵/۶۸) اشاره کرده است که «...آژانس این اطلاعات را در سال ۲۰۱۴ مجدداً ارزیابی کرد که میزان اورانیوم طبیعی مربوطه در چارچوب عدم قطعیت مرتبط با حسابرسی مواد هسته‌ای و اندازه‌گیری‌های وابسته به آن است.»
ایران در یادداشت توضیحی خود که هفته پیش در نشست توجیهی در میان اعضای شورای حکام توزیع شده، تاکید کرد: مواد دریافتی توسط UCF (IRK-) از JHL (IRL-) همواره تحت مهر و موم آژانس بوده و توسط آژانس و راستی‌آزمایی شده و مشخصاً داده‌های مؤسسه فرستنده پذیرفته شده است. از آنجایی که ناحیه موازنه مواد (MBA) مؤسسه دریافت کننده (IRK۱) داده‌های مؤسسه فرستنده را پذیرفته است، طبیعتاً هیچ گونه اختلاف گیرنده - فرستنده (SRD) برای گزارش کردن وجود نداشته است. پس از بازیابی در ناحیه پایانی فرآیندی (IRK۲)، راستی‌آزمایی مواد در UCF انجام شد و روشن شد کسری ناشی از فرآوری مواد بوده و نمی‌تواند به عنوان SRD و همچنین به عنوان دلیلی برای تغییر گزارش‌های حسابرسی مؤسسه مبدأ JHL (IRL-) درنظر گرفته شود. با توجه به اینکه کسری مذکور تنها در پایان فرآیند بازیابی در UCF (IRK-) و نه در محل دریافت این مؤسسه شناسایی شده است، بنابراین قطعاً نمی‌توان آن را به مؤسسه مبدأ یعنی آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان (IRL-) نسبت داد.
به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه موازنه مواد اورانیوم ذی‌ربط در آزمایش‌های تولید اورانیوم فلزی انجام شده در JHL در سال ۲۰۱۴ به نتیجه رسید (بیانیه (b)۹۰)، بدون شک بازگشایی یک موضوع مختومه که توسط آژانس پس از یک رویه تمام شده به نتیجه رسیده است، نه تنها توجیه منطقی و فنی ندارد، بلکه اعتبار رژیم راستی‌آزمایی آژانس از جمله اظهاریه‌های حسابرسی آن را به خطر می‌اندازد. این درخواست آژانس درحالی مطرح می‌شود که موازنه مواد در دوره زمانی سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۵ به طور «سرزده» مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گرفته است و این بررسی‌ها به صدور بیانیه‌های «رضایت‌بخش» منجر شد. همچنین موضوع فوق در نهایت در سال ۲۰۱۵ (GOV/۲۰۱۵/۶۸) در جریان مذاکرات برجامی و حل و فصل مسائل باقی‌مانده فنی میان ایران و آژانس، مورد جمع‌بندی قرار گرفت و در سال‌های بعد نیز به طور مداوم راستی‌آزمایی شد.
اکنون، آژانس بدون هرگونه توجیه فنی و حقوقی موضوعی که به ۳۰ سال قبل برمی‌گردد را سعی دارد، یک بار دیگر طرح کند. این برخورد نه تنها حاکی از سیاسی کاری آژانس تحت فشار و نفوذ چند کشور است و به علاوه رژیم راستی‌آزمایی آژانس و اعتبار این نهاد فنی را زیر سوال می‌برد.
آیا آژانس در اندازه‌گیری مواد هسته‌ای، «دقیق» عمل می‌کند؟
آژانس در توجیه چنین درخواستی در بندهای ۱۵ و ۱۶ اعلام کرده است که ارزیابی آزمایش‌های انجام شده در سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۵ بر اساس اندازه‌گیری «تقریبی» بوده و می‌خواهد اندازه‌گیری‌های دقیق بر روی یافته‌های جدید انجام دهد اما چه تضمینی وجود دارد که این بار در بررسی‌ها، اندازه‌گیری‌های دقیق انجام شود، در حالی که تا کنون کارشناسان فنی و هسته‌ای ایران چندین اشتباه محاسباتی بازرسان آژانس را شناسایی و به آنها اعلام و مورد پذیرش نیز قرار گرفته است.
خبرنگار ایسنا در این رابطه اطلاع یافت، برای حل موضوع ناترازی مواد چندین جلسه فنی و پادمانی میان کارشناسان ایران و آژانس برگزار شده و در نهایت آژانس به اشتباه محاسبه خود در رابطه با مواد پی برد و حتی پذیرفت که با قبول میزان بسیار کمی از تفاوت ناترازی موضوع را حل و فصل شده اعلام کند. حتی بیانیه مربوط به حل و فصل این موضوع را هم صادر کرد و در گزارش اولیه توزیع شده به حل و فصل این مساله اشاره کرد اما بدون هیچ توضیح یا اصلاحیه‌ای، نظر خود را در گزارش نهایی تغییر داد.
بسیاری از کارشناسان و مقامات مرتبط با مذاکرات فنی ایران و آژانس این رفتار غیرحرفه‌ای و غیرفنی آژانس را ناشی از فشارهای سیاسی چند کشور و عدم مقاومت آژانس در برابر اعمال نفوذها می‌دانند.
آژانس در حالی برای بررسی مجدد مواد مورد اشاره اصرار دارد که این مواد از یک کشور ثالث وارد ایران شده و اینکه ابعاد انحرافی نداشته‌اند، مورد تایید قرار گرفته است.
به نظر می‌آید، ترازوی محاسبات و بازرسی‌های آژانس درباره هر کشور متفاوت عمل می‌کند اما این متفاوت عمل‌کردن، خواه ناخواه این ترازو را از اعتبار بین‌المللی تهی خواهد کرد. در هر حال ادعای دقیق نبودن اندازه‌گیری‌ها در گذشته از سوی دیده‌بان هسته‌ای بین‌المللی بیشتر از آنکه توجیهی غیر فنی برای بررسی دوباره موضوع ناهمترازی مواد در آزمایشگاه جابربن حیان باشد، حیثیت و آبروی فنی این نهاد را زیر سوال می‌برد.
آژانس نمی‌تواند صرف اینکه اندازه‌گیری‌ها در گذشته دقیق نبوده است، نسبت به موضوعات فنی مختومه شده در گذشته اقدام کند، آن هم در حالی که هیچ سند و مدرک معتبری برای ادعای دقیق نبودن محاسبات ارائه نمی‌کند یا اسناد تازه‌ای دال بر اثبات این موضوع در اختیار ندارد.
به علاوه به گفته مقامات ایرانی، محاسبات و اندازه‌گیری‌های فعلی آژانس هم خالی از اشتباه نیست چه بسا در همین دوران اخیر چندین بار کارشناسان ایرانی محاسبات غلط بازرسان آژانس را استخراج کرده‌اند که مورد تایید بازرسان هم قرار گرفته است.
جدای از این، اینکه آژانس ابتدا «حل و فصل» شدن موضوع ناهمترازی را می‌پذیرد و در گزارش اولیه آن را قید می‌کند اما در گزارش نهایی این مساله به «اصلاح شده» تغییر می‌کند آن هم بدون هرگونه توضیح یا اصلاحیه‌ای، حاکی از عادی نبودن روند بررسی موضوعات فنی از سوی آژانس است که شائبه سیاسی کاری و اعمال نفوذ سیاسی بر موضوع ایران را مطرح می‌کند.
آزمایشگاه تحقیقاتی چند منظوره «جابر بن حیان» (JHL) و «رادیوایزوتوپ»، از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین بخش‌های تحقیقاتی، علمی، پزشکی و درمانی نه تنها سازمان انرژی اتمی بلکه کشور محسوب می‌شود؛ جایی که بیش از هر چیز، زندگی و مرگ حدود یک میلیون بیمار که اغلب بیماران سرطانی هستند به آن وابسته است. آزمایشگاه‌های تولید رادیودارو یکی از مهم‌ترین آزمایشگاه‌های کشور و مجموعه آزمایشگاه تحقیقاتی جابربن حیان است.
