به گفته سرپرست تیم اختراعات ایران اگر چه طبق گزارش‌های سازمان ملل فناوری و پژوهش را باید از سیاست جدا کرد و همه پژوهشگران در سراسر دنیا نیازمند تبادل علمی بین هم هستند، ولی دولت کانادا در سیاست‌گذاری‌های اخیر همکاری محققان با برخی مؤسسات روسی، چینی و ایرانی را تهدید علیه امنیت ملی اعلام کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از ایسنا؛ امیرعباس محمدی کوشکی، سرپرست تیم اختراعات ایران با بیان اینکه محققان کانادایی که به دنبال کمک‌های مالی فدرال هستند از همکاری با مؤسسات «چین»، «روسیه» و «ایران» منع شدند، گفت:
طبق سیاست‌گذاری‌های جدید، دانشگاه‌های کانادایی که در برخی از حوزه‌های حیاتی، تحقیق می‌کنند، در صورتی که بخواهند بودجه فدرال را تحت سیاست جدیدی که دولت کانادا روز سه‌شنبه رونمایی کرد، از همکاری با برخی مؤسسات روسی، چینی و ایرانی منع می‌شوند.
وی افزود: دولت کانادا فهرستی از حوزه‌های تحقیقاتی شامل فناوری‌های پیشرفته دیجیتال، انرژی و مواد، چاپ سه‌بعدی، تولید نانو، فناوری هسته‌ای جدید، ذخیره باتری یا رمزنگاری و همچنین رباتیک و محاسبات کوانتومی را معرفی کرد.
همچنین فهرست ۱۰۰ دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی روسیه، چین و ایران را منتشر کرد که میان این فهرست ۱۲ دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی ایرانی دیده می‌شود و اعلام کرد همکاری پژوهشگران کانادایی و دانشگاه‌ها با این مجموعه‌ها تهدید علیه امنیت ملی است.
این مؤسسات و دانشگاه‌ها به این شرح است:
۱-مؤسسه تحقیقات هوافضا (ARI)
۲-دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (BMSU)
۳-مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی سازمان صنایع دفاع
۴-مرکز تحقیقات فناوری انفجار و ضربه (متفاز)
۵-دانشگاه امام حسین (IHU)
۶-مؤسسه فیزیک کاربردی (IAP)
۷-سازمان تحقیقات علم و فناوری ایران (IROST)
۸-انستیتو پاستور ایران
۹-مرکز تحقیقات فیزیک
۱۰-دانشگاه شهید بهشتی
۱۱-دانشگاه نیروی هوایی شهید ستاری
۱۲- دانشگاه صنعتی شریف (SUT)
به گفته وی، بسیاری از محققان و کارشناسان برتر کانادا، از جمله بسیاری از اساتید و دانشجویان این مراکز در برخی از مؤسسات ذکر شده تحصیل کرده‌اند و یا مشغول به تحصیل هستند.
سرپرست تیم اختراعات ایران با بیان اینکه هنوز مشخص نیست که سیاست جدید دولت کانادا در مورد تحقیقات فناوری حساس و وابستگی‌های مورد توجه آن چگونه اجرا می‌شود و چگونه بر همکاری تحقیقاتی بین محققان کانادایی و ایرانی تأثیر می‌گذارد؛ ادامه داد:
این سیاست، حمایت غیرنقدی از سوی این مؤسسات را به‌عنوان یک تهدید بالقوه امنیت ملی در نظر می‌گیرد، اما روشن نمی‌کند که آیا این می‌تواند شامل ورودی علمی و تألیف مشترک محققان در مؤسسات فهرست‌شده باشد یا خیر.
محمدی اضافه کرد: سیاست جدید که شامل ۱۲ مؤسسه روسی و ۸۵ مؤسسه چینی است، ۱۱ حوزه را نیز به عنوان «منطقه‌های تحقیقاتی فناوری حساس» در نظر می‌گیرد که ممکن است مورد علاقه دولت‌های خارجی، تحت حمایت دولت و بازیگران غیردولتی باشد که به دنبال سوء استفاده از مزایای فناوری کانادا هستند.
به گفته دولتمردان کانادایی این‌مراکز به دلیل ارتباط با بخش‌های نظامی این سه کشور و کار روی جدیدترین فناوری‌ها و تکنولوژی به عنوان یک تهدید علیه امنیت ملی کانادا محسوب می‌شود.
۱۱ حوزه که شامل این سیاست‌گذاری است به این شرح است:
۱-فناوری زیرساخت دیجیتال پیشرفته
۲-فناوری انرژی پیشرفته
۳-مواد پیشرفته و ساخت (مواد پیشرفته و ساخت پیشرفته)
۴-سنجش و نظارت پیشرفته
۵-سلاح‌های پیشرفته
۶-فناوری هوافضا، فضا و ماهواره
۷-هوش مصنوعی (#AI) و فناوری داده‌های بزرگ
۸-یکپارچه‌سازی انسان و ماشین
۹-فناوری علوم زیستی (بیوتکنولوژی و فناوری پزشکی و بهداشتی)
۱۰-علم و فناوری کوانتومی
۱۱-رباتیک و سیستم‌های خودمختار
وی افزود: در همان روز اول بعد از اعلام این تصمیم بسیاری از پژوهشگران و اساتید کانادایی نظرات خود را اعلام‌کردند و از این تصمیم دولت کانادا متعجب شدند و می‌گویند این تصمیم هزینه‌های زیادی را ابتدا برای خود کانادا در برمی‌گیرد.
پژوهشگران کانادایی خواستند تا دولت موضوعات سیاسی را وارد حوزه پژوهش و فناوری نکند، با وجود اینکه طبق گزارش‌های سازمان ملل فناوری و پژوهش را باید از سیاست جدا کرد و همه پژوهشگران در سراسر دنیا نیازمند تبادل علمی بین هم هستند، اما این اقدام عجب دولت کانادا بیشتر نشان‌دهنده تصمیمات سیاسی است.
سرپرست تیم اختراعات ایران با بیان اینکه بسیاری از برنامه‌های جهانی تامین مالی که در سازمان ملل متحد یا دیگر برنامه‌های تبادل فناوری یا تامین مالی جهانی است، توسط کانادا مدیریت می‌شود، اظهار کرد:
به عنوان مثال سازمان غیر انتفاعی چالش‌های بزرگ کانادا GCC به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های تامین مالی روی راه‌حل‌های نوآورانه در زمینه‌های حیاتی مانند بهداشت و محیط زیست و توسعه دیگر فناوری‌ها است و در بسیاری از برنامه‌های سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند و اگر این سازمان از این سیاست‌گذاری دولت کانادا تبعیت کند، سازمان ملل متحد باید ورود کند.
محمدی تاکید کرد: در حوزه حقوق بشر یکی از موضوعات اصلی، نوآوری و پژوهش است که یکی از اصل‌های مهم آن استفاده عادلانه و دسترسی همه کشورها برای تبادل و همکاری‌های پژوهشی و فناوری است.
انتهای پیام
