مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تاکید براینکه شهرداری به‌طور مستقیم نقشی در اجرای قانون هوای پاک ندارد اظهار کرد: شهرداری به دلیل اینکه زیرمجموعه وزارت کشور است، درامور توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل و برقی سازی خودروها فعالیت می‌کند و در این زمینه نیز قراردادهای مناسبی با خودروسازهای داخلی و خارجی منعقد شده است. بانک مرکزی نیز برای تخصیص بودجه مورد نیاز اعلام آمادگی کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از ایسنا؛ سال ۱۳۹۶ بود که قانون هوای پاک به تصویب رسید و ۲۳ دستگاه در آن نقش اجرایی داشتند. میزان اجرای این قانون تاکنون با انتقادات بسیاری همراه بوده است و به گفته برخی، بخش اعظم آن به کمبود بودجه و اعتبار مرتبط بود و به گفته داریوش گلعلیزاده- رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست- وضعیت موجود که آلودگی هوا و فرسودگی ناوگان حمل و نقل و عدم اجرای قانون هوای پاک، ناشی از انباشت تکالیف انجام نشده است.
بخش مهمی از این قانون که شهرداری تهران متولی آن است، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بود که به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران قراردادهایی با خودروسازان ایرانی و خارجی(چین) منعقد شده است و در این راستا یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار مورد نیاز است که بانک مرکزی اعلام کرده تخصیص ارز انجام خواهد شد.
بیشتر بخوانید
سیدمحمدمهدی میرزایی قمی با اشاره به وظایف شهرداری تهران بر اساس قانون هوای پاک اظهار کرد: در هیچ بخشی از قانون هوای پاک به‌صورت مستقیم و مستقل شهرداری تکیفی ندارد اما از جمله وظایف شهرداری‌ها می‌توان به تامین سرانه فضای سبز حداقل ۱۵ متر اشاره کرد که شهرداری تهران بیش از این فضا را نیز تامین کرده است و باقی تکالیف مشخص شده برعهده سایر دستگاه‌های اجرایی است.
به‌طور مثال نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی که در مواد ۹ و ۱۰ قانون هوای پاک به آن‌ها اشاره شده است، به‌طور مستقیم به شهرداری واگذار نشده است بلکه از جمله تکالیف وزارت کشور است اما به دلیل اینکه شهرداری‌ها و از جمله شهرداری تهران به عنوان زیرمجموعه وزارت کشور محسوب می‌شوند، باید همگام با وزارت کشور باشند تا این تکالیف به‌صورت مشخص و دقیق پیاده و اجرا شود.
وی با بیان اینکه رایزنی‌های لازم در خصوص توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی انجام شده است، اظهارکرد:
قراردادهایی با خودروسازهای ایرانی و خارجی منعقد شده است. رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این زمینه موضع خود را اعلام کرد و گفت که برخی از خودروسازهای ایرانی برخلاف قراردادی که با شهرداری داشتند و حتی مبالغ پیش‌پرداخت را دریافت کرده‌اند اما به تعهدات خود به‌خوبی عمل نکرده‌اند.
این توقع را نمی‌توان داشت که چون خودروساز داخلی به تعهدات خود عمل نکرده، شهرداری تهران از پیگیری این موضوع سرباز زند بنابراین از راه‌های دیگری نیز همچون سفر شهردار تهران به چین نوسازی اتوبوس‌ها پیگیری شد همچنین توسعه ناوگان حمل و نقل مترو و افزایش واگن نیز مطرح است که بر اساس قرارداد منعقد شده با کشور چین بر تعداد آن‌ها اضافه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران درباره برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی گفت:
برقی‌سازی خودروها به‌صورت موازی در کنار توسعه حمل و نقل عمومی غیربرقی در دستور کار قرار دارد و یکی از اولویت‌های اصلی شهردار تهران و وزیر صنعت، معدن و تجارت است. در این زمینه نیز قراردادهایی با کشور چین منعقد شد.
در پی این قراردادها و رایزنی‌ها، ابتدا برقی‌سازی ۱۰۰۰ دستگاه ناوگان اتوبوسرانی برنامه‌ریزی شد که به ۲۰۰۰ دستگاه افزایش یافت. ورود ۱۰ هزار دستگاه تاکسی برقی، ۱۰ هزار دستگاه ون برقی و ۱۰۰ هزار موتور سیکلت برقی به پایتخت نیز در دستور کار قرار دارد. این اقدام تاثیر بسیار قابل ملاحظه و چشمگیری بر کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت خواهد داشت.
میرزایی قمی در پایان درباره محل تامین اعتبار برای برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی اظهارکرد: بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته، هزینه برآورد شده برای برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار است. بانک مرکزی نیز اعلام کرده که تخصیص ارز انجام خواهد شد.
در خصوص به حداقل رساندن تعرفه واردات نیز وزارت صمت باید مسئله را پیگیری کند. شهرداری تهران نیز بخش عمده‌ای از اعتبارات خود را به این قضیه تخصیص داده است تا با همکاری دولت این امر مهم محقق شود و سد برقی‌سازی حمل و نقل عمومی در کشور شکسته شود.
انتهای پیام
