نمایندگان کلیات این لایحه را به بهانه «کسری زیاد» و تبعات تورمی آن رد کرده و خواستار کاهش منابع مالیاتی و اضافه شدن برخی هزینه‌ها شدند.
یک روز پس از آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۳ را حائز کمترین نسبت کسری طی ۱۰ سال اخیر برشمرد، نمایندگان کلیات این لایحه را به بهانه «کسری زیاد» و تبعات تورمی آن رد کرده و خواستار کاهش منابع مالیاتی و اضافه شدن برخی هزینه‌ها شدند.
به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را با ۹۱ رأی موافق، ۱۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن، رد کردند. رد کلیات لایحه در صحن علنی پس از آن بود که کمیسیون تلفیق بودجه آن را تصویب کرده بود.
نمایندگان: مالیات کمتر، هزینه‌ها بیشتر و ناترازی هم برطرف شود!
پس از اتمام رای گیری و رد کلیات بودجه، رئیس مجلس موضع خود نسبت به لایحه را اینگونه ابراز کرد: با توجه به اینکه رأی گیری به اتمام رسیده به صراحت اعلام می‌کنم این لایحه کسری قابل توجهی دارد و در این بودجه که همراه با کسری است، پیش بینی حقوق بازنشستگان صورت نگرفته که آن هم به کسری اضافه می‌شود اگر بخواهیم این موضوع را منوط به محل اخذ مالیات بکنیم نیز اشکال بدتری به وجود می‌آورد.
محمدباقر قالیباف گفت: من و کمیسیون تلفیق در خدمت دولت خواهیم بود و کمک خواهیم کرد بودجه‌ای به مجلس بیاید که جهت گیری داشته و تورم زا نبوده و قول‌های برنامه هفتم را نیز محقق کند.
موضوع «ناترازی بودجه» و «پیش بینی نشدن حقوق بازنشستگان»، محورهایی بود که دیگر نمایندگان از جمله برخی اعضای کمیسیون تلفیق هم از آنها به عنوان دلایل مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه عنوان کردند.
رحیم زارع، سخنگوی کیمسیون تلفیق، «کسری قابل توجه بودجه» و «عدم منابع کافی برای افزایش حقوق بازنشستگان» را از مهمترین دلایل رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس خواند.
وی گفت: برخی موارد بودجه سال آتی نظیر نرخ بالای مالیات‌ها مورد دغدغه نمایندگان مجلس بود.
این نماینده مجلس پس از اشاره به بالا بودن رقم درآمد مالیات در لایحه بودجه، «کافی نبودن منابع لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان» را از دیگر نقدهای نمایندگان به لایحه بودجه اعلام کرد و گفت: همچنین یکی از موضوعات مورد دغدغه نمایندگان، عدم منابع کافی برای افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه بود، چراکه مجلس این موضوع را در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار داده بود.
زارع همچنین محدود شدن رشد حقوق کارمندان را از دیگر انتقادات نمایندگان عنوان کرد و گفت: رشد محدود حقوق و دستمزد برای کارمندان از جمله دغدغه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.
بودجه باید مجهز به منابع پایدار باشد ولی مالیات کم شود!
جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بیان کرد: لایحه بودجه، ۲ الی ۳ مشکل اساسی داشت؛ نخست بودجه با کسری قابل توجهی مواجه بود و این موضوع یکی از محوری ترین دلایل برای رد کلیات لایحه بودجه بود.
کوچکی‌نژاد پس از ناتراز خواندن لایحه بودجه، افزایش درآمد مالیاتی در لایحه بودجه را از اشکالات آن برشمرد و گفت: گفت: با وجود ناترازی بانکها و افزایش مالیات سنگین به بخش خصوصی در بودجه، معلوم هست که دولت ابزاری را برای رشد ۸ درصدی اقتصادی در لایحه پیش بینی نکرده است.
تاکید بر افزایش هزینه‌ها همزمان با کاهش درآمدهای مالیاتی در اظهارات دیگر نمایندگان هم مشهود بود.
کاظم دلخوش اباتری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس هم گفت: نمایندگان فکر می‌کردند، توجه کافی و دقیق به حقوق بازنشستگان و کارکنان نشده و مالیات نیز رشد قابل توجهی داشته که در نهایت منجر به افزایش فشار به مردم می‌شود. اباتری در سخنان خود، اشاره‌ای به چگونگی افزایش بیشتر حقوق کارمندان همزمان با کاهش درآمدهای مالیاتی و نحوه جبران ناترازی حاصله نکرد.
فروش اوراق بدهی هم باید کم شود
منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی هم از تیغ انتقاد نمایندگان به دور نماند. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزایش رقم انتشار اوراق بدهی برای تامین هزینه‌های بودجه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در موضوع اوراق مالی در برنامه هفتم دولت را مکلف کرده بودیم که میزان بدهی‌های خود را نسبت به تولید ناخالص داخلی به ۴۰ درصد کاهش دهد که متاسفانه ما شاهد افزایش رقم انتشار اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بودیم.
نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳
این در حالی است مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی تحلیلی، منابع لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی کرد و در چکیده آن نوشت: برآورد می‌شود نسبت بدهی اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال آتی کاهشی خواهد بود.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی دیگر درباره رقم فروش اوراق بدهی در لایحه بودجه اعلام کرد: مطابق منوال گذشته به نظر می‌رسد حداقل ۸۰ درصد از این اعتبارات معطوف به بازپرداخت اصل اوراق باشد. خالص دارایی‌های مالی که ۳۶ هزار میلیارد تومان است، به نوعی خالص استقراض دولت را نشان می‌دهد و در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۳ درصد کاهش داشته است.
مرکز پژوهش‌ها همچنین اعلام کرد: خالص انتشار اوراق در لایحه ۱۴۰۳ کمتر از یک درصد منابع بودجه عمومی است. در واقع دولت بنا ندارد از محل اوراق، قرض جدید قابل توجهی ایجاد نماید.
بازوی پژوهشی مجلس همچنین درباره وضعیت تراز منابع و مصارف بودجه اعلام کرد: یکی از محورهای مهم قابل رویت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، تلاش برای کاهش کسری تراز عملیاتی است. با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۱۹ درصدی اعتبارات هزینه ای، شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته و به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت کسری تراز عملیاتی به منابع بودجه عمومی ۱۲ درصد است که در ده سال گذشته، کمترین مقدار را دارد.
ایراد مجلس در مورد ناتراز بودن بودجه صحیح نیست
سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه‌ترین بودجه در سال‌های اخیر است، اعلام کرد: ایراد وارده مبنی بر ناتراز بودن بودجه با توجه به عدم درج مصارف فاقد موضوعیت است.
سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد مطابق تکالیف مندرج در ماده ۱۸۲ اصلاحی قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه باید در دو مرحله توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. مرحله اول به احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت و مفروضات و ترازهای بودجه‌ای اختصاص دارد. بر همین اساس، در بخش اول لایحه بودجه، علاوه بر احکام و تبصره‌ها، جداول کلان منابع همراه با ترازهای عملیاتی و مالی ارائه شد و مصارف بودجه به بخش دوم موکول شد.
بر اسا این اطلاعیه، ایراد وارده مبنی بر ناتراز بودن بودجه با توجه به عدم درج مصارف بودجه فاقد موضوعیت به‌نظر می‌رسد. قطعاً در بخش دوم لایحه بودجه که پس از تصویب بخش اول ارائه می‌شود و مصارف کاملا در تراز با منابع مصوب تنظیم خواهد شد.
سازمان برنامه و بودجه افزود: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مبنی بر امّ‌الخبائث بودن کسری بودجه و به منظور پرهیز از هرگونه کسری بودجه پنهان، دولت تلاش کرده از بیش‌برآوردی منابع بودجه پرهیز کند، به نحوی‌که به اذعان کارشناسان لایحه بودجه ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه‌ترین بودجه در سال‌های اخیر است.
این سامان در اطلاعیه خود در خصوص بازنشستگان، اعلام کرد: دولت اعتبارات لازم را در سقف منابع پیشنهادی لحاظ کرده که در بخش دوم لایحه بودجه (مربوط به مصارف بودجه)، ارائه خواهد شد.
