از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به علت در نظر گرفتن قانون خدمات کشوری برای جذب دانشجو معلمان گلایه داریم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه باید در سن جذب معلمان دقت شود، گفت: از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به علت در نظر گرفتن قانون خدمات کشوری برای جذب دانشجو معلمان گلایه داریم.
به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از ایسنا؛ قاسم احمدی لاشکی در مراسم راهکارهای اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش منطبق بر قانون اساسی با تاکید بر اینکه نیاز است در سن جذب معلمان دقت شود، اظهارکرد: از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به علت در نظر گرفتن قانون خدمات کشوری برای جذب دانشجو معلمان و تعیین حداکثر ۴۰ سال سن برای جذب در دانشگاه فرهنگیان و استخدام در آموزش و پرورش از طریق کنکور سراسری گلایه داریم.
وی ادامه داد: علاوه بر اینکه در قانون خدمات کشوری حداکثر سن استخدام ۴۰ سال در نظر گرفته می‌شود، به دلیل قانون جوانی جمعیت نیز برای تاهل و فرزندآوری، سه سال به سن افراد افزوده شود. تصور کنید فردی در ۴۳ سالگی وارد آموزش و پرورش می‌شود و باید ۳۰ سال خدمت کند. آیا در ۷۰ سالگی همچنان می‌تواند معلم باشد؟.
معاون وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۶ تدوین شد و تا سال ۱۴۰۰ باید پایان می‌یافت اما ۲ سال دیگر تمدید شد اعلام کرد که حتی ۳۷ درصد از برنامه ششم توسعه اجرا نشده است.
لاشکی با بیان اینکه مهمترین چالش آموزش و پرورش کمبود نیروی انسانی است، درباره مواد مرتبط با نیروی انسانی آموزش و پرورش که در برنامه هفتم مد نظر قرار گرفته است، توضیح داد: در یکی از بندهای برنامه هفتم توسعه تعیین شده است که به ازای هر خروجی از آموزش و پرورش در سال، یک نفر باید جایگزین شود یعنی امسال ۶۸ هزار نفر بازنشسته شدند و باید همین تعداد استخدام شوند. امیدوارم شورای نگهبان این امر را تایید کند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر معتقد است: از زمانی که اعلام شد به ۴۹۳ مرکز تربیت معلم نیاز نیست یا اینکه عده‌ای از مسئولان گفتند آموزش و پرورش را از طریق خرید خدمات آموزشی ارزان‌تر اداره می‌کنیم، جایگاه معلمان را تنزل دادیم.
وی در بخش دیگر سخنان خود افزود: بودجه آموزش و پرورش در سال گذشته ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بود که ۱۱ درصد از سهم بودجه عمومی دولت است. ۹۷.۷ درصد این بودجه مربوط به هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارمندان است، یعنی با ۲ درصد باقی مانده از بودجه سایر هزینه‌های آموزش و پرورش تأمین می شود. این در حالی است که باید ۳۴ درصد بودجه دولت با توجه به جمعیت مخاطب وزارت آموزش وپرورش برای آموزش و پرورش باشد.
انتهای پیام
