بازگشت به دریا؛ تغییر نگرشی که رشد اقتصاد دریامحور را ۲ برابر خواهد کرد

هدف ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، دو برابر شدن رشد اقتصاد دریا است.

مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تاکنون نگاه حکمرانی در کشور بر مبنای خشکی بوده و در حال حاضر شاهد تغییر نگاه حکمرانی کشور از خشکی به دریا هستیم، گفت: هدف ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، دو برابر شدن رشد اقتصاد دریا است.

به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از ایسنا؛  هادی حق‌شناس درباره سیاست‌های کلی ابلاغی توسعه دریامحور و الزامات تحقق این سیاست‌ها، اظهار کرد: سیاست‌های ابلاغی توسعه دریا محور در ۹ بند بالاترین سند اقتصادی کشور تلقی می‌شود و حاوی نکات بسیار ارزشمندی است که می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند و دولت مکلف به اجرای آن است.

سیاست‌های کلی توسعه دریامحور؛ فرصت اقتصادی برای کشور است

وی افزود: در شش برنامه توسعه گذشته و حتی برنامه هفتم توسعه، عمده مبنای توسعه کشور منابع حاصل از نفت، گاز، پتروشیمی، مالیات و معدن بوده است؛ اما در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، دریا به‌عنوان یک فرصت اقتصادی برای توسعه کشور مدنظر قرار گرفته و به‌صورت سند از سوی مقام معظم رهبری، ابلاغ شده است.

معاون سابق امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه طی دهه‌های گذشته، کشاورزی مورد توجه اقتصاد ایران بود و به‌طور مثال گندم به‌عنوان راهبردی برای خودکفایی تلقی می‌شد، خاطرنشان کرد: در ادامه، مسائل دیگری همچون توجه به کریدورها به‌منظور تسهیل تردد کالا مدنظر قرار گرفت، یا به‌طور مثال در برهه‌ زمانی دیگری، گردشگری مورد توجه بود تا اقتصاد ایران دستخوش تغییر شود.

حق‌شناس با بیان اینکه برای اولین بار است که توسعه دریامحور به شکل یک سند ابلاغی که دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه مکلف به اجرای آن هستند، مدنظر قرار گرفته است، عنوان کرد: بر اساس این سند ابلاغی قوای سه‌گانه تحت مدیریت یکپارچه باید فعالیت‌ها را پیش ببرند.

دریا در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور یک فرصت بالقوه است

وی افزود: در این سند به دریا به‌عنوان عامل توسعه اقتصادی نگاه شده و به‌عنوان یک ظرفیت بالقوه به کمک توسعه اقتصاد کشور خواهد آمد که این مسئله نگاه جدیدی در اقتصاد ایران است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شمال ایران، دریا همواره به عنوان محلی برای تفریح و گردشگری مورد توجه واقع شده و ظرفیت‌های بالقوه آن در قیاس با کشورهای حاشیه دریای خزر بالفعل نشده است، اظهار کرد: در جنوب کشور نیز آنگونه که باید و شاید نتوانسته‌ایم از ظرفیت تجاری بنادر استفاده کنیم و به‌طور مثال در حوزه تخلیه و بارگیری با مهم‌ترین بندر تجاری همسایگان یعنی جبل‌علی فاصله داریم؛ البته نباید شرایط سخت اقتصادی کشور، اعم از تحریم‌های ظالمانه را نادیده بگیریم و باید بدانیم اقتصاد ایران تحت فشار، شرایط متفاوتی را تجربه کرده است.

حق‌شناس با بیان اینکه پس از ابلاغ این سند باید با مدیریت یکپارچه شرایط را پیش ببریم و فاصله اقتصادی ظرفیت‌های دریایی و بندری خود را با کشورهای منطقه کم کنیم، گفت: در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، راهکارهایی ارائه شده که بر اساس آن دولت و مجلس می‌توانند در راستای بالفعل کردن ظرفیت‌های دریایی کشور، قوانین حقوقی را تدوین کنند.

تاکید بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

وی ادامه داد: راهکارهای ارائه‌شده در سیاست‌های کلی توسعه دریا محور می‌تواند به کمک اقتصاد ملی بیاید و هدف نهایی دو برابر شدن رشد اقتصاد دریا است.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از مسائل بسیار مهم در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است که باید در بخش‌های مختلف حوزه دریا مدنظر قرار گیرد، عنوان کرد: ایران در شمال و جنوب دارای مزیت نسبی در حوزه دریاست که با توجه به موقعیت استراتژیک جغرافیایی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌تواند این ظرفیت‌های بالقوه را بالفعل کند.

تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور وظیفه یک دستگاه یا وزارتخانه نیست

حق‌شناس با بیان اینکه همواره نگاه حکمرانی در کشور بر مبنای خشکی بوده است، اظهار کرد: خوشبختانه با تغییر نگاه حکمرانی کشور از خشکی به دریا روبرو هستیم و با نگاه کردن به کشورهای توسعه‌یافته و تدوین طرحی جامع برای سوق دادن جمعیت کشور به نوار ساحلی می‌توانیم تغییرات کلانی را در اقتصاد ایران رقم بزنیم.

وی با تاکید بر اینکه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور وظیفه یک سازمان یا وزارتخانه نیست، اعلام کرد: تحقق این سیاست‌ها مربوط به نهاد دولت است و باید کارگروه ویژه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور شکل گیرد تا شاهد افزایش سهم اقتصاد دریا در اقتصاد کشور باشیم.

انتهای پیام