وزیر امور اقتصادی و دارایی 17 بانک تحت مدیریت وزارت اقتصاد 97 درصد تسهیلات مسکن را تا کنون پرداخت کرده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 17 بانک تحت مدیریت وزارت اقتصاد 97 درصد تسهیلات مسکن را تا کنون پرداخت کرده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل در سازمان بورس در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در مورد تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها گفت: 17 بانک تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزان 97 درصد از تسهیلات مسکن را پرداخت کرده‌اند و 15 بانک دیگر فقط 3 درصد از تسهیلات مسکن را پرداخت کرده‌اند.
وی همچنین در زمینه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد گفت: قرار است عواملی که در بلندمدت در تورم و انضباط پولی و ارزی بانک مرکزی اثر دارد از ثبات برخوردار شوند و هدف نرخ رشد 25 درصدی نقدینگی برای سال جاری به دست آید که البته در 6 ماه اول به اندازه این بازه زمانی این هدف محقق شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: در جنگ اخیر بین رژیم صهیونیستی و غزه عده‌ای تلاش می‌کردند تعادل بازار ارز را به هم بریزند که با همکاری بانک مرکزی تلاش آنها ناکام ماند.
وی همچنین در مورد پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان و صنایع بورسی گفت: تصمیمات مهم دولت در زمینه مالیات و نرخ‌های مالیاتی به‌گونه‌ای باید برنامه‌ریزی شود که برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد و برای لایحه بودجه 1403 هم متغیرهای مهم اقتصادی در بودجه مشخص خواهد شد تا فضای اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود.
خاندوزی همچنین در مورد پدافند غیرعامل گفت: دستور اصلی کار دولت غنی شدن اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری در مقابل تهدیدها است و بخش‌هایی که مرتبط با بودجه، بانک، بیمه، نفت و انرژی و جریان‌های مهم اقتصادی است باید بگونه‌ای تقویت شود که در مقابل تهدیدها دچار اخلال نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از تدوین سند جامع پدافند غیرعامل در وزارت اقتصاد و زیربخش‌های مرتبط با آن همچون گمرک، مالیات، خزانه‌داری، بانک‌ها و بورس خبر داد و گفت: امروز این دستورالعمل با حضور سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل رونمایی شد و دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد موظف شدند سند پدافند غیرعامل خود را تا پایان سال در مقابل تهدیدها تدوین کنند.
وی همچنین گفت: بر اساس ماده 24 قانون پیش‌بینی‌های خوبی برای متغیرهای اقتصادی و همچنین تقویم زمان‌بندی متغیرهای اقتصادی مصوب شد که این در کمیسیون‌های تخصصی دولت نهایی شده و به زودی در دستور جلسه اصلی هیأت دولت قرار می‌گیرد.
پایان پیام/
