معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه در برخی موارد برای دولت محدودیت و در برخی موارد بار مالی زیادی ایجاد شده است.
اوایل خرداد ۱۴۰۲ پس از برگزاری ۴۵ جلسه کمیسیون تخصصی و ۷ جلسه هیئت وزیران، لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه در جلسه فوق‌العاده دولت به تصویب رسید.
بر اساس گفته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت برای اولین‌بار علاوه بر اخذ نظرات جوامع اندیشگاهی پیش از تصویب نهایی، متن پیش‌نویس این لایحه منتشر و از نظرات ارائه شده بهره‌برداری شد.
سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور هم اواخر خرداد با حضور در صحن علنی مجلس در دفاع از این لایحه گفت: برنامه هفتم براساس سیاست‌های ابلاغی و آسیب شناسی از شش برنامه گذشته تهیه شد هم‌چنین با نگاه براساس توان و ظرفیت‌های دولتی و خصوصی و چالش‌ها و موانع و رفع آن‌ها و دستیابی به توسعه تهیه شد.
پس از آن معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم با بیان این‌که «دولت در برنامه هفتم توسعه اهداف کمی و کیفی را به خوبی ترسیم کرده است و برای همه آن‌ها ضمانت اجرایی قرار داده است»، گفت: اگر در مواردی پیشنهادات بهتری وجود داشته باشد، فرصت برای اصلاح در مجلس وجود دارد و دولت در این زمینه از نظرات صائب و مفید استقبال می‌کند.
وی «اعداد دقیقی» که در برنامه وجود دارد را ملاک بررسی عملکرد دولت دانسته است با این حال ظاهرا تغییراتی که مجلس در لایحه پیشنهادی داده به حدی است که گلایه دولت را به دنبال داشته است.
به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از ایسنا؛ درباره موضع دولت نسبت به روند بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: نمایندگان برخی احکام را اضافه کرده و مواد لایحه برنامه هفتم توسعه را افزودند و لایحه تغییرات جدی پیدا کرد که خود نمایندگان هم ایراد داشتند. قرار شد که با تفاهم توافق دولت ومجلس کار پیش برود.
وی با بیان این‌که «امیدواریم دولت و مجلس با یکدیگر برنامه جامعی را تهیه کنند که مبنای سیاست‌گذاری در پنج سال آینده باشد»، تصریح کرد: در روند بررسی برنامه هفتم توسعه برخی محدودیت‌هایی برای دولت ایجاد شد که قرار بر این شد که اصلاح شود مثلا درصدهایی برای برخی دستگاه‌ها تعیین و محدودیت‌های ایجاد شده بود یا در برخی موارد بار مالی زیادی برای دولت ایجاد کرده بود که قرار شد مجدد بررسی شود.
