به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از تابناک ؛ استمرار روند تخلفات اداری، آن هم در شرایطی که مقامات کشور میزبان به این موضوع حساسیت نشان داده‌اند، موجب شده که بیمارستان نام‌دار کشورمان در آن سوی خلیج فارس در وضعیت ناخوشایندی قرار گیرد و تعطیلی آن محتمل به نظر برسد؛ اتفاقی تنش‌زا که می‌شود و باید جلویش را گرفت.
به رغم تغییرات چندباره، اوضاع بیمارستان نام‌دار ایرانی در امارات متحده عربی اصلا خوشایند نیست تا جایی که بیم تعطیلی آن و بروز تنش‌های مختلف می‌رود.
با تشکیل دولت سیزدهم و سلسله تغییراتی که به دنبال داشت، پیرحسین کولیوند، رئیس تازه جمعیت هلال احمر کشورمان تصمیم به تغییری در زیرمجموعه اش گرفت که تا حدی عجیب به نظر می‌رسید؛ انتصاب خانم دکتری مقیم کانادا به عنوان سرپرست بیمارستان ایرانی دبی؛ بیمارستانی متعلق به جمعیت هلال احمر کشورمان با 51 سال قدمت.
این اقدام از این روی عجیب بود که خانم سرپرست بیشتر اوقاتش را در همان کانادا و با فرزندان کانادایی اش می‌گذراند و در نتیجه بیمارستان نام آشنای کشورمان در امارات متحده عربی، حال و روز مساعدی نداشت. نکته‌ای که معلوم نیست، چقدر در تصمیم بعدی تاثیرگذار بود، اما در نهایت با یک انتصاب سیاسی، شاهین محمدصادقی به ریاست این بیمارستان منصوب شد.
البته این انتصاب چندان به مذاق سرپرست وقت و گروه مستقر چند ده ساله در آن بیمارستان خوش نیامد، به ویژه که شماری از این افراد، خود را منتسب به نهاد‌ها و اشخاص حاکمیتی و دولتی ایرانی مستقر در امارات و بالاخص دبی می‌دانستند و از روز‌های نخست درصدد کارشکنی و انحراف مدیریت بیمارستان برآمدند و در نهایت به نوعی موفق هم شدند.
سرانجام ارائه اطلاعات اشتباه به محمدصادقی و ناآشنایی او به قوانین کشور امارات و البته مشغله‌های شخصی وی موجب شد که چند تخلف محرز در این بیمارستان رقم بخورد؛ تخلفاتی مثل جذب نیرو‌های فاقد مجوز کار در امارات و بعضا فاقد اقامت قانونی در این کشور که در نهایت موجب جریمه سنگین این بیمارستان و اخراج سیلی از این نیرو‌های جذب شده گردید.
درباره جریمه حدود 1.5 میلیون درهمی (بالغ بر 20 میلیارد تومان) سخن می‌گوییم که باز هم نتوانست به رویه مدیریت این مجموعه سامان دهد و موجب ایجاد تغییراتی مثبت در آن شود. این را می‌شود از تغییر رئیس این بیمارستان در روز‌های اخیر، برای سومین بار در دو سال اخیر دریافت که باز هم نکته دار است و فرجام خوشایندی برایش پیش بینی نمی‌شود.
این بار نوبت به یکی از دوستان رئیس جمعیت هلال احمر رسیده که سکاندار موقت و سرپرست بیمارستانی ایرانی در دبی شود؛ فردی با سابقه فعالیت بازرگانی و تجاری که به همراه همسرش مقیم امارات متحده عربی هستند، ولی بدون پیمودن فرایند انتصاب، یعنی اخذ استعلامات اداری در ایران و حتی بر خلاف رویه و مقررات کشور میزبان، به این سمت برگزیده شده است.
بله؛ متاسفانه دکتر فتحی هم که با مراسم ویدئو کنفرانس از تهران به سمت سرپرست بیمارستان ایرانی منصوب شده، فاقد مجوز طبابت در امارات متحده عربی است و هم اقامتش در آن کشور، مجوزکار در بیمارستان محسوب نمی‌شود و در نتیجه، اقدامی غیرقانونی است؛ اقدامی که قطعا عواقبی نامطلوب به دنبال خواهد داشت.
دورنمای وضعیتی که ظاهرا کولیوند را بر آن داشته تا برای حل مشکل، سفری به آن سوی خلیج فارس در دستور کار قرار دهد، بلکه بتواند مجوز فعالیت دوستش را از مقامات آن کشور بگیرد؛ آن هم در شرایطی که برای انتصاب وی به امارات نرفت و ترجیج داد از طریق ویدئو کنفرانس به سرعت این کار را اجرایی کند.
تدبیری که معلوم نیست به نتیجه خواهد رسید یا خیر و تنها می‌دانیم که تا حل نشدن این مشکلات، بیمارستان ایرانی دبی به دست فردی مدیریت می‌شود که فاقد مجوز طبابت در آن کشور و فاقد مجوز کار در بیمارستان در دبی است. تخلف‌هایی که با توجه به سوابق نامطلوب رقم خورده در این بیمارستان در سال‌های اخیر، می‌تواند عواقب شومی برای این بیمارستان به دنبال داشته باشد.
وضعیت نامطلوبی که امید می‌رود پیش از رسیدن ماجرا به نقطه بی بازگشت و ابطال مجوز بیمارستان، با ورود رئیس جمهور کشورمان و نهاد‌های نظارتی به ماجرا، تغییر کند و از بروز مساله‌ای که می‌تواند تنش زا باشد و حتی روابط دو کشور را تحت الشعاع قرار دهد، جلوگیری شود.
