معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص آخرین وضعیت بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات توضیح داد.
سهولت در انعقاد قراردادها، درگیر نشدن با بروکراسی اداری، هزینه ناچیز انعقاد قرارداد، فرار مالیاتی، زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی زمین و ملک موجب شده هر ساله به تعداد کسانی که با اسناد عادی و قولنامه به عقد قرارداد می‌پردازند افزوده شود که در همین خصوص پس از کش و قوس‌های فراوان و با استفاده از تجربه کشورهای دیگر جهت بی اعتبار کردن اسناد عادی و قولنامه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما پس از طرح ایرادهایی از طرف شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، در نهایت این طرح در سال ۱۴۰۱ برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
مطابق این طرح پس از گذشت مهلت‌هایی که پیش‌بینی شده است، معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی ثبت شوند و در صورت عدم ثبت رسمی معاملات و انجام آن‌ها به صورت عادی، ضمانت اجرای ابطال معامله در نظر گرفته شده است.
آخرین وضعیت بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص مصلحت نظام را از معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به عنوان نماینده سازمان ثبت پیگیر این موضوع است پیگیری کردیم.
صفدر کشاورز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در زمان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات که در مجلس در جلسات کارشناسی حضور پیدا میکردیم و نمایندگان مجلس آگاهانه این طرح را تصویب کردند.
وی افزود: در ماده یک طرحی که در مجلس تصویب شد تصریح شده که بعد از راه اندازی سامانه توسط سازمان ثبت هرگونه نقل و انتقال در کشور نسبت به املاک غیر منقول اعم از غیر یا منافع باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد و در صورتی که نقل و انتقال به صورت عادی انجام شود بر اساس مصوبه مجلس باطل است.
کشاورز با بیان اینکه به دلیل مخالفت شورای نگهبان با موضوع ابطال اسناد که توضیح داده شد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد گفت: از دی ماه سال گذشته تاکنون ۵ جلسه اصلی با کمیسیون اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شده و قبل از آن هم ۲۵ جلسه با اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت کارشناسی برگزار شده است.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در نهایت این طرح به کمیسیون اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است که اکنون تا تبصره ۶ ماده ۱۰ طرح بررسی شده و بررسی مابقی طرح ظرف ۲ الی ۳ جلسه دیگر به اتمام خواهد رسید.
کشاورز با بیان اینکه پس برگزاری جلسات باقی مانده، طرح به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور همه اعضا ارجاع می‌شود،گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفتی با این طرح وجود ندارد و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اسناد عادی مسیر را هموار کرده است
