برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه که به نام کار خیر تاسیس می‌شوند، با عدول از شرح وظایف و با ایجاد پول پرقدرت برای مردم شر به بار می‌آورند.
به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از تسنیم، در پایان سال 1401 با وصول گزارشات برخی تخلفات و پنهانکاری‌های فعالان اقتصادی در صندوق‌های قرض‌الحسنه اعتباری غیربانکی اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه شهر و استان تهران، نسبت به بررسی و بازرسی از 3 صندوق در استانهای تهران، کرمان و مازندران اقدام کرد.
این صندوق‌ها با سرمایه‌ای معادل حدود 100 هزار میلیارد تومان، با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف اقدام به دریافت دستگاههای کارتخوان بانکی به نام صندوق می‌کردند. این در حالیست که صرفا در یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه ... در استان مازندران 949 دستگاه کارتخوان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است و تراکنشهای بانکی آنها از سیستم بانک مرکزی و سامانه بتیس سازمان امور مالیاتی مخفی نگاه داشته شده بود.
سازمان امور مالیاتی در راستای برخورد عملی با پدیده شوم فرار مالیاتی، 1375 شخص حقیقی و حقوقی با سپرده‌گذاری بالای 10 میلیارد ریال را شناسایی کرد.
این اشخاص 2286 عملکرد مالیاتی جمعا به مبلغ 70 هزار میلیارد ریال سپرده‌گذاری و فاقد پرونده مالیاتی داشتند و همچنین 2601 شخص حقیقی و حقوقی که دارای پرونده مالیاتی بوده‌اند و4816 عملکرد مالی آنها با مبلغ 250 هزار میلیارد ریال داشتند. هم‌اکنون تراکنشهای بانکی ایشان زیر ذره بین نظام مالیاتی قرار گرفته است.
به طور کلی این صندوق‌ها با واسطه قرار دادن حسابهای خود در نزد بانک‌ها، فعالان اقتصادی را ترغیب می‌کردند که گردش مالی و تراکنشهای بانکی خود را از دید نظارت بانک مرکزی و سامانه بتیس سازمان امور مالیاتی مخفی نگاه دارند.
موید انتساب فرار مالیاتی به این صندوق‌ها و سپرده‌گذاران آنها عدم تشکیل پرونده مالیاتی برای درصد قابل توجهی از استفاده‌کنندگان دستگاههای کارتخوان و سوءاستفاده دارندگان پرونده‌ها از عدم اخد کد یکتای مالیاتی برای دستگاهها می‌باشد.
با توجه به استخراج اطلاعات از سیستم‌های رایانه‌ای و با استفاده از تقاطع‌گیری و بررسی‌های فنی مالیاتی، به نظر می‌رسد این صندوق‌های قرض‌الحسنه ضمن عدم رعایت قوانین بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به مردم، کمتر از 20 درصد منابع جمع‌‌آوری شده را به امر قرض‌الحسنه اختصاص داده‌اند.
پیگیری خبرنگار تسنیم، از سازمان مالیاتی نشان میدهد، این پرونده‌ها هنوز در حال بررسی بوده و اطلاعات تکمیلی در گزارشهای آتی به اطلاع احاد جامعه خواهد رسید.
