عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو گفت: به خودروسازان داخلی اجازه داده نمی شود که در مورد برخی قطعات، از محصولات ساخت داخل استفاده کنند.
محمد شهپری، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار ارز نیمایی به خودروسازان اختصاص داده شده که از این میزان سهم بسیار ناچیزی به خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان می‌رسد و مابقی این منابع ارزی به خودروسازان خصوصی داده شده که قطعات را به صورت CKD یا SKD وارد می‌کنند.
او گفت: این مهم‌ترین موضوعی است که در شرایط کنونی، خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان را تهدید می‌کند. حتی به خودروسازان داخلی اجازه داده نشد که در مورد برخی قطعات از محصولات ساخت داخل استفاده کنند. همه این قطعات به صورت مستقیم از چین وارد می‌شود.
شهپری گفت: در مقابل، محصولات خودروسازان داخلی مشمول قیمت‌گذاری دستوری است که منجر به ۱۳۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته شده است. آیا این برخورد با خودروسازان خصوصی که با شرکت‌های چینی قرارداد دارند نیز اتفاق می‌‌افتد.
او گفت:این نامه که ۲۱مردادماه به سازندگان وسایل نقلیه ابلاغ شد، شامل قطعه‌سازان نمی‌شود و ارز نیمایی همچنان برای قطعه‌سازان پابرجاست. با این وجود این خبر نشان می‌دهد که محصولات پرتیراژ ایران‌خودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت نخواهند شد و شرایط تغییری نخواهد کرد. وی ادامه داد که بانک مرکزی باید تسهیل‌گری در راستای تامین ارز را برای قطعه‌سازان انجام دهد. حتی اگر از نظر قانونی این ارز به ما تعلق بگیرد، اما در زمان مناسب اقدام نشود، مجبور می‌شویم از منابع ارزی دیگر استفاده کنیم که منجر به افزایش قیمت می‌شود. در کل این ابلاغیه برای قطعه‌سازان مثبت است، اما کافی نیست و نیاز است که بانک مرکزی تامین ارز را به‌موقع انجام دهد.
در همین حال، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به بدهی قابل‌توجه خودروسازان به قطعه‌سازان، در مورد دلایل آن گفت: قطعه‌سازی و خودروسازی، دو حلقه زنجیره تامین خودرو هستند. هر اتفاقی که از نظر مالی، تولیدی یا نوآوری در خودروسازی بیفتد، به‌نوعی به قطعه‌سازی وابسته است. ارتباط مالی تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازی بسیار حائز اهمیت است. اگر خودروساز از مجموع فرآیند تولیدی و فروش خود دچار زیان شود، به باقی زنجیره تامین نیز انتقال پیدا می‌کند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد که در‌حال‌حاضر به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان دچار سیکل منفی سرمایه در گردش شده‌اند؛ چراکه قیمت تمام‌شده و قیمت فروش محصول با هم همخوانی ندارند؛ بنابراین خودروساز مجبور است منابع مالی خارج از فضای کسب‌و‌کار خود را جذب کند یا از برخی هزینه‌های خود بکاهد. یکی از این هزینه‌ها پرداخت بدهی قطعه‌سازان است؛ بنابراین توجیه این حجم از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازی‌ها سیکل منفی سرمایه در گردش تولیدکنندگان خودرو است.
گفتنی است، آمار تولید در تیرماه نشان از افت تیراژ خودروسازان در این ماه دارد؛ حال آنکه پیش‌بینی می‌شود در مرداد نیز این روند ادامه یاید. در این زمینه از محمد شهپری سوال شد که آیا قطعه‌سازان در کاهش تولید خودرو در تیرماه و مردادماه نقشی داشته‌اند که وی گفت: با توجه به مشکلات ارزی، این موضوع کاملا مشخص بود که قطعات از طریق انبار‌ها تامین می‌شود. مشکلات ارزی باعث شده هم انبار خودروسازان و هم انبار قطعه‌سازان خالی شود. در شرایطی که ثبت سفارش یک ماه به طول می‌انجامد و گرفتن کد ارزی از بانک مرکزی ۴۵روز طول می‌کشد، دور از انتظار نبود که انبار‌ها خالی شوند.
