به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی کاملاً بر ضرر تولید است و این وزارتخانه قرار است با واردات کالاهای خارجی بازار را به آرامش برساند؛ حال آنکه جدی‌ترین نیاز کشور در حال حاضر تولید است.
خبر ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و تصویب فوری این لایحه در دولت دیگر جای بحثی باقی نگذاشت که بعد از چند سال رفت و برگشت طرح‌ها و لوایح مختلف در این خصوص، این بار دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند کار ناتمام دولت و مجلس پیشین را به اتمام برسانند و پربحث و جنجال‌ترین وزارتخانه چند سال اخیر را تشکیل دهند.
این موضوع در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی کاملاً بر ضرر تولید است و این وزارتخانه قرار است با واردات کالاهای خارجی بازار را به آرامش برساند؛ حال آنکه جدی‌ترین نیاز کشور در حال حاضر تولید است و این مسئله علاوه بر مطرح شدن در شعار سال‌های اخیر، پیش از این در صحبت‌های رئیس مجلس، رئیس‌جمهور، نمایندگان و وزرا به دفعات تکرار شده است.
علاوه بر این مسئولین بارها واردات بی رویه را در تضاد با تولید و اشتغال دانسته‌اند و درباره لزوم جلوگیری از واردات بی رویه سخنرانی کرده‌اند؛ چنانکه خود رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در مهرماه سال 1400، یعنی دقیقا چند ماه بعد از در دست گرفتن سکان اداره کشور گفت: واردات بی‌رویه یکی از موانع عمده تولید است و این موضوع را دیگر نمی‌پذیریم.
جلال محمود زاده عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و یکی از مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی می‌گوید: تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند ضربه اساسی به تولید محصولات داخلی بزند و به‌عبارتی ضد تولید محسوب می‌شود و برخلاف شعار سال که رهبری اعلام کرده‌اند نیز است با توجه به شعار سال ما باید به سمت‌وسوی افزایش تولید برویم. وقتی ما وزارتخانه‌ای را تشکیل دهیم که سمت‌وسوی آن واردات بی رویه محصولات باشد بر خلاف شعار سال است.
تشکیل وزارت بازرگانی در تضاد با قوانین پیشین
محمود زاده اظهار داشت: تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات عدیده زیادی دارد. مشکل اول اینکه ما در مجالس قبلی شورای قیمت‌گذاری را برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی مصوب کرده بودیم و قرار بر این شده بود که این شورا برای تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تصمیم‌گیری کند. وزیر جهاد کشاورزی رئیس این شورا است و اعضا همه از افرادی هستند که مستقیماً با بخش کشاورزی در ارتباط هستند. ایجاد وزارت بازرگانی با این قانون شورای قیمت‌گذاری در تضاد است.
این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه از سوی دیگر ما در مجالس قبلی قانون تنظیم بازار را مصوب کرده بودیم که مقرر شد وظایف تنظیم بازار در حوزه محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود خاطرنشان کرد: ما اگر بخواهیم وزارت بازرگانی را تشکیل دهیم باید این قانون را لغو کنیم و وظایف را به وزارت بازرگانی بدهیم که این هم یکی از ایرادات اساسی این وزارتخانه است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مشکل بعدی که با تشکیل وزارت بازرگانی به وجود می‌آید بزرگ شدن بدنه دولت است و بر اساس قانون ما نمی‌توانیم بدنه دولت را افزایش دهیم.
موافقان واردات بی رویه، در پشت صحنه تشکیل وزارت بازرگانی قرار دارند
محمود زاده با بیان اینکه برخی از این واردکنندگان هستند که در پشت صحنه تشکیل وزارت بازرگانی قرار دارند ادامه داد: آن‌ها از لابی خودشان برای واردات محصولات کشاورزی و صنعتی بهره خواهند گرفت و وزارتخانه‌ای را تشکیل خواهند داد که حیاط خلوت اقدامات سودجویانه آن‌ها خواهد بود. این اقدام بر خلاف سیاست‌های کلی نظام و اصول اقتصاد مقاومتی است.
این نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به این سؤال که آیا تشکیل وزارت بازرگانی منجر به فعال شدن دیپلماسی اقتصادی خواهد شد یا خیر گفت: اگر قرار باشد برای صادرات محصول از وزارت بازرگانی استفاده شود در حال حاضر هم می‌توان از وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه استفاده کرد و می‌توان رایزن‌های اقتصادی را در کشورهای مختلف فعال کرد. ما در حال حاضر در پنج الی شش کشور رایزن اقتصادی بیشتر نداریم در حالی که باید 50 رایزن اقتصادی در 50 کشور مهم جهان داشته باشیم.
مهم‌ترین دلایل موافقان تشکیل وزارت بازرگانی
تنظیم بازار و تسهیل تجارت دو مورد از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی هستند که در دیدگاه موافقان این طرح دیده می‌شود و سخنگوی دولت نیز هر از چند گاهی با داغ شدن بحث تشکیل وزارت بازرگانی در صفحه شخصی خود به آن اشاره می‌کند؛ چنانکه در تیرماه سال گذشته هنگامی که موافقت دولت را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد نوشت: دولت امروز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود.
همچنین زمانی که دولت لایحه دو فوریتی تشکیل سازمان بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد بهادری جهرمی در این خصوص اعلام کرد: تشکیل سازمان بازرگانی یا تصویب طرح وزارت بازرگانی می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار، جلوگیری از تورم و نظارت مؤثرتر بر بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها داشته باشد.
چرا وزارت بازرگانی ادغام شد؟
این اظهارات سخنگوی دولت در حالی است که در زمان وجود ساختار وزارت بازرگانی در بین وزارتخانه‌ها، اتخاذ تصمیمات ناسازگار و متضاد در دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و سردرگمی فعالان اقتصادی، عدم پاسخگویی درباره مشکلات تولید و تجارت و مقصر دانستن دیگری در این مشکلات، اعتراض تولیدکننده ها نسبت به واردات بی رویه کالا توسط وزارت بازرگانی، وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی و ضربه به خودکفایی و اختلافات بسیار زیاد دو وزارتخانه در خصوص تعرفه‌های واردات و عوارض صادرات در نهایت کارشناسان و مسئولان وقت را به این نتیجه رساند که برای رهایی از این مشکلات باید به سمت ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن بروند.
مطالعه تجربه کشورهای پیشرفته نیز نشان می‌دهد این کشورها سیاست‌گذاری تولید و تجاری خود را ذیل یک ساختار منسجم انجام می‌دهند و این اقدام نیز به این دلیل است که دسترسی به ابزار بازار برای رشد تولید و بازار رسانی محصولات تولید شده هر کشور ضروری است و بازار یک کشور نباید در اختیار تولیدکنندگان سایر کشورها قرار بگیرد.
بنابراین هرچند تنظیم بازار با کالاهای ارزان خارجی و بدون مسئولیت در برابر کار مشقت‌بار تولید، آسان است. چنانکه دولت قبل نیز بسیار تلاش کرد تا با این اقدام تلاطمات بازار را کاهش داده و وجه خود را در بین مردم ترمیم کند، اما برای رسیدن به یک کشور با تولیدات قوی و خودکفا راهی جز حمایت از تولید و اشتغال جوانان داخلی نیست.
