کم و کیف رفراندوم عمومی، عاملان، شرایط و تبعات بلند مدت آن، ساختار حقوقی، بازخوانی و بررسی نمونه‌هایش در دیگر کشورها و همچنین اهداف و نیت مطرح کنندگان این موضوع، در نشست موسسه انقلاب اسلامی به گفتگو گذاشته شد.
فرمایشات رهبر انقلاب پیرامون موضوع همه‌پرسی و رفراندوم عمومی که در دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های کشور با ایشان و در پاسخ به سوال یکی از آنان مطرح شد، توسط جریان معارض تقطیع شده و این تصور را ایجاد کرد که جمهوری اسلامی ایران قصد اجتناب از رفراندوم را دارد. این در حالی است که در جریانات چندماه گذشته کلیدواژه «تغییرات اساسی» بدون ساختار و یا با ساختارهای معارض از سوی گروه‌های طرح کننده‌ی آن ارائه شده است. با این حال همه آن‌ها در همه پرسی بر سر اصل نظام اتفاق نظر داشته‌اند.
بر همین اساس روز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه، نشستی در موسسه انقلاب اسلامی برگزار شد که به موضوعاتی چون شفافیت، کم و کیف رفراندوم عمومی، عاملان آن، شرایط و تبعات بلند مدت آن، ساختار حقوقی، بازخوانی و بررسی نمونه‌های آن در دیگر کشورها و اهداف و نیت مطرح کنندگان آن پرداخت. محمدرضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، سیدمهدی غمامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از کارشناسان حاضر در این نشست بودند که به ایراد سخنرانی پرداختند.
در ابتدای این نشست، محمدرضا مرندی، هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، برای پاسخ به سوالات سه برداشت از رفراندوم را به این شرح معرفی کرد: اول، همه‌پرسی برای تغییر نظام سیاسی، دوم، همه‌پرسی برای بازنگری قانون اساسی و سوم، نظرخواهی از مردم در مورد مسائل اساسی که مستحدثه است و در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است.
او در ارایه توضیحات بیشتر در این رابطه گفت: نوع اول فقط زمانی معنا پیدا می‌کند که نظام مستقری وجود نداشته باشد یا نظام موجود ملتهب باشد. همچون زمانی که جمهوری اسلامی ایران سر کار آمد، نظام پیشین ساقط شده بود و نظامی بر سرکار نبود. تا پیش از جمهوری اسلامی ایران هیچ نظامی برای سر کار آمدنش همه‌پرسی برگزار نکرده بود. حتی انقلاب‌های مطرح دنیا مثل فرانسه و یا خود آمریکا هم نوع نظام خود را به رای نگذاشته‌اند بلکه فقط قانون اساسی خود را در معرض رفراندوم قرار داده‌اند.
مرندی در این مورد توضیح داد که درواقع خط قرمز همه نظام‌های سیاسی نفی اصل وجود خود است. به رفراندوم گذاشتن نظام مستقر به معنای نفی خود خواهد بود و هیچ نظامی نفی خود را به رسمیت نمی‌شناسد و اجازه فعالیت در این زمینه را نمی‌دهد.
در ادامه این نشست، سیدمهدی غمامی، هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز در پاسخ به این سوال که آیا نسل جدید می‌تواند این مشروعیت را داشته باشد که دوباره نظام خود را تعیین کند، پاسخ حقوقی داده و گفت: اینکه گفته می‌شود جریان های معاند قضیه رفراندوم و همه‌پرسی را مطرح کرده‌اند اساسا ظلم به جمهوری اسلامی است. چون این جمهوری اسلامی ایران بود که برای اولین بار همه‌پرسی را در قانون اساسی خود شناسایی کرد. این را به خاطر داشته باشیم که قانون مشروطه 1285 که مبتنی بر نظریه دولت پارلمانی مشروطه انگلیسی بود که اصلا رنگ و بویی از حقوق مردمی نداشت و آنقدر افتضاح بود که سال بعد یعنی 1286 متمم می‌نویسند و فصلی از حقوق ملت اضافه می‌شود و بعد در اصل 44 قانون اساسی همه‌ی حقوق ملت را تضییع می‌کنند.
وی تاکید کرد: پس تا پیش از انقلاب مردم هیچ حق و حقوقی درباره‌ی نظام سیاسی خود نداشتند اگرچه نظام مشروطه حاکم بود. همه‌پرسی هم در متن قانون اساسی نبود. دو بار همه‌پرسی برگزار می‌شود که هر دوبار تضییع حقوق ملت است. یک بار مجلس را ساقط می‌کند و بار دوم هم حقوق اقتصادی مردم تضییع می‌شود. اما جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 همه‌پرسی تقنینی را در اصل 59 شناسایی کرد.
غمامی در ادامه به انواع همه پرسی موجود در دنیا و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و گفت: اولین نمونه همه‌پرسی اساسی یا همه‌پرسی قانون اصلاح قانون اساسی است که موضوع اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم هست. نتیجه این نوع همه‌پرسی در همه نظام‌های سیاسی اجباری و پذیرش آن الزامی است. در بسیاری از کشورها بخصوص آن دسته که تابع نظام حقوقی انگلیس هستند و قانون اساسی ندارند اصلا این نوع همه‌پرسی وجود ندارند و چیزی را برای اصلاح در معرض رای مردم قرار نمی‌دهند. در اینجا باید توجه داشت که دو بحث همه‌پرسی و انتخابات خلط نشود. همه‌پرسی موضوع محور است و انتخابات فردمحور است.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) دومین نوع همه پرسی را همه‌پرسی ابتکار قانون اساسی دانست که در اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم آمده است و گفت: در برخی کشورها پذیرش نتیجه این نوع همه‌پرسی الزام‌آور است و در برخی دیگر مشورتی است و اجباری نیست. در اصل 59 قانون اساسی ما هم سخت‌ترین حالت الزام‌آوری آمده است. همه‌پرسی لغو قانون اساسی موجود که در حقوقی ایران موجود نیست اما از اصل 59 قابل برداشت است، سومین نوع همه پرسی بود که غمامی به آن اشاره کرد و گفت: اگر دو سوم نمایندگان مجلس در مورد قانونی به این نتیجه برسند که دردسرساز است می‌توانند لغو آن را در معرض همه‌پرسی عمومی قرار بدهند.
وی مدل مشورتی را چهارمین نوع همه پرسی اعلام کرد و افزود: این مدل را ما در نظام حقوقی خود نداریم. یک روش اجرای آن هم تجمعات بزرگ مردمی است ولی بار حقوقی هم خیلی ندارد. نمونه آن اخیرا در انگلستان اتفاق افتاد که دو سال بعد از اینکه تصمیم گرفته بود و مهندسی رسانه‌ای هم در طول دو سال برای همراهی مردم انجام داده بود بعد آن موضوع را در معرض نظرخواهی مردمی قرار داد. این را هم باید مد نظر گرفت که دو مدل دیگر را انگلستان ندارد.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) به این موضوع نیز پرداخت که بسامد همه‌پرسی و میزان مراجعه نظام‌های سیاسی به همه‌پرسی چقدر است و گفت: آمریکا از زمان تشکیل خود هیچ تجربه همه‌پرسی ندارد. برخی کشورها مثل انگلستان و فرانسه هم در بازه زمانی 2000 تا 2010 همه‌پرسی مشورتی داشته‌اند. در کشورهایی مثل سوئد نیز تجربه‌های همه‌پرسی از نوع مشورتی است. پس اینگونه نیست که کشورهای مدعی دموکراسی الزاما سراغ همه‌پرسی رفته باشند.
غمامی در بخش دیگر صحبت‌هایش به این مسأله پرداخت که موضوعات همه‌پرسی پذیر چه موضوعاتی هستند و چه موضوعاتی را می‌توان به همه‌پرسی گذاشت و خاطرنشان ساخت: از نظر همه‌ی کشورهای دنیا موضوعی باید در معرض همه‌پرسی عمومی قرار بگیرد که سه شاخص داشته باشد: اول، موضوع باید آنقدر شفاف باشد که مردم بتوانند درباره‌ی آن تصمیم بگیرند. دوم ، موضوع باید ادراک‌پذیر باشد و برای مردم قابل فهم باشد. سوم، مسأله باید بسیار مهم باشد. همه‌ی کشورهای دنیا بر این قید که ابتدای اصل 59 نیز هست، تاکید دارند. چون همه پرسی هزینه‌ی بودجه‌ای و تنش اجتماعی سنگینی به نظام سیاسی وارد می‌کند.
وی ادامه داد: تنها کشوری که سر موضوعات بی‌اهمیت حتی در حد شرایط گاوبازی همه‌پرسی برگزار می‌کند، سوئیس است چون اولا جمعیت چندانی ندارد ثانیا از نظر دموکراسی شرایط خاصی دارد.
غمامی با بیان اینکه خود بسیار مهم بودن هم نهایتا به دو مدل ایجابی و سلبی در همه‌پرسی ختم می‌شود، تاکید کرد: اینکه چه کسی می‌تواند همه‌پرسی برگزار کند در نظام‌های حقوقی دنیا به دو تا سه مرجع اشاره شده است. در نظام حقوقی ما پارلمان است. یعنی حتما باید دو سوم نمایندگان به اجماعی در مورد موضوع خاصی برسند تا آن موضوع به همه‌پرسی گذاشته شود. در برخی کشورها مثل فرانسه رئیس جمهور هم می‌تواند، مرجع برگزار کننده باشد. البته در ماده 36 قانون همه‌پرسی ما نیز آمده که هم تعداد مشخصی از نمایندگان و هم شخص رئیس جمهور می‌توانند طرح و لایحه همه‌پرسی را ارائه بدهند.
وی افزود: نقطه اشتراک همه کشورهایی که مدل همه‌پرسی تقنینی را در نظر گرفته‌اند این است که موضوعات همه‌پرسی حتما باید به تایید نهاد ناظر و یا داری قانون اساسی برسد. مثلاً در قانون فرانسه آمده است که موضوعاتی که نمی‌توان در قانون اساسی تغییر داد، نمی‌توان به همه‌پرسی گذاشت. یعنی موضوعی که از قلمرو اصلاح قانون اساسی خارج است حتما از قلمرو همه‌پرسی نیز خارج است. در نظام حقوقی ما این موضوعات ذیل اصل 177 و در نظام حقوقی فرانسه ذیل اصل 2 و ماده 89 قانون اساسی فرانسه است.
مهدی جمشیدی، هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دیگر کارشناس حاضر در این نشست بود که به پاسخ به این بحث پرداخت که طبق ادعای معاندین، جمهوری اسلامی جایی که افکار عمومی به نفع خواست و بقای حاکمیت است نظر مردم را، مشروع و مسموع می‌داند و تحلیل مردم را درست می‌داند اما جایی که تلقی بر این است که نظر مردم مخالفتی با اصول و رویه حاکمیت دارد مسأله عدم قدرت تحلیل مردم و اثر تبلیغات بر نظر مردم را مطرح می‌کند.
جمشیدی در پاسخ به این اشکال و شبهه گفت: همه‌پرسی ملاک صحت یا مرض نظام‌های سیاسی نیست. یعنی نباید تصور کرد که اگر در یک نظام سیاسی همه‌پرسی صورت نگرفت ضرورتا ناصواب و نارواست. خیر؛ تنوعات ساختاری وجود دارد اما به ما اینگونه القا شده است که حتما باید به صورت دوره‌ای همه‌پرسی باشد. اصلا چنین چیزی در صورت لزوم است و نه وحی منزل و ملاک مشروعیت و اساساً این سوال در مقابل هیچ نظامی قرار نمی‌گیرد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: همه‌پرسی در مورد اصل نظام که از سوی همه‌ی نظام‌های سیاسی مردود است و در این مورد جمهوری اسلامی ایران اتفاقاً خلاف عرف عقلاً اعم از دینی و سکولار عمل نکرده است و ادعای متمایز بودن هم در اینجا رد است چون نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم مورد شاذ و خاصی نیست. در مورد مسایل و موضوعات خاص هم حتی در ممالک اصطلاحا مترقی غرب مثل انگلیس هم نهایتا سه مورد به همه‌پرسی گذاشته شده است. پس این مسایل مثل دمای بدن نیست که بخواهیم به صورت کمی بگوییم چرا در بازه 40 سال فقط فلان تعداد همه‌پرسی داشته‌ایم. در این زمینه هیچ قاعده‌ای وجود ندارد بلکه تنوعات طبیعی ساختاری تعیین کننده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر مردم یک نظام سیاسی را نخواهند چه اتفاقی می‌افتد به لفظ «تغلب» رهبری در مورد وقایع 88 بدین معنا که حکومت دینی مبتنی بر زور نیست، اشاره کرد و افزود: آقای مصباح هم گفتند اگر مردم نخواهند همان اتفاقی که در مورد امیرالمومنین(ع) افتاد درباره‌ی جمهوری اسلامی ایران هم خواهد افتاد و با زور نخواهد ماند. اما سوال این جاست که مبتنی بر چه شواهدی می‌گویید که مردم جمهوری اسلامی ایران را نمی‌خواهند.
جمشیدی تاکید کرد: آقای زیبا کلام همین سوال را از آقای هاشمی در کتاب هاشمی بدون روتوش پرسیده است و آقای هاشمی این پاسخ را داده‌اند که بخشی از این اعتراضات طبیعی است و هر نظام سیاسی تا 20 درصد از این اعتراضات دارد و هیچ چیز غیرطبیعی هم وجود ندارد. بخشی از جامعه هم که اصلا غیرسیاسی و خاموش است که تا 40 درصد اینگونه هستند. هر نظام یک بدنه‌ی هوادار 20 تا 30 درصدی هم دارد که برای جمهوری اسلامی ایران همین 20 تا 30 درصد و اهرم‌های قدرت برای بقایش کافی است.
وی با بیان اینکه نرخ مشارکت دارای افت و خیز است، ادامه داد: این افت، آنقدر باید نزولی و مستمر باشد که بعد از آن تازه نگران این باشیم که نظام دیگر محبوبیت ندارد. حتی خود رهبری هم شهریور سال پیش در دیدار با آقای رئیسی اعلام کردند که الان در وضعیتی قرار داریم که امید اجتماعی و اعتماد سیاسی کاهش یافته است. اگرچه این سخن هرگز در سخنرانی عمومی رهبری دیده نشده بود اما به تعبیر خود ایشان یک دهه تعطیلی نسبی اقتصاد، جامعه را به این سمت کشانده و این اتفاقات افتاده است اما از این اضمحلال نظام و زوال بدنه‌ی اجتماعی را نمی توان نتیجه گرفت. پس از نظر جامعه شناسی سیاسی در وضع غیرعادی قرار نداریم.
جمشیدی در بیان یک پرسش دیگر بر این مسأله تأکید کرد که چرا یک بار جمهوری اسلامی ایران برای فصل‌الخطاب همه‌پرسی برگزار نمی‌کند؟ و در پاسخ به آن گفت: چون اصلا این مسأله نقطه پایانی نخواهد داشت. چون در مورد هر موضوعی در هر زمانی که همه‌پرسی برگزار شود به فراخور موضوعات و زمان‌های دیگر هم باید برگزار شود و عملا در یک چرخه بی‌پایان از همه‌پرسی‌ها گرفتار خواهیم شد. یعنی ذاتا خصوصیت فصل‌الخطابی ندارد و ذاتا پایان نمی‌پذیرد. لذا رهبری هوشمندانه وارد این قصه نشدند کما اینکه سال 88 وارد نشدند و گفتند فقط همین شورای نگهبان، خواستید بیایید، نخواستید نیایید.
وی افزود: «امکان تحلیل» که رهبری مطرح کردند نیز اتفاقا تعبیر حکیمانه و مودبانه‌ای بود. وقتی می‌گویند امکان وجود ندارد یعنی توقع درخواست کننده ناموجه است و نه نتوانستن او. مثل اینکه نه قانون اساسی به رهبری اجازه می‌دهد و نه امکانش را دارد که در همه مسائل اجرایی دخالت کند. اینکه چرا مردم امکان تحلیل ندارند هم مشخص است چون مسائل تخصصی است و بسیاری از مردم تخصص تحلیل این مسائل را ندارند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در جای دیگری رهبری تاکید دارند که مردمی با عوام‌زده دو چیز متفاوت است که این یک تعبیر درست است. دموکراسی در حالت توده‌‌ای با حکومت حکما متفاوت است. یعنی مردم سالاری دینی وجه حکمی دارد و هر مسأله‌ای را به دامن مردم پرتاب نمی‌کند. علامه طباطبایی در رساله‌ی ولایت و زعامت خود به این مسأله اشاره کرده است. شریعتی نیز در امام و امت خود مطرح کرده که حکومت دینی رها نیست و در آن عنصر هدایت وجود دارد.
جمشیدی در پایان به سوال دیگری اشاره کرد که اگر امکان تحلیل نیست چرا در انتخابات از مردم خواسته می‌شود که اصلح را انتخاب کنند؟ و با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این باره گفت: اتفاقا ایشان اینجا تاکید می‌کنند هم مشارکت حداکثری باشد و هم اصلح انتخاب شود که این از طریق گفتمان‌سازی باید صورت بگیرد و شبهه دیگر در این مورد این است که اگر مردم احساسی عمل می‌کنند چرا اصل نظام به همه‌پرسی گذاشته شد؟ پاسخ این است که نقطه آغاز بوده و چاره و بدیل دیگری برای آن نبود. پس باید به فهم سطحی مردم بسنده می‌شد.
