شعار رسمی امسال مهار تورم و رشد اقتصادی و بطور مشخص رشد 8 درصدی مصوب رسمی و اعلام شده است. مطابق قاعده الزام به شیء الزام به تبعات آن است، باید گفت اگر به این شعار متعهد باشیم باید به تبعات آن نیز ملتزم و متعهد باشیم. شرط اول آن نیز افزایش سرمایه‌گذاری مولد است.سرمایه از دو طریق تأمین می‌شود، داخلی و خارجی. سرمایه داخلی محصول پس‌انداز است و به این علت جمع شده و مصرف نمی‌شود که واجد ارزش افزوده است. اگر کار، زمین و سرمایه مردم، ارزش افزوده نداشته باشند، و پس‌انداز را شکل ندهند، طبعاً سرمایه‌ای هم وجود نخواهد داشت. سرمایه مثل آب است که به جاهای با شیب بیشتر و به گودی می‌رود. هر جا احتمال سود یا ارزش افزوده بیش‌تری داشته باشد به آنجا روان می‌شود، دقیقا مثل نیروی کار عمل می‌کند. اگر چنین رفتاری نداشته باشد به سرعت سوخت شده و نابود می‌شود. اگر چه سرمایه دنبال جایی می‌گردد که بیش‌ترین سود را نصیب آن کند، ولی همیشه احتمال سوخت آن هم وجود دارد. به عبارت دیگر در جامعه بی‌ثبات و ناپایدار جذابیت سود ۵۰ درصد از سود ۲۰ درصد در جامعه با ثبات و امن کمتر است، زیرا احتمال سوخت شدن آن بیشتر است. از این رو سرمایه‌گذار برای ارزیابی احتمال و میزان بازگش سرمایه، به زیرساخت‌های جامعه نگاه می‌کند. پس اگر رشد اقتصادی می‌خواهیم، باید زیرساخت‌ها را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم. اهم این زیرساخت‌ها عبارتند از:-امنیت؛ به معنای کامل آن-دستگاه قضایی مستقل، سریع و ارزان برای رسیدگی به دعاوی، که تأمین‌کننده حقوق قراردادها و مالکیت و امنیت جانی مردم و ضد فساد و... باشد.-زیرساخت‌های بانکی و مبادله‌ای که به راحتی بتوان خرید و فروش کرد و پول را جابجا نمود و وام و تسهیلات گرفت و مردم نیز پس‌انداز کنند تا منابع لازم برای اعتباردهی جمع شود. همچنین کنترل کامل بر خلق نقدینگی وجود داشته باشد.-زیرساخت‌های ارتباطی شامل حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی، ارتباطات تلفنی و اینترنتی و... بدون وجود این زیرساخت سرمایه‌گذاری بی‌معناست. همچنین هر چه جلوتر می‌رویم، نقش اینترنت به عنوان یک زیرساخت ارتباطی بسیار مهم، برجسته‌تر هم می‌شود. ضمن این که با وجود شبکه‌های اجتماعی و اخیرا نیز هوش مصنوعی در حال ورود به دنیای جدید و بکلی متفاوتی از اقتصاد و مدیریت و سیاست و حتی فرهنگ هستیم که پیش از این ان را تجربه نکرده‌ایم.به عبارت دیگر دنیا طی فقط دو دهه در حال عبور از اقتصاد دیجیتال به فراتر از آن است.-آب و برق و انرژی، از ملزومات اولیه برای سرمایه‌گذاری هستند که معمولاً وظیفه ابتدایی تهیه آنها مثل بخشی از موارد قبلی به عهده دولت‌ها است.-آموزش و نیروی انسانی متخصص.-وضعیت بهداشت و درمان مناسب.-ثبات سیاسی، که هم شامل پایداری سیاست داخلی است و هم ارتباطات خارجی، این موضوع ابعاد بسیار متنوعی دارد. ولی یک نکته اهمیت دارد و این که بخاطر درهم تنیدگی اقتصاد جهان و بوجود آمدن دنیای جدید در تجارت و نقل و انتقال پول و حتی انواع ارزهای جدید و نیز تغییر وضعیت نیروی کار از حیث ضروری نبودن حضور در محل، همگی موجب شده که بدون بهبود شرایط روابط خارجی کشور هیچ تحول و پیشرفتی قابل تصور نباشد.-دولت کارآمد و با بودجه متوازن و مقررات شفاف و بدون ابهام و مبتنی بر بازار با نظام اداری سالم و به دور از فساد در موضوعات اصلی اقتصادی چون گمرک، بیمه و مالیات که سه رکن مهم هستند.طبیعی است که هیچ‌کدام از این زیرساخت‌ها در وضعیت صفر و یک نیستند که کاملا باشند یا نباشند. هر کدام در طیفی از موجودیت قرار دارند، ولی همه آنها باید شرایط حداقلی را داشته باشند تا سرمایه‌گذاری مولد و به تبع آن توسعه اقتصادی رخ دهد.با این ملاحظه برای التزام به شعار سال باید دو اقدام جدی صورت گیرد. در درجه اول تمامی شاخص‌های مربوط به این زیرساخت‌ها تعیین و اندازه‌گیری شود. به احتمال فراوان همه آنها در دسترس هستند یا اگر نیستند به روز خواهند شد. طبیعی است که در صورت ادامه وضع موجود این شاخص‌ها، تحولی مثبت در اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاری موثر رخ نخواهد داد و همچنان با تورم بالا و رشد پایین مواجه خواهیم بود، شاید بدتر هم بشود. پس باید برای تک‌تک این شاخص‌ها باید برنامه داشت که چگونه می‌خواهند آنها را بهبود بخشند؟ همچنین باید روشن کرد که اولویت بهبود با کدام‌ها است؟ به علاوه برخی از موارد را به سرعت می‌توان بهبود بخشید ولی برخی دیگر زمان‌بر هستند. درباره پاسخی که به این پرسش می‌توان داد در یادداشت مستقل دیگری اشاره خواهم کرد.
