سیاست کنترل ترازنامه کنار حذف ارز ترجیحی منجر به تنش جدی در سیستم بانکی شد و نتیجه واضح اعمال همزمان این دو سیاست جهش شدید بدهی بانکها به بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در زمان حذف ارز ترجیحی یک سیاست پولی انقباضی از زمان حضور همتی در بانک مرکزی به‌نام کنترل ترازنامه آغاز شده بود بر اساس آن بانکها مجوز افزایش بیش از 20درصدی ترازنامه خود را نداشتند. یکی از مهمترین اقلام سمت راست (داراییها) ترازنامه تسهیلات به اشخاص غیردولتی است که محدود شدن این قسمت عملاً رشد ترازنامه بانکها به حالت کنترل‌شده تبدیل می‌شد.
به‌عبارت ساده‌تر سقف افزایش تسهیلات پرداختی بانکها نسبت به سال قبل باید 20 درصد باشد در غیر این صورت از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکهای متخلف با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شدند.
1 ـ در مقطع ابتدایی سال 1401 بخشنامه‌ها و سایر ابزارهای نظارتی مورد نیاز سیاست کنترل ترازنامه (که از اسفند ماه 1399 شروع شده بود) تکمیل گشت و مسئولان بانک مرکزی در راستای وعده مهار تورم با هدف‌گذاری کنترل رشد نقدینگی در سطح 25 درصد سیاست کنترل ترازنامه را با شدت بیشتری دنبال کردند.
2 ـ در اردیبهشت ماه 1401 ارز ترجیحی 4200تومانی حذف می‌شود و تأمین ارز واردات اقلام اساسی کشور به‌نرخ ارز سامانه نیما (حوالی 24 هزار تومان) جهش می‌کند، بر این اساس نرخ ارز مربوط به واردات کالاهای اساسی 6 برابر می‌شود. لازم به ذکر است، مهمترین متقاضی ارز ترجیحی واردکنندگان نهاده دامی بودند (بازرگانی دولتی و سایر واردکنندگان مهم بخش خصوصی)، به‌عبارت ساده‌تر تا قبل از حذف ارز ترجیحی این دسته از واردکنندگان به 60 همت سرمایه در گردش نیاز داشتند اما بعد از حذف ارز 4200تومانی، نیاز آنها به 360 همت تسهیلات افزایش پیدا می‌کند.
3 ـ لازم به ذکر است این افزایش تقاضای سرمایه در گردش فقط در حلقه اول است و همین اتفاق در زنجیره ارزش مرتبط با نهاده دامی مثل مرغداری، لبنیات و... هم کم‌وبیش تکرار می‌شود.
4 ـ بر این اساس همزمان دو سیاست حذف ارز ترجیحی و سرریز تقاضای سرمایه در گردش به سیستم بانکی کنار سیاست کنترل ترازنامه و محدودیت در افزایش سقف تسهیلات بانکی اجرایی شده بود، به‌عبارت ساده‌تر وقتی سرمایه در گردش 6 برابر شده و سیستم بانکی به‌عنوان نهاد اصلی تأمین مالی اقتصاد ایران تنها ظرفیت افزایش 20درصدی تسهیلات (طی یک سال) را دارد یک چالش حساب‌نشده برای سیاست‌گذار پولی در بازار آزاد رخ می‌دهد.
5 ـ با ناتوانی سیستم بانکی در پاسخگویی به نیازهای جدید تسهیلات بخشی از نیاز به تأمین مالی از سیستم بانکی حذف می‌شود و به بازار آزاد پول منتقل می‌گردد، بر این اساس نرخ بهره در بازار آزاد پول با رشدی غیرمنتظره مواجه شد و همین تغییر سررشته تغییرات بسیار جدی در بازار پول و ارز کشور بود.
6 ـ در ادامه وضعیت جدید ارزی ـ پولی، سپرده‌های بانکی بلندمدت هم به این روند واکنش نشان می‌دهد و برای انتفاع حداکثری از این شرایط شبه‌پول به پول تبدیل می‌شود و نسبت پول به نقدینگی از 20 درصد ظرف چند ماه به 25 درصد می‌رسد که نسبت مذکور در سالهای اخیر بی‌سابقه بود و عملاً سیالیت نقدینگی (سرعت گردش پول) را افزایش می‌دهد.
7 ـ در این بین هم سپرده‌های بانکی به حساب جاری تبدیل شده است و از طرف بدهی در ترازنامه به سیستم بانکی فشار شدید وارد شده و از طرف دیگر تقاضای تسهیلات به‌شدت افزایش پیدا کرده است، درنتیجه این وضعیت شاهد تقاضای شدید استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی هستیم که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی شاخص مذکور در دی ماه حدود 106 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد می‌کند.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران تورم 12ماهه در بهمن ماه حدود 47 درصد و تورم 12ماهه به‌روایت بانک مرکزی 46.5 درصد بوده است. نکته جالب توجه اینکه نرخ تورم نقطه‌ای که در نیمه دوم سال 1400 در محدوده 30 درصد قرار داشت در پایان سال 1401 به 64.5 درصد جهش کرده است، بر این اساس فرصت کنترل تورم که از اواخر سال 1400 ایجاد شده بود به‌نوعی با تشدید ناترازی سیستم بانکی با چالش جدی مواجه شده است.
