بانک‌ها اعتبارسنجی را شوخی گرفته اند؛ این جدیدترین موضع گیری وزیر اقتصاد درباره یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت در راستای تسهیل دسترسی مردم به دریافت وام از شبکه بانکی است؛ اما به نظر می‌رسد، مشکل اصلی، در اتاق مدیریت این بانک هاست که قرار نیست همراهی کنند.
دولت سیزدهم در همان ماه‌های آغازین بر ضرورت رویه‌های پر پیچ و خم نظام بانکی تاکید داشت، تا جایی که رئیس جمهور در دی ماه سال ۱۴۰۰ در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و به ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند، گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است. رئیس جمهور با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است، اظهار داشت: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.
در بخشی از آن جلسه مهم، رییس دولت سیزدهم توسعه زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیک در بانک‌ها را باعث ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت بر عملکرد بانک‌ها دانست و بر ضرورت توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.
این پیام مهم رئیس جمهور مبنی بر جایگزینی اعتبارسنجی به جای اخذ وثیقه، اتفاق مهمی بود که بسیاری از مردم را به دریافت وام‌های خرد امیدوار کرد، چون در این سال ها، دریافت وام‌های خرد با موانع بسیاری همچون ضامن رسمی دولت مواجه بوده و این اقدام کلیدی می‌توانست تحول عظیمی در این باره ایجاد کند.
در این میان، علی صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی نیز در همان سال در یکی از جلساتی که با مدیران بانکی داشت، گفته بود که انتظار می‌رود شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان، شرایط آسانتری درباره سازوکار اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای رتبه اعتباری مناسب در نظر بگیرد.
سرانجام با رفت و برگشت‌های مختلف در این خصوص، بانک مرکزی در شروع دومین ماه سال گذشته «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن، شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی با استفاده از نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی فراهم می‌شد.
این ابلاغیه مهم بانک مرکزی، حدود یک سال قبل، باعث شد تا بارها شاهد تاکید بانک مرکزی در دستورالعمل‌های ابلاغی به بانک‌ها مبنی بر استفاده از اعتبارسنجی برای پرداخت وام به مردم باشیم؛ دستوری که در همان ابتدا نیز با سنگ اندازی برخی بانک‌ها روبه رو شد و بانک مرکزی نیز در واکنش به اقدام بانک ها، از توصیه به آن‌ها برای عمل به قانون استفاده کرد.
خاندوزی وزیر اقتصاد نیز از همان آغاز توسعه‌ی اعتبارسنجی در نظام بانکی، از آن به عنوان یک دستاورد مهم بانکی در جهت تسهیل دسترسی مردم به دریافت وام‌های خرد بدون داشتن ضامن و وثیقه خبر می‌داد و معتقد بود این اقدام به ایجاد عدالت در نظام پرداخت تسهیلات منجر خواهد شد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز تیرماه ۱۴۰۱ در این باره در توییتی نوشت: ۴۸ ساعت پس از تاکید رئیس‌جمهور، آیین‌نامه مربوط به تسهیل پرداخت وام ازدواج ابلاغ شد. بانک‌ها مکلفند تا ده روز پس از تکمیل مدارک با اعتبارسنجی، دریافت حداکثر یک سفته یا یک ضامن یا طبق بخشنامه ضمانت وام‌های خرد، وام ازدواج را پرداخت کنند. بانک مرکزی به تخلفات احتمالی رسیدگی می کند.
همه این تاکیدات و سخنان مقامات مسئول در دولت، از یک اقدام مهم به عنوان دستاورد اقتصادی در حوزه بانکی خبر می‌داد، اما این خیال خوش به تازگی روی دیگر خود را نشان داد.
سید احسان خاندوزی اخیرا در جلسه بررسی مباحث جاری بانکی با حضور مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانک‌ها، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ با یک هدف‌گذاری ویژه مواجه هستیم، اظهار داشت: بیش از ده سال است که رهبر معظم انقلاب، شعار سال را اقتصادی قرار دادند، اما این بار هدف فنی است و تقریباً هیچ سالی با چنین هدف‌گذاری تخصصی و فنی مواجه نبودیم.
وزیر اقتصاد در این جلسه مهم بانکی اظهار داشت: تجربه نشان داده که اگر اراده‌های مدیریتی شبکه بانکی کشور هم راستا نباشد، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ثمری نخواهد داشت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مساله کلیدی این است که سال‌ها نظام مدیریت کشور ساده‌انگارانه فکر می‌کرد که با یک ماشین مواجه است، به نحوی که اگر یک بخشنامه‌ای به آن می‌دهیم، او هم عمل می‌کند؛ در حالی که نه اقتصاد مکانیکی است و نه در شبکه بانکی و نظامات مالی که به طور ویژه انگیزه‌های گریز از مرکز خیلی وجود دارد و جدی هستند، به طریق اولی اصلاً قابل اعتبار نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره فروش سهام غیر بانکی و اموال مازاد، گفت: در این موضوع مشکل تاریخی مقاومت وجود دارد، چه در داخل بانک و شرکت‌ها و چه از ناحیه سهامدارانی که آن‌ها هم بیشتر منفعت خود را در یک اقتصاد تورمی می‌بینند و از ترکیب‌های ناسالمی که در بسیاری از ترازنامه‌ها وجود دارد، استقبال می‌کنند.
شوخی تلخ بانک‌ها با مردم
خاندوزی با بیان اینکه کاهش مطالبات غیر جاری در بخش ریالی آن‌چنان که توقع می‌رفت در سال گذشته محسوس نبود، خاطرنشان کرد: مساله اعتبارسنجی را بارها تکرار کردم، واقعاً چند درصد از عملیات مبتنی بر این موضوع بوده است؟ در بیشتر بانک‌ها این موضوع یک شوخی است و اعتقاد جدی در لایه‌های مدیریتی برای رخ دادن این اتفاق وجود ندارد.
همان طور که دیده شد، خاندوزی در سخنان کم سابقه خود با مدیران بانک‌ها از بی اثر بودن بخشنامه‌های بانکی در برابر اراده مدیریتی در شبکه بانکی انتقاد داشته و تاکید دارد در این شرایط، مساله اعتبارسنجی بارها تکرار شده، اما در بیشتر بانک ها، این موضوع یک شوخی است. این اظهار نظر وزیر اقتصاد به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت نظام بانکی کشور، در شرایطی است که اولا پیشتر (دی ماه سال ۱۴۰۰) رئیس جمهور در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خرد به مردم با استفاده از اعتبارسنجی به جای اخذ وثیقه تاکید کرده و دستور داده بود تا بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.
دوما؛ خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد و همچنین به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت، در جلسات و سخنرانی‌های مختلف، از اعتبارسنجی در شبکه بانکی به عنوان یک اقدام مهم یاد کرده بود و حالا با این اظهارات، از دستاورد اقتصادی عقب نشینی کرده است!
پرسش مهم از خاندوزی این است که به عنوان وزیر اقتصاد، چگونه تا به امروز ـ که بیش از یک سال از دستور مهم رئیس جمهور مبنی بر استفاده از اعتبارسنجی به جای وثیقه در بانک‌ها می‌گذرد ـ تازه متوجه شده که بانک‌ها به این موضوع توجهی ندارند و یک شوخی برایشان هست؟! بهتر نیست وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به فکر در پیش گرفتن راهکار‌ها و سیاست‌هایی باشد تا حداقل در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی، مردمی که نیاز به وام‌های خرد دارند، از شعار اعتبارسنجی در این دولت، به معنای واقعی و عملیاتی بهره‌مند شوند؟ اینکه بگوییم «تا مدیریت بانک‌ها فعل خواستن را صرف نکنند ما در ابلاغیه و بخشنامه باقی خواهیم ماند»، پاسخگوی مطالبات بانکی مردم می‌شود؟
بهتر است احسان خاندوزی در هفته جاری، در نشست خبری خود به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت نسبت به این اظهارات وزیر اقتصاد و سوالات مذکور، شفافت سازی کند و پاسخگو باشد.
