در جستجوی یک اقتصاد سیاسی جدید

این فرض اواخر قرن بیستم مبنی بر اینکه دموکراسی و بازار‌ها در نهایت در همه جا پیروز خواهند شد، تا کنون با واکنش‌های روشنفکرانه‌ای متفاوتی مواجه شده است . برای ترسیم مسیر بهتری به برای حرکت رو به جلو باید تفکر خود را در چندین حوزه سیاستگذاری به طور همزمان مورد بازبینی قرار دهیم.

 دارون عجم اوغلو ؛

به گزارش فرارو به نقل از پروژه سندیکایی؛ هنگامی که "فرانسیس فوکویاما" مقاله معروف خود را در سال ۱۹۸۹ میلادی با عنوان پایان تاریخ" منتشر کرد حال و هوای بسیاری از پایتخت‌های غربی را در آن زمان به تصویر کشید. همه با او موافق نبودند که "نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک بشر" فرا رسیده، اما تعداد کمی از افراد می‌توانند طنین پیام او را انکار کنند. او در پیش بینی خود درباره "پیروزی بی شرمانه" برای "لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی" هم اجماع سیاستگذاری نوظهور و هم آن چه را که پیش‌تر به رویکرد استاندارد در بسیاری از دانشگاه‌ها تبدیل شده بود، هدایت می‌کرد.

این اجماع در اواخر قرن بیستم بر دو ستون متمایز، اما هم افزا استوار بود: لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی. در حوزه سیاسی نهاد‌های دموکراتیک به طور قطعی ریشه دوانده بودند. بشریت در بسیاری از دوران حیات خود در معرض استبداد‌ها و وضعیت بی قانونی آشکار قرار داشته است. با این وجود، از زمانی که دموکراسی به شکل مدرن آن "اختراع" شد، این ایده در سراسر جهان گسترش یافت. به دنبال فرسودگی آلترناتیو‌ها (جایگزین ها) از جمله حکومت مطلقه و با ریاست تک نفره، فاشیسم و کمونیسم در قرن بیستم بسیاری از غربی‌ها به این نتیجه رسیدند که الگوی آنان در نهایت در تمام نقاط جهان به پیروزی خواهد رسید حتی در نقاطی که با سابقه دموکراتیک کم یا بدون سابقه دموکراتیک مانند کشور‌های خاورمیانه بودند.

آنان استدلال می‌کردند که مردم عادی خواستار یک صدا هستند و حتی خودکامگان با مشت آهنین نیز نمی‌توانند در برابر پیامد‌های این ایده غربی مقاومت کنند. فوکویاما و بسیاری دیگر که دیدگاه او را به اشتراک گذاشتند متوجه شدند که پیروزی دموکراسی چندین دهه به طول خواهد انجامید و این امر شامل وقوع شورش ها، انقلاب ها، جنگ‌های داخلی و اختلالات در مقیاس بزرگ برای کل جوامع خواهد بود. با این وجود، آنان باور داشتند که قوس تاریخ به طور بی گمان به سمت دموکراسی خم می‌شود.

طرفداران این دیدگاه به شدت از "نظریه مدرنیزاسیون" متعلق به دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی استفاده کردند. پیروان آن مکتب بر این باور بودند که دموکراسی به طور طبیعی از رشد اقتصادی ناشی می‌شود و زمانی که یک دموکراسی به اندازه کافی ثروتمند شد هرگز نمی‌توان آن را به سوی اقتدارگرایی کشاند. این نتایج هم چنین این گمان قدیمی کانتی را تقویت کرد که دموکراسی‌ها علیه سایر دموکراسی‌ها به جنگ نمی‌روند.

بنابراین، فرض آنان مبتنی بر این ایده بود که دنیای دموکراسی شرایط را برای صلح بین المللی و استقرار "نظم مبتنی بر قوانین" ایجاد می‌کند. از نظر سیاسی آینده روشن به نظر می‌رسید و چشم انداز اقتصادی نیز مقاومتی در برابر مسیر حرکت به سوی دموکراسی از خود نشان نمی‌داد. در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی نوعی بنیادگرایی بازار آزاد در سراسر دموکراسی‌های لیبرال "پیروزمند" حاکم شد.

در هر حال شواهد روشنی وجود داشت که نشان می‌داد اقتصاد‌های بازار به شدت از اقتصاد‌های برنامه ریزی شده متمرکز بهتر عمل می‌کردند. به نظر می‌رسید که اقتصاد‌های بازار در پرورش نوآوری و هم در ارائه انواع کالا‌ها و خدماتی که مردم می‌خواهند بهتر عمل می‌کنند. برای بسیاری این وضعیت یک گام کوتاه به نظر می‌رسید تا به این نتیجه برسند که هرچه بازار‌ها محدودتر باشند نوآوری و پویایی اقتصادی بیش تری تولید خواهند شد.

با این وجود، چنین استدلال‌هایی به راحتی این واقعیت را نادیده می‌گرفتند که ایالات متحده زمانی که از اتحاد جماهیر شوروی پیشی می‌گرفت یک اقتصاد به شدت تحت نظارت محسوب می‌شد. دولت ایالات متحده به طور فعال نه تنها از طریق ارائه یارانه به بخش تحقیق و توسعه بلکه از طریق تعیین جهت فناوری از نوآوری حمایت به عمل آورد. اتحادیه‌های قوی و حداقل دستمزد‌ها به نهادینه سازی هنجار عمل متقابل کمک کردند که تضمین می‌کرد دستمزد کارگران با رشد بهره وری تضمین شود در حالی که سیاستگذاری مالی از طریق توزیع مجدد ثروت ثروتمندان به فقرا و طبقه متوسط نابرابری را کنترل می‌کرد.

از آن زمان به این سو واکنش گسترده‌ای علیه لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی صورت گرفته است. در ایالات متحده و سراسر جهان مردم به طور فزاینده‌ای از دموکراسی ناراضی هستند به ویژه گروه‌های جوان‌تر که به طور فزاینده رژیم‌های اقتدارگرای راست یا چپگرا را ترجیح می‌دهند.

در هر دو سوی اقیانوس اطلس شنیدن استدلال‌هایی که از اشکال جدید سوسیالیسم یا دور شدن از رشد اقتصادی به طور کلی حمایت می‌کنند رایج شده است. این یک تغییر فکری خطرناک است. مفروضات اصلی پشت چنین پیشنهاد‌هایی حتی بیش‌تر از این ایده که لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی اجتناب ناپذیر هستند اشتباه می‌باشند. همان طور که من در کار پژوهشی خود نشان داده ام دموکراسی‌ها در واقع از غیر دموکراسی‌ها هم از نظر تاریخی و هم در دهه‌های اخیر به طور کاملا ثابت بهتر عمل می‌کنند. دموکراسی‌ها نه تنها رشد اقتصادی قوی تری را ارائه می‌کنند بلکه مراقبت‌های بهداشتی و آموزش بهتری را برای شهروندان خود به ویژه افرادی که از رفاه کمتری برخوردارند ارائه می‌نمایند.

این مزایا غیرقابل انکار هستند، اما ظهور دموکراسی را اجتناب ناپذیر نمی‌سازند. دموکراسی نیازمند کار است و فرآیند‌هایی که آن را حفظ می‌کنند همیشه مورد مناقشه خواهند بود. نهاد‌های دموکراتیک لزوما قدرت نخبگان و خودکامگان را کاهش می‌دهند که به نوبه خود در برابر آن مقاومت خواهند کرد. حکمرانی دموکراتیک مستلزم سازش است که می‌تواند در جوامعی که میراثی از درگیری‌های قومی یا مذهبی دارند امری مهم باشد.

دموکراسی هم چنین نیازمند وجود شهروندان فعال و آگاه است. با این وجود، زمانی که کانال‌های تلویزیونی و رسانه‌های اجتماعی بزرگ به طور معمول دروغ می‌گویند و شهروندان مشارکت مدنی را نادیده می‌گیرند دستیابی به این امر به طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود.

برای مثال، در طول "جنگ‌های همیشگی" طولانی و پرهزینه آمریکا در افغانستان و عراق اکثریت قریب به اتفاق شهروندان آن کشور‌ها تشویق شدند تا به زندگی خود ادامه دهند گویی چیزی در خطر نیست.

ما هم چنین می‌دانیم که برنامه ریزی مرکزی به ندرت موفقیت آمیز است به خصوص زمانی که صحبت از پرورش نوآوری می‌شود. تاریخ مملو از نمونه‌هایی از رشد اقتصادی است که به دلیل اعمال کنترل بیش از حد دولت یا بازیگران قدرتمند بر نوآوری مسدود شده است. در دنیایی که فقر هم چنان گسترده است رشد اقتصادی یک الزام اخلاقی باقی می‌ماند و بنابراین بازار‌ها بخش کلیدی راه حل باقی می‌مانند، اما این بدان معنا نیست که بازار‌های بدون محدودیت به طور قابل اعتمادی نوآوری را در جهت‌های اجتماعی مطلوب هدایت می‌کنند. در واقع، اقتصاد‌های بازار زمانی بسیار بهتر عمل می‌کنند که به طور مناسب تنظیم شوند.

راه حل‌های به ظاهر ساده پیشنهاد شده توسط افراط گرایان چه لیبرالیسم اقتصادی بدون محدودیت و چه نوع روشن گرایانه سوسیالیسم کارساز نخواهند بود. با این وجود، تا زمانی که پارادایم جدیدی برای اندیشیدن به آینده نداشته باشیم آن راه حل‌ها تاثیر قدرتمندی بر افکار عمومی و بحث‌های سیاسی خواهند گذاشت.

در جستجوی یک نقشه راه

پارادایم‌های جدید به صورت جمعی، تدریجی و از طریق تلاش‌های مستمر توسط بسیاری از ذینفعان ساخته می‌شوند. با این وجود، تجزیه و تحلیل ما و غنی سازی تفکرمان در پنج زمینه این فرآیند را تسهیل می‌کند.

برای آغاز باید اشاره کرد که دموکراسی علیرغم مزایای گسترده آن به این زودی‌ها بر استبداد پیروز نخواهد شد. در عصر فناوری‌های مخرب جدید افزایش نابرابری‌ها و جهانی شدن شرایط ظهور رژیم‌های دموکراتیک احتمالا محدودتر خواهد شد. بنابراین، تقویت نهاد‌های دموکراتیک مستلزم تلاش‌های بیش تری نسبت به گذشته است.

ما باید این خودپسندی را کنار بگذاریم که گویی می‌توان همه چیز را با استفاده از فناوری مناسب حل کرد. در دو دهه گذشته شواهد فراوانی ارائه شده که نشان می‌دهند فناوری به خودی خود عملکرد نهاد‌های دموکراتیک را تضعیف می‌کند و به خودکامگان قدرت می‌دهد تا جمعیت تحت حکمرانی شان را شستشوی مغزی داده و کنترل کنند. با این وجود، ما در حال حاضر نه درک خوبی از این که چگونه فناوری‌های ارتباطی جدید فرآیند‌های دموکراتیک را مختل می‌کنند داریم و نه یک استراتژی اصولی برای تنظیم آن.

نکته دوم آن که آینده دموکراسی را نمی‌توان از بستر جهانی جدا کرد. ما باید این ایده را کنار بگذاریم که تجارت آزادانه با کشور‌های اقتدارگرا باعث "ترویج آزادی" در داخل مرز‌های آن کشور‌ها شده یا حکومت‌های آن کشور‌ها را دوستدار دموکراسی می‌سازد (همان گونه که جورج بوش در زمانی ادعا کرده بود). این مورد باعث طرح پرسش‌هایی می‌شود. معیار‌های دموکراتیک چگونه باید بر روابط اقتصادی و دیپلماسی بین المللی تاثیر بگذارد؟ آیا دموکراسی‌ها باید از زنجیره‌های تامینی که به شدت به کشور‌های غیر دموکراتیک متکی هستند اجتناب ورزند؟ دموکراسی‌ها چگونه باید در مورد انتقال فناوری، تحقیقات مشترک و موضوعات مرتبط فکر کنند؟ نه دانشگاهیان و نه سیاستگذاران پاسخ روشنی برای چنین پرسش‌هایی ندارند.

نکته سوم آن که می‌توان فرض کرد رشد اقتصادی به طور اجتناب ناپذیری سود‌های مشترک ایجاد می‌کند. ایالات متحده و سایر کشور‌های جهان غرب در طول چهار دهه گذشته از پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره‌وری قابل توجهی برخوردار بوده اند، اما کارگران به ویژه آنانی که فاقد مدرک دانشگاهی و مهارت‌های فنی تخصصی هستند به ندرت از این رشد سود برده‌اند. مدل‌های اقتصادی کتاب‌های درسی عموما نشان می‌دهند که رشد بهره وری باید در نهایت به رشد دستمزد تبدیل شود، اما این اتفاق در عمل رخ نداده است.

آن چه مدل‌های استاندارد معمولا از آن غافل می‌شوند این است که منبع رشد بهره وری بسیار مهم است و نحوه تعیین دستمزد‌ها اهمیت بیش تری دارد. استفاده از ماشین آلات برای انجام کار‌هایی که کارگران قبلا انجام می‌دادند ممکن است بهره وری را بهبود بخشد، اما به طور خودکار رفاه مشترک را به همراه نخواهد داشت. اتوماسیون یا خودکاری شدن به کاهش قدرت چانه زنی کارگران در مورد حقوق شان دامن زده است. بنابراین، رفاه مشترک نه تنها به رشد بهره وری بلکه به ترکیب صحیح فناوری، نهاد‌ها و هنجار‌ها نیز بستگی دارد.

نکته چهارم آن که ما همچنین باید در سیاست نوآوری تجدید نظر کنیم. بله، ما در غرب رفاه، سلامت، طول عمر و امکانات مدرن خود را مدیون سه قرن پیشرفت تکنولوژی هستیم که هرگز بدون مشوق‌های بازار رخ نمی‌داد. با این وجود، ضرورت وجود بازار‌ها برای ایجاد نوآوری آن‌ها را برای تولید منافع اجتماعی کافی نمی‌سازد. بازار‌ها سرمایه گذاری را به سمت فناوری‌هایی هدایت می‌کنند که سود بیش تری ایجاد می‌کنند و‌ این امر لزوما و همواره معادل با سودی که باعث رشد یا بهبود رفاه می‌شود نبوده است. برای مثال، در مراقبت‌های بهداشتی روش‌های با فناوری پیشرفته و دارو‌هایی که درمان‌ها را هدف قرار می‌دهند سودآورتر از نوآوری‌هایی هستند که سلامت عمومی و پیشگیری از بیماری را تقویت می‌کنند حتی اگر این موارد بتوانند مزایای اجتماعی بیش تری به همراه داشته باشند. بازار به شدت طرفدار اولی است که منجر به سرمایه گذاری کم‌تر در دومی می‌شود.

به همین ترتیب، بازار به سرمایه گذاری خود به سمت سوخت‌های فسیلی ادامه خواهد داد. مالیات، مقررات و فشار اجتماعی همگی برای هدایت سرمایه بیش‌تر به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر ضروری هستند.

در نهایت و پنجم آن که کنار گذاشتن بنیادگرایی بازار به معنای بازنگری در برخی از ارکان کلیدی رژیم‌های نظارتی ما می‌باشد. یک رویکرد رایج در علم اقتصاد این است که اجازه دهیم فرآیند‌های بازار پیش از ورود به بررسی این که آیا فقر یا نابرابری بیش از حد در نتیجه آن وجود خواهد داشت یا خیر آشکار شوند.

تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که بر خلاف فرض مرسوم دانشگاهی کشور‌های به شدت برابری طلب مانند سوئد تنها از طریق طرح‌های انتقال مالیات به نتایج عادلانه تری دست نیافته اند. واقعیت آن است که توزیع درآمد در سوئد پیش از دریافت مالیات بسیار برابری طلبانه‌تر از کشور‌هایی مانند ایالات متحده بوده است. این موضوع نشان دهنده توزیع برابرتر مهارت‌ها در میان کارگران سوئدی است و مذاکرات دستمزد و چارچوب نهادی گسترده‌تر در جهت حصول اطمینان از این که کارگران بخش عادلانه‌ای از کیک اقتصادی دریافت می‌کنند، تنظیم شده است.

ما وارد دریا‌های مواج شده ایم بدون آن که نقشه واضحی از چگونگی رسیدن به آب‌های آرام‌تر داشته باشیم. با این وجود، چیز‌های زیادی وجود دارند که می‌توانیم از تحقیقات جدید علوم اجتماعی و نوآوری‌های فکری بیاموزیم تا به ما کمک کنند در این مسیر حرکت کنیم.