عزم جدی دولت سیزدهم برای تقویب کارآمدی و حل چالش‌ها به‌ویژه در حوزه مهار تورم و رشد تولید، انتظار برای تغییر وزیر صمت را به‌دلیل بروز برخی ناکارآمدی‌ها به‌ویژه در حوزه خودرو بیش از پیش ایجاد کرده است.
در ادامه برنامه دولت سیزدهم در راستای تقویت کارآمدی بدنه دولت، به‌تازگی شاهد سه تغییر در مدیران ارشد اجرایی کشور بودیم که شامل جابه‌جایی در ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت صندوق نوآوری و شکوفایی بود.
همان‌طور که بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز تصریح کرد، برنامه دولت سیزدهم و شخص آیت الله رئیسی رئیس جمهور از آغاز فعالیت این بوده است که مدیران مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند و این در پیام نوروزی رئیس جمهور هم مورد تأکید قرار گرفت.
تصریح رئیس‌جمهور نیز همین بوده است که در حوزه کارآمدی اگر ضرورت جایگزینی و ظرفیت مدیریتی بهتری وجود داشته باشد بدون فوت وقت تصمیم می‌گیرند.
پیش از این هم تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر آموزش و پرورش در راستای همین رویه‌های درست مدیریتی آقای رئیس جمهور انجام شده است.
حال و در شرایطی که تغییر مدیران در راستای تقویت کارآمدی و حذف برخی کاستی‌ها بدون تعارفات در حال انجام است، به‌نظر می‌رسد، درباره مدیریت عالی یکی از مهمترین وزارتخانه‌های اقتصادی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که اتفاقاً چالش‌های قابل‌توجهی هم برای دولت و هم شخص رئیس جمهور ایجاد کرده است، احتمالاً تصمیم‌گیری شود تا شاهد اصلاح برخی رویه‌ها و بهبود وضعیت خودرو باشیم.
مسئله خودرو به‌تنهایی چالش‌های مهمی ایجاد کرده است و به‌نظر می‌رسد تغییر وزیر صمت که پیش از این هم به همین دلیل در مجلس استیضاح شد می‌تواند بخشی از مشکلات را حل‌وفصل کند و اعتماد مردم را به مدیریت دولت در این بخش برگرداند.
بروز برخی مشکلات و چالش‌ها در دیگر حوزه‌های تحت مدیریت وزیر صمت از جمله بازار لوازم خانگی و فولاد و مس ضرورت این تغییر را جدی‌تر می‌کند و چه‌بسا این تغییر نسبت به جابه‌جایی وزرای جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش هم اولویت داشت.
