انتشار اخبارجعلی ، برای التهاب در بازار ارز

 کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش شدید نرخ ارز در روزهای اخیر یک پدیده امنیتی است، گفت: مشکلات ساختاری، رفتاری و مدیریت تنها ۴۰ درصد در افزایش نرخ ارز اثر دارد و ۶۰ درصد تنش بازار ارز به دلیل انتشار اطلاعات و اخبار غیرواقعی در راستای هیجانی کردن بازار و تبدیل آن به یک بحران اجتماعی است.
 نرخ ارز در روزهای گذشته قله‌های جدیدی را فتح کرد و اما این افزایش نرخ‌ها به اذعان کارشناس دلیل اقتصادی ندارد و بیشتر ناشی از جو روانی، انتظارات تورمی و فضاسازی برخی رسانه‌ها و کانال های تلگرامی است.
«ساسان شاه‌ ویسی» کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، درباره وضعیت این روزهای بازار ارز اظهارداشت: در نظام پولی، نظام ارزی تعریف شده است که در وهله نخست باید مشخص شود آیا بازیگران و ذینفعان این نظام ارزی در جای خود قرار گرفتند یا خیر؟، متاسفانه در حال حاضر این اتفاق رخ نداده و بازیگران و ذینفعان نظام پولی و ارزی در جای خود قرار ندارند.
وی توضیح داد: برای این منظور در وهله نخست باید دولت و بانک مرکزی از قدرت و تسلط لازم برخوردار باشد و بتواند هماهنگی‌های لازم را انجام دهد که متاسفانه در چهار دهه گذشته این هماهنگی رخ نداده است.این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه التهابات ارزی تنها مختص کشور ما نیست، ادامه داد: اقتصادهای بزرگ دنیا همچون ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و همسایه‌های ما نیز دچار چالش‌های ارزی شده اند، بنابراین اگر درست پیش‌بینی و ارزیابی نشود، می‌تواند در هر جای دنیا رخ دهد.
شاه ویسی گفت: در کشور ما چارچوبی به عنوان نظام ارزی تعریف شده که در دامنه این نظام برای دسترسی و تکافوی نیازهای ملی به برخی بازیگران اجازه می‌دهیم در محیط ارزی کشور فعالیت کنند. چالش حوزه ارزی ناشی از چالش‌هایی است که در نظام اقتصادی وجود دارد.وی تاکید کرد: اگر نتوانیم بازار پول که یک بخش آن حجم نقدینگی، بخش دیگر پایه پولی است، را درست مدیریت کنیم اثر وضعی منفی و مثبت بر بازار سرمایه و طلا و حتی در بازار دیجیتال می‌گذارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اینکه گفته می‌شود تحریم در هر اقتصادی اثر می‌گذارد، درست است، حتی اگر برخی کشورها بخواهند با پیمان‌های دو جانبه بخشی از اثرپذیری دلاری بودن اقتصاد را تعدیل کند، باز هم بر اقتصاد اثر وضعی خواهد داشت.
شاه ویسی بیان کرد: باید مشخص کنیم که ناظر، هماهنگ کننده، متولی روابط سیستمی و غیرسیستمی بازار ارز کیست؟ زیرا وقتی نظارت نباشد و یا کمرنگ باشد یا با برخی از سیاست‌های عمومی تداخل داشته باشد، منجر به چالش می‌شود.
وی تاکید کرد: کارکرد بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای پولی، سامانه‌ها از یک طرف و هماهنگی آن با حوزه مالی، حوزه قانونگذاری و نظارتی سرفصل مشترکی است که تنها با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد نیست و انتظار داریم قوه قضائیه، ستاد تدابیر ویژه، شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان مجلس و در عین حال در محیط اقتصادی اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در جای خود نقش پیدا می‌کنند و باید تقسیم نقش کنند؛ البته وظیفه هماهنگی ستاد اقتصادی را بانک مرکزی برعهده دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش شدید قیمت ارز، گفت: معتقدم امنیتی کردن بازار ارز وزن بیشتری نسبت به سایر عوامل دارد و نقایص و چالش‌های ساختاری، رفتاری و مدیریت تنها ۴۰ درصد در افزایش نرخ ارز اثر دارد.