موج اعتصاب نیروها و کارکنان در بخش‌های مختلف خدماتی در انگلیس، رشد اقتصادی را در ماه گذشته میلادی در این کشور متوقف کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از اسکای نیوز، بر اساس آمار رسمی دفتر آمار ملی انگلیس، اقتصاد این کشور در ماه فوریه بدون رشد در تولید ناخالص داخلی تثبیت شد.
داده‌های این دفتر نشان داد که اعتصابات بخش مدنی و کاهش مصرف انرژی در انگلیس، رشد را در زمینه‌هایی مانند ساخت و ساز خنثی کرده است.
تولید خدمات در انگلیس نیز پس از رشد ۰.۷ درصدی در ژانویه ۲۰۲۳، در ماه فوریه ۰.۱ درصد کاهش یافت.
آموزش و پرورش بزرگترین عامل رشد منفی در صنعت خدمات انگلیس بوده و در ماهی که اعتصاب معلمان رخ داد، رشد این حوزه ۱.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که اعتصاب ادارات دولتی دومین عامل رشد منفی در صنعت خدمات بود، آن هم پس از رشد ۴ درصدی که در ماه ژانویه داشت.
آخرین پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه (OBR) که یک پیش‌بینی‌کننده اقتصادی مستقل در بریتانیاست، می‌گوید که این کشور در سال ۲۰۲۳ دچار رکود نمی‌شود اما اقتصاد همچنان در سال جاری ۰.۲ درصد کاهش خواهد یافت.
این در حالی است که جرمی هانت، وزیر خزانه داری انگلیس گفته است که چشم‌انداز اقتصادی کشورش روشن‌تر از حد انتظار به نظر می‌رسد و تولید ناخالص داخلی در 3 ماه منتهی به فوریه رشد کرده است.
وی تاکید کرد: ما به لطف گام‌هایی که از طریق بسته‌ای عظیم برای حمایت از هزینه زندگی خانوارها و اصلاحات گسترده برای تقویت اشتغال، سرمایه‌گذاری در بازار و کسب‌وکار برداشته‌ایم، آماده اجتناب از رکود هستیم.
ده‌ها هزار پزشک در انگلیس از روز سه‌شنبه در اعتراض به حقوق پایین و بی توجهی دولت این کشور، دست به اعتصاب چهار روزه زدند.
بحران هزینه‌های زندگی ناشی از افزایش شدید قیمت مواد غذایی و انرژی موجب شده است که مردم انگلیس در پرداخت قبوض با مشکل مواجه شوند.
اخیرا کارکنان اداره گذرنامه اعتصاب پنج هفته‌ای را آغاز کردند و افسران امنیتی فرودگاه «هیترو» به مدت ۱۰ روز دست از کار کشیدند. اعتصاب رانندگان قطار و اتوبوس، کارکنان پست، رانندگان آمبولانس و پرستاران برای انگلیسی‌ها دردسرهایی ایجاد کرده است، معلمان در انگلیس نیز چند بار اعتصاب کرده و خواهان بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزدهای خود هستند.
