در طرح گواهی سپرده بر خلاف اوراق سلف نفتی، شاهدیم ما به ازای فیزیکی کالا در انبار موجود است و سلف فروشی نمیشود. علاوه بر متنوع سازی روشهای فروش نفت به وسیله اوراق گواهی سپرده، امکان وثیقه سازی برای فاینانس، اخذ وام روی این گواهیها و انجام معاملات ثانویه از جمله امکاناتی است که برای این ابزار مالی تعریف شده است.
به زعم بسیاری از کارشناسان، فروش نفت در بستر بورس در قالب گواهی سپرده، اتفاق مبارکی است و نتایج مثبتی برای کشور خواهد داشت. این روش در همه جای جهان مورد استفاده قرار گرفته و کارآیی خود را نشان داده است.
الان اشخاص حقوقی و سبدهای سرمایه گذاری میتوانند به خرید گواهی سپرده کالایی بپردازند و با گذشت مدت زمانی احتمالاً بستر لازم برای ورود اشخاص حقیقی فراهم میشود. در این طرح تلاش شده است تا جایی که می شود، ریسکها پوشش داده شود و از طریق امکاناتی مانند امکان وثیقه سازی برای فاینانس، اخذ وام از بانکها و انجام معامله روی گواهیها، بستر ورود حداکثری معامله گران به این طرح فراهم شده است.
به طور کلی، فروش نفت در قالب این طرح مثبت ارزیابی میشود. در این روش، خرید و فروش نفت در معرض دید عموم قرار میگیرد و همه چیز شفاف است؛ بنابراین، هم خریداران سود میکنند و هم دولت میتواند بستری برای فروش نفت داشته باشد. در بازار سرمایه معمول است که ابتدا کالایی را به فروش میرسانند و بعد آیندهی آن را به فروش میگذارند.
مثلاً سهم خودرو قابل فروش است، اما اختیار فروش آن هم قابلیت فروش دارد. ما نمیتوانیم از انتها به ابتدا حرکت کنیم. باید مراحل پله پله طی شود. اول باید کالایی فروخته شود و بعد بتوانیم در مورد گزینههای آن مثل قابل معامله بودن یا نبودنش تصمیم گیری کنیم. به نظر میرسد در روش اوراق سلف نفتی که در گذشته وجود داشت، مراحل از انتها به ابتدا انجام میشد و گواهی سپردهی کالایی میتواند روش بهتری باشد. نظرات سعید اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه را در خصوص این طرح در ادامه میخوانید.
بیدگلی اسلامی در ارتباط با گواهی سپردهی کالایی در گفتوگو با تابناک اقتصادی تصریح کرد: در مرحلهی نخست باید ببینیم هدف سیاستگذار از وارد کردن نفت به بورس کالایی چیست. اساساً با دو هدف این کار صورت میگیرد؛ افزایش شفافیت و افزایش نقدشوندگی از جمله اهدافی است که در این ارتباط دنبال میشود.
متاسفانه در دورههای قبلی که نفت وارد بازار بورس کشور شد، موضوع افزایش شفافیت در معاملات نفتی مدنظر نبود، زیرا اصلاً اطلاعات معامله گران در این بستر اعلام نشد. وقتی تعداد کسانی که در این بازار ورود میکنند، کم باشد، عملاً هدف دوم یعنی نقدشوندگی نیز محقق نمیشود. در قالب اوراق سلف نفتی تلاش شد، تا حدی مشکلات مربوط به تحریمها حل شود که موفقیتی حاصل نشد.
وی در ادامه گفت: حالا طرح گواهی سپردهی کالایی نفتی به منظور ایجاد یک ابزار مالی مدنظر قرار گرفته است. به طوری که بنگاههای بزرگ بتوانند معاملاتی انجام دهند و بعداً بتوان اوراق مشتقه روی آن سوار کرد. اگر اهداف اوراق مشخص باشد در آینده میتوان به این بررسی پرداخت که آیا این طرح موفق بوده است یا خیر. بنده به عنوان یک فعال بازار سرمایه تمایل دارم که ابزارهای اینچنینی گسترش پیدا کنند. اما باید سازوکار این ابزارها، میزان نقدشوندگی و شفافیت شان مشخص شود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اساساً به دلایلی مجموعهی بورس کالایی کشور ترجیح داده است، برخی از ریسکهایی را که ممکن است از طرف سیاست گذاران به این ابزار منتقل شود، کنترل کند. به همین دلیل، در طرح گواهی سپرده بر خلاف اوراق سلف نفتی، شاهد هستیم که ما به ازای فیزیکی کالا در انبار موجود است و سلف فروشی نمیشود. این شرایط در نظر گرفته است تا این ابزار جا بیفتد و معامله گران خودش را پیدا کند و بعد برای سیاست گذاریهای بعدی تصمیم گیری شود.
وی در ادامه گفت: علاوه بر متنوع سازی روشهای فروش نفت به وسیله اوراق گواهی سپرده، امکان وثیقه سازی برای فاینانس، اخذ وام روی این گواهیها و انجام معاملات ثانویه از جمله امکاناتی است که برای این ابزار مالی تعریف شده است. این موارد کمک میکند که گشایشهایی برای بنگاههای اقتصادی داشته باشیم و مزیتهایی برای طرح به وجود بیاید. تمام ابزارهای مالی باید بازار دسته دوم داشته باشند و مواردی همچون امکان تهاتر گواهیها با خدمات و انجام معاملات روی آنها در همین ارتباط معنا مییابد.
این کارشناس بازار سرمایه یادآوری کرد: تعریف سررسیدها ۳۶ ماهه، امکان رول اور، عدم دریافت هزینهی انبارداری در ۱۸ ماههی اول و موارد اینچنینی از جمله مزیتهایی است که برای این گواهیها در نظر گرفته شده است. دوستان ما در بورس کالایی به شناسایی گرههای سیاست گذاری در این طرح پرداخته و تلاش کرده اند آنها را برطرف کنند. با در نظر گرفتن این امکانات، بخشی از ریسکها پوشش داده شده است تا معامله گران بیشتری به آن ورود کنند.